«المحامين» تستنكر الانتقائية في تطبيق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

أصدرت نقابة المحامين بيانا استنكرت فيه الانتقائية في تطبيق قانون الإجراءات والمحاكمات وقالت الجمعية انه من منطلق الأمن الاجتماعي والحفاظ على دولة المؤسسات وذلك بوجود القانون وميثاق شرف المهنة وهي الأمور ذات الطابع الإنساني والتي تهدف إلى النجدة والمساعدة والتي وضعت شعارها الحق والرحمة والعدالة ومن مبادئها سيادة القانون والمحافظة على كرامة الإنسان وحريته حيث ان دائما سيادة القانون وصوت ويد العدالة هي التي تعلوا حقا وتطبيقا على كل من الشعب والمقيمين دون تمييز. وللقانون رجال حملوا الامانة على اعناقهم والمحافظة على تطبيقه العملي وتنفيذ ما نص عليه حتى حظينا بخطاب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في جميع خطاباته التي وجهها للشعب الكويتي بما فيها الاجهزة الامنية المنوط بها تطبيقه، بأن القانون يطبق على الجميع وذلك كدليل على احترام القانون وواجب تطبيقه على جميع افراد الشعب والمقيمين دون تمييز. ولذلك فإن القضاء الواقف يستنكر عدم تطبيق الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية نص المادة (74) مكرر من القانون رقم (3) لسنة 2012 والذي أتى بتعديل بعض احكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي أجازت أنه يمكن للمتهم الاستعانة بمحام أو مقابلته على انفراد في أي وقت، وبما أن هذا النص القانوني هو من أعطى الحق للزملاء المحامين في ممارسة عملهم كما أتى نص القانون عليه باعتباره حقا أصيلا لهم إلا أن الادارة المعنية بذلك التطبيق ضربت بهذا النص من القانون سالف الذكر عرض الحائط فهنا نرى الانتقائية في تطبيق القانون أو بعض مواده وهذا لا يقبل في دولة المؤسسات إن كانوا يؤمنون بذلك.. وحتى يطمئن الشعب والمقيمون الى أن هناك قانونا يطبق. وعليه فإن نقابة المحامين تقدمت بعدة طلبات للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن ما حدث لبعض الزملاء المحامين بمنعهم من مقابلة موكليهم اثناء التحقيق وذلك بعدم تطبيق القانون من قبل البعض والحث على تطبيقه الذي هو سمة دولة المؤسسات ورمز العدالة وبفرض هذا القانون دون تمييز بمن في ذلك من لديهم الصلاحية بتطبيقه ويمتنع عن ذلك ونحن كمراقبين لتلك الاجراءات قد اعددنا تقارير بشأن تلك الاحداث والاعتداءات وسنقف شهودا لكم أو عليكم.. لكل من لديه الصلاحية بتطبيق القانون ويمتنع عن ذلك أو يعتدي على حقوق الآخرين.