العياف: مشاركة الصندوق الكويتي في مؤتمر العلاقات العامة في إطار دعمه لأهداف التنمية البشرية والتحفيز على الاستثمار

يشارك الصندوق الكويتي للتنمية في رعاية مؤتمر الكويت الرابع للعلاقات العامة والإعلام ـ 2012 من خلال المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر والذي تنظمه شركة وي للخدمات الإعلامية المتكاملة تحت شعار «عصر العلاقات العامة» وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية للعلاقات العامة ـ فرع الخليج (IPRA-GC) وجمعية العلاقات العامة الكويتية في الفترة من 19 الى 20 ديسمبر 2012 في فندق شيراتون الكويت. وفي تصريح لمدير إدارة الإعلام بالصندوق الكويتي منى العياف أكدت ان مشاركة الصندوق تأتي في إطار دعمه لأهداف التنمية البشرية والعلاقات العامة والإعلام والبيئة المحفزة على الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والدول النامية، مشيرة الى ان المشاركة في المؤتمر تهدف الى التواصل مع شريحة عريضة من العاملين في مجال العلاقات العامة والإعلام واطلاعها على جهود الصندوق الكويتي ومساهمته في التنمية بصفة عامة والتنمية البشرية على وجه الخصوص. ولفتت الى ان الصندوق الكويتي للتنمية يشارك في أنشطة المؤتمر بجناح خاص في المعرض المصاحب للمؤتمر يعرض فيه مطبوعاته وإصداراته الإعلامية للتعريف بجهوده الإنمائية في الدول التي يتعاون معها منذ إنشائه عام 1961 وحتى الآن، والتي تبرز هذه الجهود في الدول التي يتعاون معها والتي يبلغ عددها نحو 104 دول حتى الآن. كما يهدف الى تمكين العاملين في هذا القطاع من مواكبة التحولات الجديدة في مضمار العلاقات العامة، ويتطرق المؤتمر من خلال جلساته وورش العمل المصاحبة له الى ابتكار حلول إعلامية جديدة باستخدام أدوات الإعلام وذلك من خلال وسائط الإعلام التقليدية والإلكترونية. واختتمت العياف حديثها بالتشديد على أهمية مواكبة جميع المستجدات العالمية في قطاع التواصل والإعلام الاجتماعي وذلك للحاق بركب التطور الكبير في عصر التواصل والحوار الذي طرأ مؤخرا على عالم الإعلام الجديد، مشيرة الى ان مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية في مؤتمر الكويت الرابع للعلاقات العامة 2012 جاءت لتؤكد سعيها المتواصل في هذا المجال وبالتالي إبراز دورها الفعال في قطاع العلاقات العامة والإعلام. من جهة أخرى، تم في ليبيريا التوقيع على اتفاقية قرض بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة الوطنية للموانئ يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره 4 ملايين دينار (أي ما يعادل حوالي 14 مليون دولار)، وذلك للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل ميناء غرينفيل، كما تم التوقيع على اتفاقية ضمان خاصة بالقرض بين جمهورية ليبيريا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وقد وقع اتفاقية الضمان نيابة عن جمهورية ليبيريا وزير المالية امارا كونه، ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الهيئة الوطنية للموانئ مدير عام الموانئ ماتيلدا باركر، في حين وقع اتفاقيتي القرض والضمان نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نائب المدير العام غانم سليمان الغنيمان. ويهدف المشروع الى دعم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الجنوبية الشرقية من ليبيريا من خلال مقابلة الطلب المتزايد على شحن وتصدير المنتجات المتاحة من الموارد الطبيعية في المنطقة وبشكل خاص الأخشاب وزيت النخيل وخام الحديد عبر ميناء غرينفيل. ويتكون المشروع من أعمال إعادة التأهيل اللازمة لإعادة تشغيل الميناء بما في ذلك أعمال الحفر البحري لحوض الميناء وقناة مدخله، والأعمال المدنية لرصف الطرق الداخلية في الميناء وساحة تخزين الحاويات وإنشاء مسنة لزوارق الخدمات والسور الخارجي للميناء وإعادة تأهيل مباني ومرافق الميناء وتزويده بالمساعدات الملاحية وتجهيزات الأمن والسلامة، كما يشمل المشروع تزويد الميناء بزوارق الخدمات ومعدات مناولة البضائع وتوفير الخدمات الاستشارية اللازمة للأعمال المدنية الى جانب الدعم المؤسسي، ويتوقع ان يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 3 سنوات.