الرميحي: الامتثال لقرار ديوان الخدمة المدنية لبسط الرقابة السابقة واللاحقة التي يباشرها المراقبون

عادل الشنان أكد الوكيل المساعد لقطاع مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية المستشار احمد الرميحي لـ«الأنباء» ان نظام مراقبي شؤون التوظف يهدف من خلال تزويد المراقبين الجهات التي يتواجدون فيها بالآراء القانونية السديدة الى التأكد من أن تلك الجهات تقوم بتطبيق القانون بالشكل الصحيح، بما يؤدي الى حسن تطبيق القانون على الجميع ويكفل تحقيق العدالة والمساواة ويكون له بالغ الأثر في القضاء على أي مظاهر للفساد أو الانحراف، مشيرا الى ان من اختصاصات مراقب شؤون التوظف متابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التوظف للتأكد من سلامة تطبيقها وتوضيح قرارات وتعليمات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية والجهات الرئاسية وأي جهات أخرى ذات صلة بشؤون التوظيف، بالإضافة الى إبداء الرأي فيما تعرضه عليه الجهة من استفسارات ومعاونة الجهة في إعداد البيانات الخاصة بمشروع الميزانية السنوية للباب الأول وإمداد الديوان بكل البيانات والإحصائيات التي يطلبها عن الجهة مع تزويد الديوان بالتقارير الدورية نصف السنوية وعند كل طلب، ناهيك عن مراجعة الموضوعات والقرارات المتعلقة بشؤون التوظف قبل البت فيها وحضور اجتماعات لجنة التخطيط بالجهة عند مناقشة قضايا شؤون الموظفين. وتابع الرميحي ان على الجهات الحكومية تزويد المراقب بكل ما يطلبه من مستندات وبيانات وصور من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المتعلقة بشؤون الموظفين، بالإضافة الى اطلاع المراقب على المستندات والسجلات والأوراق ومعاونته بإبداء رأي المعنيين والمختصين في الجهة الإدارية وذلك وفقا للضوابط الواردة في قرار ديوان الخدمة المدنية رقم «10/2002» بشأن تطبيق هذا النظام الذي يقتضي تواجد مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية بشكل دائم ومستمر في هذه الجهات، وذلك من اجل بسط الرقابة السابقة واللاحقة التي يباشرها هؤلاء المراقبين على القرارات التي تصدرها هذه الجهات، والرد كذلك على أي استفسار تطرحه عليه الجهة يتعلق بأي شأن من شؤون التوظف.