العواد: نسعى لاستصدار قانون بمنع المسيرات والتجمعات في المناطق السكنية

    صرّحت نائبة الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية ورئيسة اللجنة العالمية للمرأة في الهندسة والامين المساعد لمنظمة المدن الالكترونية للدول العربية م. بشاير العواد بأنه نظرا للاحداث الاخيرة التي مرت بها البلاد من مسيرات وتجمعات في المناطق السكنية وبأوقات متأخرة في الليل والتي ادت الى تعرض الاطفال والاحداث للخطر والاصابات والاضرار الجسمانية والنفسية من خوف وهلع وعدم استقرار وغيره من تشتيت التركيز الدراسي والانخراط في أحاديث تؤثر على علاقاتهم الاجتماعية وقناعاتهم الوطنية حيث انهم بعمر يتأثر بانفعالية قد تؤدي الى تهور وطيش المراهقة التي تخلو من حكمة من هم بعمر يستطيع قياس زمام الامور والتصرف على اساسها، فمن هذا المنطلق سنسعى لاستصدار قانون لحظر المسيرات والتجمعات في المناطق السكنية ومنع مشاركة من هم دون السن القانونية في المظاهرات والمسيرات والتجمعات السياسية اي كان الغرض او الهدف من إقامتها وذلك حفاظا على سلامتهم وأمنهم ولضمان تفرغهم للقيام بواجباتهم الأساسية كالدراسة والتنمية البشرية لقدراتهم ومواهبهم الشخصية فالاجيال هم خير استثمار من الاسرة للوطن. وقالت: ان القانون منع مشاركة منهم دون السن القانونية في ممارسة الحقوق الدستورية والمشاركة في العملية الانتخابية مثلا.. فإنه من باب أولى منعهم مما هو دون ذلك من الحقوق. ومما يسيء لهذا المجتمع ان يتم اقحام الاطفال وصغار السن من الشباب في الحراك السياسي كأسلحة بشرية للتصعيد الاعلامي والضغط على الرأي العام دون وعي أو رقابة من ولي الأمر.. وذلك له ابعاد سلبية خطيرة على شخصية الطفل واتزانه الداخلي وتقبله للمجتمع والتعايش معه مستقبلا وهذا ما استغربه فعلا من اولياء الامور بعدم ادراكهم لمخاطر مشاركة ابنائهم بالمسيرات والتجمعات السياسية التي تبعدهم عن اداء واجباتهم الاساسية كما ان ذلك يوجه رسائل تربوية سلبية للنشء لا تسهم في تنميتهم اجتماعيا وثقافيا وتعليميا ووطنيا. وقد قطعت العواد عهدا نحو استصدار مثل هذا القانون وفي حالة عدم التمكن من ذلك في المجتمع الكويتي اما من قبل الحكومة او النواب فلن تتوانى في التوجه إلى منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف (UNICEF) التي تعمل العواد بصفة دولية معهم بعدة برامج تهتم بحقوق الطفل وتوافر احتياجاته الاساسية من امن واستقرار وتعليم وغذاء وصحة بالاضافة الى التنمية الاجتماعية والثقافية لهم، لاستصدار قرار في هذا الموضوع تحت بند «الاستغلال السياسي» للاطفال ليعمم على كافة الدول الاعضاء التي من بينها الكويت، وهو بحد قولها الطريقة الاسهل للامانة عن طريق استحداث بند «الاستغلال السياسي» في قانون حقوق الطفل حيث توفر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 حماية خاصة لصالح الأطفال خلال النزاعات المسلحة، والتي تمنح الاطفال نوعين من الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني: الحماية العامة التي يتمتعون بها بصفتهم مدنيين أو أشخاصا لا يشاركون في أعمال عدائية أو كفوا عن المشاركة فيها، والحماية الخاصة التي يتمتعون بها بصفتهم أطفالا، وهناك أكثر من 25 مادة في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين تشير إلى الأطفال على وجه الخصوص.