العوضي: نظام حصر الانبعاثات يسمح بالتحكم في جودة الهواء

المضحي: استحداث جائزة باسم سمو الأمير للحث على الجهود البيئية التي يقوم بها الناشطون العمير: إقرار القوانين اللازمة لحماية البيئة ضرورة دارين العلي قال نائب المدير العام للمعلومات لمعهد الكويت للأبحاث العليمة د.نادر العوضي إن استحداث نظام لحصر الانبعاثات هو نقطة الارتكاز في تطوير إستراتيجية للتحكم في جودة الهواء لقدرته على مساعدة الصناعات المختلفة في قياس مدى التزامها بالمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للبيئة ووضع خطط مستقبلية للتقليل من الانبعاثات. ولفت العوضي خلال افتتاح ورشة العمل بعنوان «تطور نظام حصر الانبعاثات لدولة الكويت» أمس إلى أهمية هذه الورشة لبلد نفطي مثل الكويت خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار الانبعاثات المرتبطة بصناعات البترول إضافة إلى الانبعاثات الصادرة من قطاعي المواصلات وتوليد الطاقة الكهربائية اللذين يعتمدان بشكل كامل على الوقود الأحفوري، الأمر الذي يجعل تطوير نظام متكامل لحصر الانبعاثات على مستوى الدولة مطلبا ضروريا. وأوضح العوضي أن المعهد سيتبع هذه الورشة بدورة تدريبية مكثفة لمدة أسبوع تتناول نفس الموضوع وتقام في مقر المعهد بالشويخ بحضور باحثين ومتخصصين من المعهد وعدد من الخبراء والمتخصصين من هيئات ومؤسسات وطنية. وبين العوضي أن برنامج جوده الهواء يهدف إلى تحسين الحياة في الكويت حيث يشارك به باحثون من عدد من المؤسسات الوطنية ويقوم على تنفيذ مشاريع حيوية مثل مشروع تطوير نظام متكامل لحصر الانبعاثات في دولة الكويت، ويعتمد الباحثون في هذا البرنامج على ثلاثة مختبرات متنقلة لقياس تلوث الهواء، وبالإضافة إلى أجهزة حديثة أخرى وبرامج نمذجة عددية لحساب انتشار الملوثات في الهواء. ومن جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي في تصريح للصحافيين على هامش الورشة على أهمية الورش المشابهة كونها تتحدث عن جودة الهواء الذي تهتم به الهيئة كثيرا بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تتطلع إلى مخرجات هذه الورشة كونها ستضيف كثيرا إلى العمل البيئي وستساعد أيضا على تحسين جودة الهواء. ولفت المضحي إلى أن الهيئة تنفذ ثلاثة مشروعات كبرى عن جودة الهواء وهذه المشاريع انطلقت قبل عام ونصف العام على أن يتم الانتهاء منها بعد عام ونصف العام، حيث ان هناك مشاركة من الجهات المذكورة آنفا كمستشارين، موضحا أننا نملك المعلومات والمصادر والعنصر البشري لتدريبهم ليكون لهم دور في المستقبل. وبين انه خلال العام ونصف العام السابقين قامت الهيئة بجمع البيانات بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسات المجتمع المدني ووزارات الدولة والقطاع النفطي وجار تحليل البيانات بالتعاون مع البنك الدولي، على ان يتم الانتهاء من عملية التحليل خلال العام الحالي. وكشف أن المجلس الأعلى للبيئة قرر الاجتماع خلال الشهر المقبل للنظر في عدة مواضيع أبرزها استحداث جائزة باسم صاحب السمو الأمير للحث على الجهود البيئية التي يقوم بها الناشطون البيئيون، وعرض أفكار الهيئة حول المناطق الصناعية وتنظيمها، لتجنب المشاكل التي نجمت عنها، كذلك التوصية بإغلاق 17 مصنعا في مناطق صناعية متعددة لديها مخالفات بيئية جسيمة، وإنشاء المدينة الصناعية الموجود عند المجلس البلدي حيث تم تخصيص الميزانية والبنية التحتية للمدينة موجودة بانتظار تخصيص الموقع الذي تم تحديده من قبل الهيئة وفق دراسة علمية تأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات البيئية. وبشان القانون البيئي قال المضحي ان القانون موجود منذ 7 سنوات ويحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة، لافتا الى انه خلال الأسبوع المقبل سيتم الانتهاء منها، ومن ثم يرفع إلى مجلس الأمة لإقراره، معربا عن تفاؤله بان مجلس الأمة سيقر القانون هذا العام، كاشفا عن قيام فرق تفتيش على المخيمات الربيعية في الهيئة قامت بتحويل مخالفتين في التخييم إلى الإدارة العامة للتحقيقات لعدم تعاونهم مع الفرق وإزالة المخالفات. بدوره تحدث عضو مجلس الأمة د.علي العمير عن دور مجلس الأمة في حماية البيئة، مشددا على أهمية إقرار القوانين اللازمة لحماية البيئة ومنها القانون البيئي الجديد، لافتا إلى أن قانون 21/1995 وقرار 4/2012 وقرار 210/2001 لم تعد كافية لمقاومة مستوى الانبعاثات الضارة بالبيئة.