بعد أن أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة عن إعداد الهيكلة دراسة لرفع نسبة لعمالة الوطنية في البنوك من 60% الى 66%، أعرب رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور عن تحفظه ورفضه لما أعلنه برنامج إعادة الهيكلة المساعد في الهيكلة حول نية الهيكلة مع كل من اتحاد المصارف والتأمين والاستثمار والاتصالات والعقار وخدمات الأعمال والصحف، وأعلن المجدلي أن اتحاد المصارف اقترح أن تتم الزيادة بشكل تدريجي على 6 سنوات بواقع 1% في كل سنة، ووعد المجدلي بدراسة المقترح.
وبرر عاشور تحفظ نقابة البنوك على ما يقوم به برنامج إعادة الهيكلة من عدة منطلقات أولها أن النقابة طالبت البرنامج مرارا وتكرارا بضرورة رفع النسب السابقة الى 75% خصوصا أن هناك توسعا في النشاط المصرفي تشهده الكويت مع تأسيس عدة بنوك أخيرا وفتح العديد من الأفرع والادارات المختلفة التي يسعها أن تحتوي تلك النسب، لاسيما أن الحكومة قدمت زيادات مالية للعاملين في القطاع الخاص والتي تهدف الى هيكلة سوق العمل وتحويل مخرجات سوق العمل للعمل في القطاع الخاص بدلا من الانتظار في ديوان الخدمة المدنية. وأشار الى أن من ضمن أسباب تحفظ النقابة هو ما تقوم به معظم البنوك من تلاعب في نسب العمالة الوطنية من خلال إنشاء وتأسيس شركات تابعة لها لتقوم بتحويل العمالة الاجنبية عليها حتى تخفض نسبة العمالة الاجنبية في البنوك، وبالتالي ترفع نسبة العمالة الوطنية فيها، وهذا الأمر لا يخفى على الهيكلة ووزارة الشؤون، فالنقابة تقدمت بأكثر من شكوى حيال تلك التجاوزات وأبلغت الهيكلة بضرورة اتخاذ موقف صارم وصريح.
وتساءل عاشور: كيف للبرنامج إعداد تلك الدراسة دون أخذ رأي العاملين أو من يمثلهم «وانه ومن الاولى أن تجتمع الهيكلة بمختلف الاطراف كالعاملين ومن يمثلهم من نقابات واتحادات وأرباب العمل ومن يمثلهم من اتحادات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتها الجهة التنفيذية، فهل يتم تهميش رأي العاملين ومن يمثلهم وينفرد البرنامج بالاجتماع مع اتحادات أرباب العمل ليجعل القرار بعيدا كل البعد عن رأي العاملين، مع العلم أن اتحاد المصارف وبقية الاتحادات التي تجمعت بها الهيكلة لإعداد تلك الدراسة هم اتحادات يمثلون أرباب العمل وليس العاملين فيه، فهل جبرت الهيكلة دراستها لخدمة أرباب العمل وما يتماشى مع مصالحهم أم لهيكلة سوق العمل وهي الغاية الأساسية لإنشاء برنامج إعادة الهيكلة. وأعلن عاشور أن النقابة قامت بالاجتماع مع عدة نقابات كنقابة ايكويت ونقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص ونقابة الخطوط الجوية الكويتية لبحث ودراسة ما أعلنته حول دراستها واتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوق العمال ودورها كطرف أساسي ومؤثر في سوق العمل يجب الرجوع إليه.