«الزراعة»: اتفاق دول التعاون على خطة الصيد البحري

قال نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية د.حيدر مراد ان دول مجلس التعاون اتفقت امس على مشروع لخطة عمل اقليمية بشأن الحد من الأثر السلبي للصيد البحري الجانبي غير المستهدف. وأكد مراد في كلمة بمناسبة اختتام ورشة عمل بشأن الأثر السلبي للصيد الجانبي نظمتها الهيئة ان دول مجلس التعاون الخليجي ودول مشاركة اخرى اقروا المشروع مبدئيا الى حين اعتماده من حكومات تلك الدول ومن ثم يتم تنفيذ المشروع وتمويله من مصادر الجهات التمويلية ومدته 5 سنوات على ان يبدأ العمل فيه العام المقبل. وتطرق الى ملامح المشروع التي تتضمن الالتزام بتطبيق ادوات حديثة للصيد الجانبي في دول الخليج العربي وذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية. وأكد حرص الكويت على الحفاظ على الثروة السمكية وسعيها الى استضافة مثل تلك المحافل ومنها ورشة اليوم للحد من الصيد الجانبي للقشريات والذي يمثل نسبة كبيرة من الصيد غير المستهدف من محاريات وسلاحف واسماك. وبين ان للمشروع أسسا تم الاستناد اليها من خلال توحيد قرارات الصيد بدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك توحيد معدات الصيد ومواعيد مواسم حظر صيد الروبيان وغيرها من الأسماك الاقتصادية المهمة والمشتركة بين الدول الخليجية. وذكر مراد ان من الأسس ايضا الاتفاق على حماية بعض المناطق والتي تعتبر مناطق حاضنة للأسماك من خلال اجراء مسح قاعي لدول مجلس التعاون الخليجي بالاستعانة مع الجهات المتخصصة في الأماكن الجغرافية. وقال ان الهيئة ناقشت تطوير ادوات الصيد مع القطاعين الحرفي والصناعي بالكويت وآراء الصيادين الحرفيين، مضيفا ان الصيد الجانبي ظاهرة دولية وان مخزونات الأسماك من الانتاج العالمي بلغت 90 مليون طن سنويا مما يحتم ايجاد خطة عمل لحماية المخزون السمكي في دول الخليج.