أسد: «ديوان الخدمة» بدأ تحصيل المديونيات المستحقة على المواطنين المستقيلين أو المنتهية خدماتهم

عادل الشنان أعلن مدير مكتب التدقيق الداخلي في ديوان الخدمة المدنية علي أسد عن بدء تحصيل مديونيات الديوان المستحقة على فئة الأشخاص المدينين لديوان الخدمة المدنية والمنتهية خدماتهم أو علاقاتهم الوظيفية بالعمل بسبب الاستقالة أو غيرها من الأسباب وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1116 بشأن تحصيل مستحقات الوزارات والإدارات الحكومية غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها. وأضاف أسد ان «الديوان» قام بحصر المديونيات على الأفراد الذين لا يعملون بالقطاع الحكومي ولم يقوموا بتسديد ما عليهم من استحقاقات مالية وتم رفع قضايا بحقهم ويقوم الديوان بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة كما يقوم «الديوان» بالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة للتأكد من بيانات بعض المدينين الذين يعملون بالقطاع الخاص ويتقاضون رواتب دعم العمالة الوطنية لبحث إمكانية استقطاع مبالغ المديونية المستحقة لديوان الخدمة المدنية عليهم وذلك تمهيدا لوقف الإجراءات القانونية والقضايا المرفوعة على المدينين بعد التأكد من البدء باستقطاع شهري من قيمة المديونية وذلك تسهيلا على المواطنين وتخفيفا عليهم وتجنبهم الأحكام الصادرة عن التقاضي وأيضا توفير تكلفة التقاضي. وبين أسد أن «الديوان» راعى في عملية تحصيل مديونياته المستحقة على المواطن بأن تكون وفقا للضوابط القانونية الواردة في الباب الرابع للقانون في نظام وظروف العمل (الفصل الأول في الأجر) مادة 59: 1 ـ لا يجوز استقطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء لديون او قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى الأخير عنها أية فائدة. 2 ـ لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود 25%. وأشار أسد إلى أن الديون المستحقة على المواطنين لديوان الخدمة المدنية كانت نتيجة لاستفادة المواطن المدين بالخدمات المقدمة من الديوان والمحددة بشرط أن يقوم المواطن بتسديد المبالغ المستحقة وفقا لأسس ومعايير وضوابط متفق عليها بين الديوان والموظف المستفيد من الخدمات ومنها البعثات والإجازات الدراسية ودورات تدريبية وعلاوات اجتماعية على أن يتم تحصيل المبالغ المستحقة على المدين عن طريق الاستقطاعات الشهرية ويراعى فيها قيمة راتب الموظف بحيث تكون قيمة الاستقطاعات بناء على الضوابط القانونية المعمول بها بالدولة المشار إليها سلفا وبما لا يثقل على كاهل المدين، مبينا ان المدة المقررة لتحصيل المبالغ تعتمد على قيمة المديونية وقدرته المالية ونسبة الاستقطاعات المقررة له علما بان المواطن سيكون على علم بأنه ملزم بسداد المديونية المستحقة عليه ووفقا لجدول زمني محدد لتسديد الاستحقاقات. وأكد أسد ان «الديوان» يقوم بدراسة جميع الإمكانيات بالتعاون مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة لوضع أسس وضوابط من شأنها الحد من تراكم المديونيات على المواطن معتبرا أن تحصيل المديونيات الخاصة بديوان الخدمة المدنية يعد انجازا كبيرا للديوان وكذلك برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.