مندني لـ «الأنباء»: 1.099 مليون عدد العمالة الوافدة من أصل 168 جنسية خلال العام الماضي

بشرى شعبان أعدت المراقبة في ادارة تنسيق العمل في وزارة الشؤون سميرة مندني الدراسة الاحصائية الخاصة بقطاع العمل للعام 2007. واستعرضت مندني في المجموعة الاحصائية الشاملة القرارات الوزارية الصادرة بشأن قطاع العمل بالاضافة الى حركة العمل في القطاع الأهلي لجهة تصاريح العمل الصادرة وأذون العمل لأول مرة عن حركة تجديد أذونات العمل الى جانب التحويل من خارج القطاع الأهلي والتحويل الى خارج القطاع الأهلي، والإلغاء والتحويل داخل القطاع، وعدد العمالة المغادرة، والمنازعات العمالية وحركة التفتيش على العمال واصابات العمل المسجلة خلال العام. وتحدثت مندني عن أعداد العمالة في الكويت وتوزيعهم الى فئات بحسب السن والنوع والأجر وكذلك عدد المخالفات التي صدرت منهم، كما تطرقت الى العمالة الوطنية في القطاع الأهلي وسبب زيادتها خلال الفترات الأخيرة. وحول أهمية اجراء هذه المجموعة الاحصائية وما تقدمه للقطاع قالت مندني: ان قطاع العمل يتميز بأنه يضطلع بدور حيوي ومهم في المجتمع، حيث انه يقوم بمهام ومسؤوليات تجاه سوق العمل من تلبية احتياجات المؤسسات من القوى العاملة وفق ضوابط محددة، كما يقوم بحل المنازعات العمالية بين العمل وأصحاب الأعمال بالاضافة الى اصدار القرارات التي تضمن تطبيق القانون وإبعاد العمالة المخالفة والمحافظة على التركيبة السكانية. ويمكننا من خلالها تحديد أهداف وسياسات الوزارة في مجال العمل حيث يساعد الاحصاء على وضع رؤية شاملة للتعامل مع قضايا السكان من خلال خطة استراتيجية لتطوير وتحديث قاعدة بيانات العمالة بالقطاع الخاص، والتوظيف التنموي للرصيد المتناهي من قوة العمل الشابة وذلك بتطبيق قانون دعم العمالة الوطنية والقرارات المنفذة له وحل مشكلة البطالة بإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، واصلاح التشريعات القانونية لسوق العمل من خلال تطوير وتحديث نظم وتشريعات العمل وذلك بتعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964، وتنظيم استقدام العمالة الوافدة وفق أسس ونظم موضوعية وذلك من خلال دراسة احتياجات سوق العمل بالدولة من العمالة الوافدة، بالاضافة الى تغطية كثير من المعلومات المطلوبة في هذا الصدد للوقوف على أوضاع العمالة الوافدة وسماتها الرئيسية وبيان النتائج التي تمخضت عنها القرارات الوزارية لتنظيم هذه العمالة.تقرير خاص في ملف ( PDF )