متوسط دخل أفقر الكويتيين يفوق خط الفقر الدولي بنحو 11.8 دولاراً للفرد

أكدت الكويت أنها ملتزمة برغم كونها احدى الدول النامية بتحقيق الغايات المتعلقة بالاهداف الانمائية للالفية «التي تتطلب شراكة دولية حقيقية لبلوغها على مستوى العالم». جاء ذلك في كلمة الكويت أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لدى مناقشتها البند المتعلق بالتنمية المستدامة وألقاها الديبلوماسي محمد الهاجري. وقال الهاجري في كلمته «ان متوسط دخل الفرد في الكويت لعام 2003 بلغ نحو 16 ألفا و394 دولارا أميركيا وهو مستوى من الدخل يساوي المستويات المحققة في عدد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالاضافة الى ذلك تصنف دولة الكويت ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة بمؤشر التنمية البشرية لعام 2002». واستعرض الهاجري النسب والتقديرات الواردة في التقرير الثاني الذي أعدته الكويت بجهد مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الادارية فيها وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الذي يبين تحقيق الكويت تقدما نحو الغايات الانمائية للألفية ومنها مسألة القضاء على الفقر المدقع والجوع، مبينا ان المؤشرات أظهرت ان متوسط دخل أفقر الكويتيين يفوق خط الفقر الدولي بنحو 11.8 دولارا للفرد. وحول الغاية الثانية المتعلقة بتحقيق تعميم التعليم الابتدائي قال الهاجري ان المؤشر الخاص بمعدل الالمام بالقراءة والكتابة للإناث والذكور دون تمييز للفئة العمرية 15 ـ 24 سنة بلغ نسبة 99.2 لعام 2004. وقال الهاجري «فيما يتعلق بالغاية الثالثة وهي تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة» فقد سبقت دولة الكويت في تحقيقها لهذه الغاية الموعد المحدد لها دوليا، فجاء الانجاز التاريخي بموافقة مجلس الأمة بتاريخ 16 مايو 2005 على تعديل المادة الاولى من قانون الانتخابات، وأصبحت بذلك التعديل تمنح المرأة الكويتية كل حقوقها السياسية المتمثلة بحق الترشيح والانتخاب لكل المناصب والمقاعد الانتخابية التي من ضمنها مقاعد المجلس البلدي ومجلس الامة وهما أعلى السلطات التشريعية في البلاد. وأوضح الهاجري ان الكويت حققت انخفاضا في معدل وفيات الاطفال حيث بينت المؤشرات وقوع 13 حالة وفاة لكل الف طفل للعام 1993 والذي انخفض في العام 2003 ليبلغ 9.9 لكل ألف طفل مسجلا بذلك انخفاضا بلغ 2.3% سنويا. كما تطرق الهاجري الى مسألة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز) والملاريا وغيرهما من الامراض، مشيرا الى ان الكويت تمكنت من حماية سكانها من انتشار فيروس الايدز كما تعتبر بلدا خاليا من الملاريا والامراض الاخرى وفقا لإحصائيات عام 2004. وحول كفالة الاستدامة البيئية قال الهاجري: ان الكويت يتزايد اهتمامها بالقضايا البيئية، خاصة ان عوامل التلوث الداخلة فيها عديدة حيث تؤثر على ظاهرة التغير المناخي، لاسيما انها متعلقة بالتوسع الصناعي الذي يعد السمة الاساسية في هذا العصر، وعليه فإننا نتعاطى مع هذه القضية من منظور دولي والتركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة كعامل أساسي للتصدي لها، ولكي تتحسن المؤشرات البيئية قمنا بالترخيص أخيرا للقطاع الخاص لإشراكه في هذه العملية التي من خلالها سيتم استقطاب تكنولوجيا عزل وتخزين الكربون. واختتم الهاجري كلمته بالتأكيد على ان الكويت لا تزال مستمرة في سعيها من أجل احراز التقدم المنشود في مجال تنفيذ الغايات التنموية للألفية رغم ما يشكله ذلك من تحد دولي، خاصة أمام الدول النامية الا ان ايماننا الراسخ بهذه المهمة الصعبة يجعلنا نتفانى وفق شراكة دولية مسؤولة من أجل تحقيقها، وذلك من خلال الوقوف الى جانب الجهود الدولية المبذولة في مجال تمكين التنمية المستدامة على المستوى العالمي بما يحقق السلام والأمن والاستقرار بشكل دائم وشامل لضمان رفاه شعوبنا.