خطة الترقيم الجديدة لـ«المواصلات»: زيادة 990 ألف رقم لـ «زين» و1.35 مليون لـ «الوطنية» وتخصيص مليون لـ « الثالثة»

سامي الجدعان أعلن وزير المواصلات م.عبدالرحمن الغنيم عن ان البدء بالخطة الوطنية الخمسية للترقيم والتي اعدت من قبل شركة خدمات التواصل بالاستعانة بالمستشار العالمي بوز ألن هاميلتون وفريق متخصص من الوزارة وشركتي الاتصالات القائمة والتي عرضت على مجلس الوزراء في 4 فبراير الماضي، سيكون في 17 اكتوبر المقبل. واضاف في رده على سؤال للنائب م.عبدالعزيز الشايجي ان حصة الشركات الحالية ستبقى ثابتة الى يوم البدء في الخطة، مشيرا الى ان «المواصلات» قادرة على استيعاب زيادة تبلغ 990 الف رقم لشركة «زين» ومليونا و350 الفا لشركة «الوطنية» ومليون رقم للشركة الثالثة دون اضافة نطاقات جديدة لها من النطاقات المستقبلية. واوضح م.الغنيم ان شركة «زين» لديها حاليا مليونان و10 آلاف رقم تبدأ بالارقام 9 او 7 او4 وبعد الخطة ستحول هذه الارقام الى 99 او 97 او 94 مما يتيح للوزارة القدرة على اضافة الـ 990 الف رقم اضافي للشركة، حيث ان كل نطاق من هذه النطاقات يستوعب مليون رقم. واضاف ان الشركة «الوطنية» لديها حاليا 1650000 تبدأ بالارقام 7 او 6 او 5 وبعد الخطة ستتحول هذه الارقام الى 67 او 66 او 65 مما يتيح للوزارة القدرة على إضافة 1350000 رقم اضافي للشركة، لافتا الى ان الشركة الثالثة ستبدأ العمل بنطاق 55 وهو ما يتيح للوزارة القدرة على إعطائها 1000000 رقم في هذا النطاق، علما أن هذه القدرة على الزيادات (990000 و1350000 و1000000) لا يتم تخصيصها للشركات على دفعة واحدة بعد البدء بالخطة، بل يتم على دفعات حجم كل دفعة 100000 رقم تخصص بعد تقديم الشركة طلبا مسببا ودراسة الطلب من قبل مختصي الوزارة. ونفى الوزير صحة ما نشر من تخصيص 10000000 رقم لكل شركة، اما فيما يخص الحاجة المستقبلية لكل شركة فلا تملك الوزارة هذه المعلومة، ولكنها تطلب من الشركات اثبات حاجتها للزيادة عند تقديمها لكل طلب زيادة ارقام. واكد ان الوزارة تقوم بتحصيل ما قيمته 2 دينار عن كل رقم مقدما عن كل سنة ميلادية والمجال مفتوح لإضافة شركات جديدة وخدمات جديدة. وعن الاهداف التي يجب ان تتحقق من اي خطة ترقيم كما هو متعارف عليه عالميا قال م.الغنيم انها تتلخص في: توفير عدد كاف من الارقام لتغطية عدد المشتركين وتغطية تعدد الخدمات آخذة بالاعتبار معدلات النمو. السهولة بفهم الارقام وقدرة المستخدم على استنباط التكلفة من معرفته بالارقام. العدالة والتكافؤ التنافسي بين الشركات والوزارة (الى حين تخصيص خدماتها). تغطية خاصة في ملف ( PDF )