التوحيد: حصلنا على مشروع قانون النفع العام بطرق رسمية وليس ذنبنا إخفاء المعلومات عن الوزير

دارين العلي رد رئيس رابطة الاجتماعيين عبدالرحمن التوحيد على الاتهامات التي وجهت للرابطة حول قيامها بالحصول على مشروع قانون جمعيات النفع العام المعد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطريقة غير شرعية وتسريبه الى الصحف، بأن الرابطة حصلت على القانون من وزارة الشؤون بناء على كتاب وجه للوزارة من قبل الرابطة بتاريخ 26/4/2008 بوجوب تعديل قانون الجمعيات اتبعته الوزارة برد بتاريخ 5/5/2008 مفاده وجود مشروع بهذا الخصوص تسلمه رئيس الرابطة من الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية منصور المنصور بحضور وكيل الوزارة في مكتب الوزير وبناء على تعليمات.وحول انكار الوزارة لوجود قانون كهذا عبر تصريح للوزير امس الاول في احدى الصحف قال: اذا كان لدى الوزارة قانون آخر غير القانون الذي اعطتنا اياه فلتطلعنا عليه، وان لم يكن لديها فلتقل ونحن لدينا وسائلنا الخاصة بتقديم مشاريع بهذا الخصوص، فنحن رابطة لدينا ارتباطات دولية ونفخر بان يكون لدينا قانون يرقى للمستوى الدولي. وطالب التوحيد خلال مؤتمر صحافي عقده امس وزير الشؤون بألا يستمع الى طرف واحد، وان يسأل جميع الجهات المعنية قائلا: ليس ذنبي ان كانت الوزارة لا تبلغ وزيرها بمشاريع القوانين الموجودة لديها، فأنا تلقيت رسميا وعبر كتاب من الوزارة بوجود مشروع قانون تسلمته من الوكيل المساعد منصور المنصور وليست مشكلتي ان توصل الى الوزير معلومات غير صحيحة او ان تخفى عنه الحقائق والقوانين، وذلك تعليقا على اتصال هاتفي تلقاه من الوزير من بيروت سأله عن القانون وفحواه. ولفت الى انه ليست هناك مشكلة مع وزير الشؤون بل الرابطة تدعمه وتشيد بعمله ولن ترضى بأن تفتح النار عليه على حساب الرابطة مشيرا الى ان منصب الوزير يحتاج الى سعة صدر ودراية وبعد نظر وعدم التجريح بالآخرين، مؤكدا ان الذنب في مشروع القانون ليس على الوزير لأنه لم يعد في عهده. واقسم التوحيد واضعا يده على المصحف الشريف بأنه تسلم مشروع القانون من الوكيل المساعد منصور المنصور بناء على تعليمات، مؤكدا ان رابطة الاجتماعيين هي رابطة عريقة ينتمي اليها خير الرجال ممن خدموا البلد ولهم خبرة واسعة في مجالات الحياة ولن ينزلوا الى مستويات دنيا، كتلك التي اتهموا بها، مؤكدا انه على استعداد لتلقي الحساب لو كان هو من سرّب مشروع القانون الى الصحف. واسف ان يتم ربط مشروع القانون بقرار مجلس الوزراء 666 الخاص بحظر المراسلات الا عن طريق الوزارة قائلا ان الحكومة لها كل الحق ان تتخذ الاجراءات التي تخدم المصلحة العامة وليس من حق احد اتهام الحكومة دائما باتهامات دون ان يطلع على الحيثيات فقد تكون هناك اسباب امنية خاصة، خصوصا فيما يتعلق بظروف العمالة الحالية وتأثيرها على العلاقات مع حكومات تلك العمالة، خصوصا بعد اتهام الكويت بالاتجار بالبشر، مضيفا انه كان على وزارة الشؤون ان تجتمع مع الجهات المعنية وتشرح لها هذا القرار وأبعاده. واكد التوحيد أنه لم يبحث في الادراج لكي يحصل على مشروع القانون، بل حصل عليه رسميا، موردا بالمستندات والكتب الرسمية طريقة حصوله على المشروع، متحدثا عن سير الامور بالتفصيل بدءا من الاجتماع التشاوري للجمعيات الذي اثير فيه موضوع تعديل القانون الحالي، مرورا بالكتاب الذي وجه الى الوزارة بهذا الخصوص، ورد الوزارة بوجود هذا المشروع في الوزارة وصولا الى طلب موعد من الوزير واللقاء معه وطلب نسخة من القانون وتسليمها له بعد استدعاء الوزير للمنصور الى مكتبه من اجل الاطلاع والدراسة وبحث الثغرات وتم توزيعه على الجمعيات لهذا الغرض ولكن احدى الجمعيات قامت بتسريبه للصحف والتعليق عليه بأنه يحد الحريات، متجاوزة بذلك قرار الجمعيات بعقد اجتماع تشاوري في اكتوبر المقبل من اجل طرح التعديلات والتشاور في الملاحظات الموضوعة على نص المشروع من قبل كل جمعية. وقال يجب عدم شق صف الجمعيات بمثل هذه الاساليب والاتهامات فنحن ارفع وارقى واعمارنا لا تؤهلنا لأن نكون بمستويات متدنية فنحن مع وحدة الصف ودائما نطرح القضايا التي تواجهنا على المسؤولين اولا قبل ان نتوجه بها الى الرأي العام. واضاف جميع القيادات الموجودة في الوزارة هم في عمر ابنائنا، قائلا: كيف نفتح النار على الوزارة ولديها الكثير من المشاكل والملفات الساخنة في الرياضة والعمالة وسنكون عونا لها فيها.الصفحة في ملف ( PDF )