Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن قضية المسرّحين من القطاع الخاص تهدد الأمن الاجتماعي
الدويسان يطالب بتمديد صرف بدل المسرّحين وإعادة فتح الباب إلى ما بعد نهاية ديسمبر
23 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء

أكد رئيس تجمع المسرّحين الكويتيين من القطاع الخاص خالد الدويسان ان مئات ان لم يكن الآلاف وأسرهم من المسرحين الحاليين والجدد، والقادمون في الطريق انتهى صرف بدل المسرحين لهم وهم الآن بلا مدخول ولا وظيفة وهناك دفعات أخرى من المسرحين قادمة، وخصوصا مع اقتراب تاريخ 31/12/2012 وتبقى أقل من 10 أيام وهو آخر يوم للتسجيل في بدل المسرحين.
وأشار الدويسان الى ان عامل الوقت مهم جدا لسرعة حل هذه المشكلة وما ترتب عليها من آثار سلبية كبيرة من تفكك الأسر وزيادة حالات الطلاق بسبب عدم قدرة الزوج على توفير العيش الكريم لأسرته (الاضرار بالأمن الاجتماعي)، وفقدان الأمان والاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، وفقد رب الأسرة للمدخول الشهري وتراكم الديون مما أدى الى ان يكون المسرّح مهددا بالضبط والاحضار، ماذا تنتظر الجهات المعنية حتى تتدخل في حل هذه الكارثة الانسانية التي اصبحت كرة ثلج تكبر يوما بعد يوم؟!
وقال انه كان ومازال يمد يد العون والتعاون لكل جهة او مسؤول يسعى لحل قضية المسرحين ويريد حلا عادلا وشاملا ومنصفا لهذه الكارثة الانسانية.
وأضاف: نبارك ونتفاءل بالحكومة الجديدة وبمجلس الأمة الجديد، ونطالب السلطتين بالتعاون لجعل قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص على رأس أولويات المجلسين بسبب مداهمة الوقت للمسرحين وأسرهم، والله العالم بالحالة التي يعيشونها ولما لهذه القضية الانسانية من أهمية كعامل استقرار الأسر بالمجتمع.
وأكد ان المسرحين من القطاع الخاص لا يستطيعون الاتجاه للعمل بالقطاع الحكومي حيث ان ذلك القطاع يعتمد على الأقدمية في الحصول على الدرجة وليس الكفاءة مما يؤدي الى عدم احتساب سني الخبرة للمسرح وتعيينه على درجة المؤهل العلمي ان لم تكن في نفس المجال وذلك يعني انه يتعين كموظف مبتدئ مما يؤدي الى تردي مستواه المعيشي.
وطالب بأن يتم تمديد صرف بدل المسرحين وإعادة فتح الباب للمسرحين ما بعد 31/12/2012 فورا ومقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء واشراك تجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص في عملية ادارة ووضع الحلول والآليات مع الجهات المعنية مباشرة واقرار قانون التأمين الوظيفي حسب رأي تجمع المسرحين وتفعيل 18 توصية صادرة بالاجماع واتفاق مجلسي الوزراء والأمة، واعادة تشكيل او هيكلة برنامج دعم العمالة بالكامل بتما يتناسب مع المرحلة المقبلة ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب.