بشرى شعبان
أكد مدير عام الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة د.جاسم التمار ان الهيئة لن تتردد في تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمدارس والحضانات والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمعاقين وان الهيئة ستدفع هذا العام الرسوم وفق المعايير الجديدة للمؤسسات التعليمية حتى لو تأخر فريق التقييم من انجاز عمله إلى ما بعد شهر مارس المقبل ولو بأثر رجعي. وكشف خلال اللقاء التنويري الذي نظمته الهيئة للمؤسسات التعليمية الخاصة بالمعاقين عن توقيع الهيئة ووزارة التربية برتوكولا للتنسيق والتعاون ولفك التشابك في الصلاحيات بين الجهتين، مؤكدا ان وزارة التربية لم تمنح أي ترخيص جديد لفتح مدرسة للمعاقين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة المعاقين ووفق المعايير التي تم اعتمادها والتي تحتاجها فئات المعاقين المختلفة وان يكون التنافس بين المدارس على تقديم الأفضل وتكون فرصة الاختيار أمام أولياء الأمور أكثر.
وشدد التمار على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية في القطاع الخاص والعمل كفريق واحد لوضع بصمة متميزة في مجال تعليم أبنائنا المعوقين.
وأشار إلى ان فريق التقييم سيقوم بزيارة المدارس وفق جدول محدد متفق عليه مع إدارة المدرسة وعملها سيكون في مكتب محدد في المدرسة ومناقشات كل الأمور مع المسؤولين عن المدرسة.
وأكد ان الدعم سيكون مقابل الخدمات المقدمة للأبناء، وأضاف نعلم ان تكلفة تعليم الأبناء المعاقين مرتفعة وكل ما نريده ان نخرج بمستوى تعليمي يليق بأبنائنا من هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا، موضحا ان فريق العمل من المختصين والمتدربين جدا. هذا وأشار التمار في كلمة ألقاها خلال افتتاح اللقاء لعرض المعايير الجديدة للمدارس ان الهيئة تعمل وفق القانون رقم 8 لسنة 2010 حيث تنص المادة الرابعة منه على قيام الحكومة بتقديم الخدمات المنتظمة المتكاملة المستمرة في المجالات التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال بما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة المختلفة وبناء على كاهل الهيئة تقديم أفضل الخدمات الطبية والتعليمية والتأهيلية.
ومن هذا المنطلق تحرص الهيئة على وضع استراتيجيات وأهداف واضحة للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستوى الجودة عطفا على ذلك تم تشكيل فرق عمل كل في مجاله لتحقيق الأهداف ومن الفرق الفريق الخاص بوضع معايير وضوابط للحضانات والمؤسسات والمدارس التي تقدم خدماتها للمعاقين من ذوي الخبرة والاختصاص وعمل عدة أشهر للخروج بمجموعة المعايير العلمية لتقويم المدارس حيث ستنعكس إيجابا على الواقع التعليمي. وتمنى على أصحاب المؤسسات التعليمية تسليم الهيئة ملاحظاتهم على المعايير المعتمدة لتصنيف المؤسسات خلال أسبوع تبدأ من يوم أمس لكي تأخذ الهيئة بها وتعدل المعايير حسب ما ترى لجنة المعايير مناسبة وتتفق مع الأهداف، وأكد ان الرسوم المدرسية سيتم تحديدها تبعا لتصنيف المدارس. بدوره أوضح نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ورئيس فريق العمل د.راشد السهل ان هيئة المعاقين تبنت منذ إنشائها خيار الجودة في الخدمات التي تقدمها في كل المجالات كاشفا ان الفريق تم تشكيله في شهر مارس 2012 لدراسة واقع المؤسسات التعليمية ووضع معايير وضوابط بهدف تطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها وقد عقد أكثر من 20 اجتماعا رئيسا والعديد من الاجتماعات المصغرة واطلع على دراسات سابقة كثيرة وتجارب دول عدة ليخرج بمنتج هو الدليل لضبط جودة المؤسسات التعليمية التي تقدم خدماتها للمعاقين، مشيرا الى ان عمل الفريق واللجان لا يشكل الا 50% اما الـ 50% الباقية هي للعمل الميداني، مؤكدا ان العمل لا يكتمل ولا ينجح دون الشراكة والتعاون مع أصحاب المؤسسات التعليمية والتاهيلية للطلبة ذوي الإعاقة. واكد السهل ان الهدف تحقيق قفزة نوعية في مجال تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للمعاقين، هذا وقدمت د.معصومة المطيري نبذة عن استمارة التقويم وكراسة المواصفات وقدمت عضو الفريق سعاد الذويخ نبذة عن دليل الإعاقات وختم في نقاش وحوار مع الحضور.
معايير المؤسسات التعليمية
على المؤسسة التعليمية ان تجمع 500 نقطة مقسمة 125 نقطة للمباني بمعدل 25% و125 نقطة للكوادر البشرية 30% البعد التنظيمي 75 نقطة 15% الفاعلية التعليمية 150 نقطة 30%.
وان المؤسسة الحاصلة على 451 الى 500 تصنف A ومن 351 الى 450 تصنف B ومن الـ 350 الى 300 نقطة تصنف C اقل من 300 تصنف D والتي تصنف C تمنح لمدة سنة لتعديل الوضع وبعد سنة في حال لم تعدل وضعها تخفض الى D، أما التصنيف C تمنح مهلة سنتين لتعديل اوضاعها وبعدها يمكن سحب تراخيصها.