الخرافي: قرار الأمير بتعديل نظام الانتخاب فرضته الضرورة ويخدم المصلحة الوطنية العليا

على الجميع احترام الدستور والصلاحيات الدستورية للأمير الخلاف في الرأي أمر جائز ويجب معالجته وفق أطر المبادئ الدستورية رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ عبدالله البالول بدر السهيل ـ خالد الشمري أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي أن قرار صاحب السمو الأمير بإجراء تعديل جزئي على النظام الانتخابي هو قرار فرضته الضرورة ويخدم المصلحة الوطنية العليا. وكشف الخرافي عن فحوى رسالة نقلها لصاحب السمو من الكثيرين من أهل الكويت خلال لقائه سموه أمس أكدوا فيها دعمهم لإجراءات سموه في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت، مضيفا في تصريح صحافي عقب اللقاء، أن رسالة المواطنين شددت على التزامهم بالدستور والقانون وبعدم السماح لمن يسيء إلى وحدة الصف الكويتي، لافتا إلى أنه حرص على إبلاغ صاحب السمو الأمير بإيمان هذه الشريحة الكبيرة القاطع بالصلاحيات الدستورية المخولة لسموه كحق أصيل كفله الدستور ولا ينازعه فيه أحد. وقال الخرافي: «تشرفت بهذا اللقاء ونقلت لصاحب السمو الأمير حرص أهل الكويت ممن حملني هذه الرسالة على السمع والطاعة لسموه من منطلق الثقة الكاملة في حكمته كولي للأمر وحرصه الدائم على تطبيق الدستور». ودعا الخرافي الجميع إلى احترام الدستور والصلاحيات الدستورية لصاحب السمو الأمير ومساندة سموه في أداء مسؤولياته في الحفاظ على أمن الكويت وشعبها لافتا الى ان الخلاف في الرأي أمر جائز إلا انه يجب أن يعالج وفق أطر المبادئ الدستورية والإجراءات الديموقراطية تحت مظلة دولة القانون والمؤسسات والتي يحرص صاحب السمو على تكريسها والتمسك بها في ممارستنا السياسية عبر مسيرتنا الديموقراطية. وأشار الخرافي الى أن الالتزام بالدستور والعمل ببنوده ومواده هو من الثوابت التي يحرص عليها أهل الكويت، مشددا على ضرورة الا تخضع المطالبة بتطبيق الدستور للأهواء والمصالح الشخصية معربا عن أسفه لاستخدام البعض للدستور كذريعة للخروج على القانون والدستور نفسه. كما أوضح أن احترام احكام القضاء والتسليم بها واجب دستوري وأخلاقي على الجميع سواء اتفقت هذه الاحكام مع مواقفهم السياسية وأهوائهم ومصالحهم أو اختلفت معها، فالسلطة القضائية هي حصننا الحصين ومرجعية حل الخلاف لأنها حامية العدالة والقانون. ولفت الخرافي الى ان قرار صاحب السمو الامير باجراء تعديل جزئي على النظام الانتخابي هو قرار فرضته الضرورة ويخدم المصلحة الوطنية العليا. وأوضح أن الاعتراض على هذا القرار والاختلاف معه امر تتيحه الديموقرطية وتنظمه الإجراءات الدستورية من خلال القنوات الشرعية ومجلس الأمة لا بالفوضى والتحريض والتطاول على الدستور وتجاوز القوانين. وشدد على أنه يجب على من يثق بنفسه ويدعي التحدث باسم الامة الحرص على خوض الانتخابات ليكون ممثلا شرعيا لها ومتحدثا باسمها، لافتا الى أن التذرع بغير ذلك ما هو الا نتيجة واضحة لانعدام ثقة البعض في القدرة على العودة للمجلس في الانتخابات المقبلة بسبب ما يؤدي اليه التعديل الذي تم على قانون الانتخابات من تقليص لاثر الفرعيات والاتفاقات غير القانونية وتبادل الأصوات على نتائجها. وحذّر رئيس مجلس الأمة السابق من المندسين في التجمعات الشعبية ممن يسعون الى اشعال الفتن والتحريض وتفتيت وحدة الصف الوطني واشاعة الفوضى. وأشار الى ان حرية التعبير عن الرأي متاحة للجميع ولكن شريطة ان تكون وفقا لمبادئ الدستور ونصوص القانون وعادات وتقاليد اهل الكويت التي جبلوا عليها منذ القدم، موضحا ان ساحة الارادة مفتوحة للجميع للتعبير عن آرائهم وقد شهدت العديد من المناسبات والوقفات الاحتجاجية في حماية الأجهزة الأمنية ودون مخالفات قانونية أو تعمد الاساءة لرجال الأمن من ابناء الكويت المخلصين، مثنيا على اداء رجال الأمن وقدرتهم المميزة على ضبط النفس أثناء أداء مهامهم رغم المحاولات المتعمدة لإثارتهم واهانتهم او الإساءة إليهم. وفي ختام تصريحه أكد الخرافي أهمية اللقاء الأخير للأسرة الحاكمة والذي أكد تماسكها ودعمها لصاحب السمو الامير وحرصها على احترام الدستور وتطبيق القانون، مؤكدا ولاء أهل الكويت لسموه وقيادته الحكيمة وحرصهم على استقرار الكويت وأمن ووحدة شعبها، مشيرا الى ضرورة ان تتكاتف الأسرة الحاكمة وأهل الكويت بمختلف أطيافهم لتطبيق الدستور والقانون على الجميع من أجل الحفاظ على وحدة الكويت وتماسك شعبها. الصرعاوي: لم يرد إلى «الفتوى والتشريع» أي طلب لتفسير كلمة «السلطة» أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي عدم ورود أي طلب من أي جهة حكومية لتفسير المقصود بكلمة «السلطة» الى ادارة الفتوى والتشريع. وقال المستشار الصرعاوي في تصريح مقتضب لـ «كونا»: «ان ما يثار حول هذا الموضوع أمر غير صحيح». وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت عبر شبكة الانترنت ادعاءات مفادها طلب جهات رسمية من إدارة الفتوى تفسيرا لكلمة «سلطة».