العنزي: صحافتنا تحتل مكانة مرموقة وتتطرق لشتى المواضيع دون خشية وبطرح متزن

أعرب الأمين العام للجمعية الخليجية الدولية لحرية الإعلام والصحافة المستشار القانوني ناهس العنزي أمس عن إيمانه بوجود صحافة نزيهة في الكويت تتطرق الى شتى المواضيع دون خشية أو رهبة. ووصف المستشار العنزي الكويت بـ «احدى الدول المتقدمة» مؤكدا انها تحتل مكانة مرموقة في العالم وأصبح الجميع يشيد بها لوجود نسبة عالية من الحرية الصحافية وحرية النقد والتعبير بفضل ايمان القيادة السياسية بالديموقراطية وحرية التعبير للمواطن الكويتي التي كفلها الدستور. جاء ذلك في حديث للعنزي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في تعليق على أنباء صحافية اشارت الى «عزم الحكومة أو مجلس الوزراء اصدار قرار يمنع الموظفين الكويتيين من الكتابة في الصحف أو الاشتغال بالصحافة وفرض قيود تصل الى حد الإيقاف عن العمل للمخالفين». واعرب عن اعجابه بأسلوب الصحافة «المتزن الذي يعتمد على القرائن والأدلة ويسهم في حركة تطور المجتمع بايجابية تعزز مهنة العاملين في الصحافة والنشر وتعمق روح المسؤولية لديهم وتصب في مصلحة تطوير الممارسة الصحافية ومراعاة أخلاقيات الصحافة ومواثيقها». وقال العنزي الذي عمل في السابق مستشارا قانونيا لجمعية الصحافيين ان حرية البحث والتعبير والرأي مكفولة في الكويت وهي سمة من سمات الرقي والتحضر التي يتميز بها مجتمعنا. واضاف ان أي مجتمع أو دولة لا يتمتع شعبها بحرية الرأي والتعبير نجده غير مستقر لأن حرية الرأي والتعبير تمثل احدى دعائم الحكم الديموقراطي فيها. بيد انه تساءل عن «الحق في منع الموظف من الكتابة في الصحف او الترخيص له بذلك او ان كان يحق له نشر شكواه في الصحف او كشف أسرار وظيفته وعما اذا كان يعتبر تنظيم عمل الصحافة وتفعيل القوانين تكميما للأفواه وقمعا لحرية الرأي والتعبير». وذكر ان المادة 36 من الدستور نصت على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها وفق الشروط والأوضاع التي يبينها القانون كما نصت المادة 37 من الدستور على أن حرية الصحافة والطباعة مكفولة وفق الشروط والأوضاع التي يبينها القانون. وقال ان الصحافة تقوم بأداء هذه الرســـالة النبــيلة في اطـــار من مــبادئ وقـــيم راسخة تســمى بـ «آداب المهنة» يتعين على الصحـافي الالتزام بها عند ممارسة عمله الصحافي. واوضح المستشار العنزي الذي الف عددا من الكتب القانونية ان القضاء الكويتي استقر على أن النقد مهما اشتدت عباراته أو عنف تعليقه يكون الهدف منه اثارة قضية عامة أو نقد موقف معين أو شخص تحقيقا للصالح العام لاالمصلحة الشخصية والذاتية للفرد أو الناقد أو الكاتب. واضاف انه بفضل قضاء نزيه ومستقل ارسى مبادئ قانونية تدعم حرية الرأي والتعبير والنشر والطباعة وبالاطلاع على الأحكام الصادرة في قضايا الصحافة أو الحريات بصفة عامة «وصلنا الى ما نحن عليه من حريات وديموقراطية انعكست على تقدم وتطور البلاد برعاية صاحب السمو الأمير وولي عهده والحكومة والشعب الكويتي ووجود سلطة تشريعية متمثلة في مجلس الأمة». وذكر ان كفالة حرية التعبير هي أصل النظام الديموقراطي ومن ثم يجب رسم الأطر العامة الواضحة التي ترسم الحدود التي لا يجوز تجاوزها حتى نكفل عدم الحيف بحقوق الناشر والكاتب وحرياتهما. وقال «نصت المادة 25 /3 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1997 بشأن الخدمة المدنية على أنه يحظر على الموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو دونها ولو في غير أوقات العمل الرســمية الا بـــاذن كتابي من الوزير ويـعــتبر عـــدم الحصول على هــذا الاذن بمـــنزلة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة. واضاف «كما نصت الفقرة 5 /6 من ذات المادة على أنه يحظر على الموظف الادلاء بأي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفق تعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأي وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف أو أن يحتفظ لنفسه بأصول أي وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراقا أو شرائط تسجيل أو أفلاما أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا». واكد ان النــقد المبــاح لا عقاب عليه أصلا واشترط القانون للاعفاء من تهمة القذف في حق الموظفين العموميين سلامة النية وصحة الواقعة أما اذا كان سيئ النية مدفوعا بالأحقاد الشخصية وقصده التشــهير والتجريح حتى لو قام الدليل على صحة الواقعة ولكن الباعث الذي دفعه لم يكن بقصد خدمة المصلحة العامة فهذا يكفي وحده لادانته وعقابه.الصفحة في ملف ( PDF )