جابر المبارك: ضرورة كسر الروتين الحكومي الذي يؤخّر إنجاز مشاريع التنمية

مريم بندق استعرض مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس 4 قضايا رئيسية تتعلق بالأوضاع في البورصة، أولويات الحكومة، الخطة الخمسية ومشروع النقل الجماعي للطلبة. وقدم وزير التجارة والصناعة أحمد باقر تقريرا حول أعمال الفريق المكلف بمناقشة أوضاع البورصة تضمن حلولا آنية عاجلة وأخرى مستقبلية دون ان يتم البت فيه أو مناقشته. وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحلول الآنية للاستمرار في المعالجة التي بدأتها الحكومة لأوضاع البورصة تتضمن آلية دمج الشركات وزيادة رأسمالها وقانون الإفصاح وشروطا جديدة للإدراج، وربط البورصة بإحدى البورصات العالمية، دراسة زيادة متأنية وعلمية لمساهمة هيئة الاستثمار في البورصة، والإسراع في انجاز مشروع قانون هيئة سوق المال حيث أكد وزير التجارة والصناعة ان هذا القانون هو أول مشروع ستتقدم به الحكومة في دور الانعقاد المقبل. وأكدت المصادر ان الحكومة ملتزمة بالانتهاء من وضع أولويات مشاريع القوانين والمشاريع التنموية التي يأمل صاحب السمو الامير في إنجازها والتي تصب في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بالمنطقة. واوضحت: سيكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية التنسيقية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي الاتصال بلجنة الأولويات البرلمانية للاتفاق على قائمة الأولويات سواء من مشاريع القوانين أو المشاريع التنموية التي أقرت في البرلمان في الماضي أو سيتم الحاقها بالأولويات الحالية لتقديم قائمة يتفق عليها لمكتب مجلس الأمة لإدراجها على جدول أعمال البرلمان. هذا وطلب المجلس من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اجراء تعديلات على مشروع النقل الجماعي لتنفيذ امكانية تجمع الطلبة في أماكن محددة يصعدون منها الى الباصات وذلك بدلا من مرور الباصات على منازل الطلبة مما يؤدي الى التأخير. هذا واستمع المجلس الى شرح تفصيلي من وزيرة الإسكان ووزيرة التنمية د.موضي الحمود حول خطة التنمية الخمسية للسنوات 2009/2010 – 2013/2014 المرصودة لها ميزانية 50 مليار دينار وطالب جميع الجهات التي لم تقدم حتى الآن خطتها بالإسراع باستكمال المطلوب منها وأيضا الجهات التي لم تستكمل التعديلات المطلوبة بحسب طرح الوزراء لكي يأتي البرنامج متكاملا ومحققا بصورة شمولية لأهداف الحكومة وليس لوزارة واحدة. وفي هذا الصدد طالب رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بكسر الروتين الحكومي القاتل الذي يؤخر مشاريع التنمية واختصار الدورة المستندية وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة قياس مدى التزام الوزارات بتنفيذ برامج عملها. وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستعتمد برنامج عملها بعد العيد موضحة ان تكلفة برنامج عمل الحكومة 18 مليار دينار ويتضمن 285 مشروعا للأعوام 2008/2009-2011/2012. هذا وكلف مجلس الوزراء وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بدراسة أوضاع المدارس الخاصة التي طلبت استثناءها من إجازة يومي الأحد والاثنين المقبلين وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة ان كل حالة تطلب استثناءها من العطلة لابد ان تقدم كتابا بذلك الى الادارة العامة للتعليم الخاص. الصفحة في ملف ( PDF )