الحربش: لجنة تحقيق إذا ثبتت تجاوزات في عملية القبول بأكاديمية سعد العبدالله

ناقشت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها امس معايير قبول الطلبة الضباط في كلية سعد العبدالله الامنية وأيضا معايير قبول أبناء الكويتيات في السلك العسكري. وقال رئيس اللجنة النائ‍ب د.جمعان الحربش في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة بأن من المعروف ان الوزارة فتحت الباب وتم تقديم 5000 طلب وتم قبول 124 طلبا إضافة إلى انه تم ابلاغ اصحاب 500 طلب بأنهم مقبولون. واوضح الحربش ان اللجنة طلبت تحديد الاسس التي تم وقفها قبول الـ 124 طلبا وعلى أي اساس تم رفض الآخرين، مضيفا ان اللجنة طالبت ايضا بمعايير قبول الطلبة في أكاديمية سعد العبدالله. واضاف: ان اللجنة لم تتوصل الى الصورة النهائية حول تلك المعايير ولم تتم الاجابة على جميع الاسئلة كما ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اعتذر لالتزامات طارئة لذلك قررت اللجنة توجيه الدعوة للاجتماع يوم الخميس المقبل بحضور الوزير وبعض القيادات التي غابت عن اجتماع اليوم (امس). وقال: «إلى الآن لم نبد رأيا نهائيا حتى ننتهي من المناقشة واذا ثبتت اي تجاوزات فهناك رأي بتحويلها إلى لجنة تحقيق»، مضيفا انه اذا تمت الاجابة وثبت عدم وجود أي تجاوزات وان المعايير كانت شفافة فإننا سنثني على دور المسؤولين في وزارة الداخلية. واشار الحربش الى ان اللجنة وجهت دعوة الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك يوم الاربعاء المقبل لمناقشة القضايا التي تم الاتفاق عليها والمتعلقة بالوزارة سواء المتقاعدين وحوافز الضباط والقياديين او كلية علي صباح السالم العسكرية، اضافة الى بعض الملفات الاخرى التي نعتقد انه لا توجد فيها عدالة او مساواة بين الضباط ومنها الملحقيات العسكرية او دورات الاركان والامتيازات في المؤسسة العسكرية، موضحا انه يجب ان يكون نهاية المطاف في اجتماع الاربعاء المقبل والاجابة عن جميع التساؤلات الموجهة الى وزارة الدفاع. من جهته قال النائب محمد هايف المطيري انه شارك في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لاهمية الموضوع الذي نبحثه وهو القبول في كلية الشرطة خاصة ان هناك شكاوى كثيرة من المواطنين بوجود شبهة تجاوزات، قائلا انه اطلع على بعض الملاحظات العامة التي هي في محل الشك من خلال طرح اللجنة لاسئلة ما كان ينبغي ان تطرح على بعض المتقدمين وهناك تصريح من بعض الاخوة بالكلية العسكرية عن شفاعة الضباط الكبار لاولادهم حيث ان هناك خللا في بعض المعايير من خلال طرح شرط الشفاعة من الضباط الكبار. واضاف هايف ان كلية الشرطة عليها ان تكون اكثر شفافية والمعايير مطبقة 100% والا يكون فيها اي تجاوز يخل او ينزع الثقة بادارة الشرطة. وطالب باجراء تحقيق من عدة جهات منها الفتوى والتشريع وجامعة الكويت واعضاء لجنة الداخلية والدفاع وان يعيدوا النظر في مثل هذه التجاوزات، مطالبا وزير الداخلية بأن ينتبه الى مثل هذا الامر والا تنزع الثقة من هذه الكلية لانها كلية مهمة وان تكون بعيدة عن الواسطة والمحسوبيات وذات شفافية واضحة للجميع حتى لا يشكك احد في نزاهة القبول. وبسؤاله عن قبول وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة لاستقالة الوكيل المساعد لقطاع العمل صالح الشيخ اجاب هايف: انه بشكل عام وكمبدأ نطالب بأن يتم تطبيقه من قبل الوزراء بأنه في حال كان هناك اي ملفات عالقة بذمة قيادي بالوزارة لا تغلق في حال قدم القيادي استقالته بل يتم تحويلها للقضاء للتحقق منها. واضاف هايف: نحن لا نتحدث عن مسؤول بذاته بل بشكل عام فاذا كانت هناك اي تجاوزات على مسؤول بالوزارة فاننا نطالب بعدم الاكتفاء بالاستقالة بل احالتها للقضاء للتأكد ان كان هذا المسؤول مدانا من عدمه وحتى يأخذ القضاء مجراه، لافتا الى اننا مع تطبيق القانون ولابد التحقق من اي تجاوزات ومخالفات. الصفحة في ملف ( PDF )