دشتي: قانون المشروعات الصغيرة يحتاج إلى مرسوم ضرورة واللائحة التنفيذية للتخصيص خلال شهرين

رندى مرعي أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي دعمها لوزير التجارة لاصدار قانون المشروعات الصغيرة بمرسوم ضرورة اذ انه ما لم يصدر الآن فلن يصدر ولا حتى بعد سنتين او ثلاث وذلك لانه وبحسب خبرتها فان اصدار التشريعات في مجلس الامة تحتاج الى وقت طويل ووجود هذا القانون ضروري لخلق فرص عمل للشباب ولجعلهم شركاء في التنمية الاقتصادية مشيرة الى ان قطاع المشروعات الصغيرة جزء اساسي في قطاع التنمية لذا يأتي قانون المشروعات الصغيرة من ضمن هذه الاولويات والذي يأتي ليحل مشاكل هذا القطاع. كلام دشتي جاء خلال مشاركتها في الندوة الرابعة لملتقى الكويت لحوار الشباب بعنوان «رؤية الشباب لاولويات الاصلاح الاقتصادي» وردها على مداخلات المشاركين والحضور في الندوة حيث قالت ان الاستقرار السياسي جزء اساسي للاصلاح الاقتصادي حيث ان الوضع السياسي الحالي مرتبك جدا وغير مستقر ويعاني الكثير من المشاكل، مبينة ان الاقتصاد لا يقتصر على الاسواق المالية فقط وانما هي جزء من القطاعات الاقتصادية الحقيقية التي تعاني من مشاكل تنعكس بدورها على الاقتصاد. وتابعت ان الهم الاكبر اليوم هو كيفية انعاش هذا الاقتصاد والنهوض به ليكون شريكا فاعلا في تنمية المجتمع وتحقيق سياسات اعداد الخطة التنموية مشيرة الى ان القطاعات الاقتصادية الحقيقية متنوعة منها قطاع البناء والتشييد والاتصالات والخدمات والنقل والصناعة وغيرها تم النهوض ببعضها والبعض الآخر لايزال يحتاج الى التطوير. وتطرقت دشتي في حديثها الى القطاع الخاص الذي سيحتضن الطبقة الوسطى ويسمح لها بادارة ثروات البلد ولا تستنزفها وأن تكون هي تكون الطبقة المنتجة ولتكون كذلك فلابد ان تكون القطاعات الاقتصادية متاحة لها. وبالاشارة الى اهمية القطاع الخاص في الاستثمار في الاقتصاد عرضت دشتي بعض الارقام الاحصائية ففي عام 2008 كانت الاستثمارات في الاقتصاد الكويتي تعادل 7مليار دينارات 4.5 منها للقطاع الخاص في حين ان الحكومة اليوم تستثمر ما يعادل 5.5 مليارات دينار مقابل 1.5 مليار للقطاع الخاص ويعود هذا الانخفاض برأي دشتي الى الركود الحاصل في القطاع الاقتصادي بشكل عام وهنا التحدي يكمن في كيفية اعادة واقع حال عام 2008. وقالت ان هناك اليوم العديد من التحركات التي تتوجه للقطاع الخاص ولمشاركته في الاقتصاد الكويتي منها قضايا التخصيص واليوم نحن على مشارف المرحلة الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقطاعات التي يجب ان تخصص وستصدر هذه اللائحة خلال الشهرين القادمين. كما ان هناك الكثير من المجالات التي يتم الدفع فيها لتدخل القطاعات التنموية كالبنية التحتية من محطات مياه ومحطات توليد وموانئ وبنية تحتية حقيقية يكون القطاع الخاص مستثمرا فيها. وشددت دشتي على ضرورة التوجه للقطاع الخاص ليكون شريكا في التنمية ما يحقق اهداف الخطة التنموية في تفعيل دور الطبقة الوسطى وجعل المواطن الكويتي يتملك الانشطة الاقتصادية وليس القطاع الخاص وأن يكون شريكا في ثروات هذا الوطن. وبالحديث عن المنظومة التشريعية الاقتصادية قالت دشتي ان البلاد اليوم بحاجة الى هذه المنظومة والتي بدأت لجان مجلس 2009 بالعمل عليها وهناك اولويات في هذه القوانين ومنها قانون الشركات احد هذه الاولويات. كما ان خلق فرص العمل مطلب اساسي من القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات وللاستثمار في التنمية البشرية وذلك سعيا لان تكون الكويت دولة متميزة وحاضنة للتميز لذا لابد من الدفع بالشباب الى التميز وهذا الموضوع لا يقع على عاتق الحكومة وحسب ولكن كلنا شركاء في هذا الوطن وعلى الكل مسؤولية يجب القيام بها لمواجهة التحديات ولقيادة الكويت الى مصاف الدول المتقدمة لما لديها من كفاءات. كما اشارت دشتي الى ان تراكم البيروقراطية امر موجود وهناك مؤسسات متهالكة في الدولة ومسألة اصلاحها تندرج في خطة التنمية وتعديل هذا التراكم يحتاج ايضا من خلال المحاسبة وهنا لابد من الاشارة الى ان مجلس الخدمة المدنية يعمل على وضع بعض القرارات وتعديل بعض القوانين في هذا الاطار ولن نسمح للبيروقراطية بأن تطغى على القرار السياسي وعلى خطة التنمية. وخلال الندوة اكد مدير محاور الجلسة د.مشعل السمحان ان الاصلاح الاقتصادي يحتاج الى اصلاح سياسي ولا نحتاج الى ضياع البوصلة السياسية، مشيرا الى ان هناك مشاكل كثيرة يواجهها الاقتصاد الكويتي اتفق على وجودها سمو امير البلاد وكل المعنيين بالاقتصاد ففي السنوات الاربعة الماضية ومنذ الازمة المالية العالمية عام 2008 تم تشكيل لجان متتالية للخروج من الازمات المتعاقبة التي ضربت الاقتصاد الكويتي. واشار الى ان البلاد لم تحقق مطلب سمو الامير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ومر على طرح هذه الرؤية اكثر من 12 سنة ولم يكن هناك تنمية اقتصادية تذكر خلال تلك الفترة. من جانبها قالت د.حصة البعجيان ان مفاتيح تعديل وضع البورصة كثيرة من اهمها فرض العقوبات وتطبيق القانون ويجب ان تحد الحكومة من تدخلها بالسوق وان يكون هناك توعية في الاقتصاد وأهميته بالبلاد وان تخلق جيلا مسؤولا الى جانب معالجة مسألة اندماج الشركات وتنظيمها. فيما اشار عضو الجمعية للمشروعات الصغيرة داود معرفي الى ان الصناعات الصغيرة والمشاريع مهمة كثيرا في تطوير الاقتصاد الكويتي غير ان هذا القطاع مهضوم حقه في الكويت ويعاني من مشاكل كثيرة وتحتاج الى تشكيل هيئة مستقلة في القطاع لحل مشاكله وتوفير احتياجاته، واضاف ان ايجاد قطاع غير النفط لتعزيز الايرادات وقد يكون من خلال هذا القطاع وتصدير المنتج الكويتي ودعمه وتشجيعه. من جانبه تناول استاذ القانون بكلية الحقوق د.عبدالكريم الكندري البيئة القانونية للمجال الاقتصادي وذلك لان اي مجال تحتاج الى تطبيق القانون الخاص به. وانتقد الكندري قدم القاعدة القانونية الموجودة وانها تحتاج الى تجديد لمواكبة التقدم والتجديد الحاصل في العالم بأكمله، مشيرا الى ضرورة معالجة المنظومة التنظيمية والقانونية. وقال ان الرؤية يجب ان تكون تصدير صناعة الاستثمار لجلب اي مستثمر اجنبي الى الكويت وهذا الامر يحتاج الى ايجاد الاستقرار النفسي له والذي هو أهم من الاستقرار السياسي وذلك لاننا نعتبر الآن دولة طاردة للاستثمار الخارجي. الصالون الإعلامي يناقش اليوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات بحضور الخشتي والرشيد يستضيف الصالون الإعلامي في ندوته المقامة اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء كلا من مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات في شركة زين للاتصالات وليد الخشتي ومدير العلاقات العامة لبنك برقان فهد الرشيد في ندوة بعنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وذلك في مقر الصالون الإعلامي الجديد الكائن في بيت العثمان بشارع العثمان في حولي. ويركز الصالون الإعلامي في ندوته على الدور الاجتماعي للشركات والمؤسسات في الكويت، وذلك لأن المسؤولية الاجتماعية باتت من أهم الأهداف التي تتبناها الشركات والمؤسسات تجاه المجتمع والبيئة كما أنه خيار يحتمه عليها تطور الحياة وثقافة العميل الذي بات يبحث عن المنتجات التي تراعي الجوانب الصحية، وكذلك يبحث عن الجهة التي تقدم خدماتها للمجتمع لتكون خياره المفضل ليشتري منها سلعته الاستهلاكية. ويتعدى مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات تقديم خدمة للمجتمع ليشمل نواحي عديدة منها على سبيل المثال مواردها البشرية وكذلك المباني والمصانع وخلافه.