المنصوري: مسودة مبدئية لمشروع ربط رخصة الإطفاء بالتأمين الإجباري ضد الحريق

اعلن المدير العام للادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري امس ان ارتفاع معدل الحرائق في فترة الصيف الحالي يعود لاخطاء بشرية بحتة وقصور واضح من اصحاب المنشآت التجارية والصناعية. وقال المنصوري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان غياب الوعي والتدريب لدى العاملين في المؤسسات والشركات التجارية والصناعية وعدم التزامهم باجراءات الامن والسلامة الضرورية رفعا نسبة الحرائق الى 17% مقارنة بالعام الماضي. واضاف ان عدم تقيد بعض اصحاب المنشآت بمتطلبات رخص الاطفاء التجارية والصناعية من ناحية وعدم تجربة وصيانة اجهزة ومعدات الاطفاء الموجودة فيها بشكل دوري والمثبتة والمرخصة من قبل الادارة العامة للاطفاء من ناحية اخرى يساهمان في احتمال اندلاع حرائق خطيرة. واوضح انه تم وضع دراسة اولية في الاسبوع الماضي تقوم باصدار قرارات تعزز من اجراءات الامن والسلامة عن طريق اشراك المكاتب الاستشارية والهندسية في القطاع الخاص في تنفيذ نظم الوقاية من الحرائق اثناء تصميم المشاريع التجارية والصناعية. واكد اهمية هذا القرار الذي يساهم في تبسيط عملية الحصول على ترخيص الاطفاء وسرعة انجاز المعاملات اختصارا للوقت والجهد بعد تدريب عدد من المهندسين في المكاتب الاستشارية والهندسية من قبل الادارة العامة للاطفاء. واضاف انه تم اعداد مسودة مبدئية لمشروع قرار ربط رخصة الاطفاء بالتأمين الاجباري ضد الحريق وبشروط وضوابط تضعها الادارة العامة للاطفاء على شركات التأمين التي بدورها تقوم بالتفتيش على المنشآت والمباني المؤمنة لديها وبذلك ينتقل جزء من واجبات ادارة الاطفاء الى القطاع الخاص كما هو معمول به في معظم دول العالم. وذكر المنصوري ان هذه الاجراءات تم وضعها ضمن الخطة الخمسية للادارة العامة للاطفاء وادرجت في برنامج عملها لعام 2008 التي تسعى الى اشراك القطاع الخاص في مجالات اخرى وتدفع باتجاه جعل الكويت مركزا تجاريا واقتصاديا فعالا. الصفحة في ملف ( PDF )