الدقباسي والهطلاني: لسنا ضد المشاريع التنموية ولكن لن نغمض أعيننا أمام التجاوزات

أحمد الفضلي ناشد نواب وسياسيون «الحكومة ان تتعامل بشفافية ووضوح في المشاريع التنموية ومنها مشروع المصفاة الرابعة». وقالوا ان المشروع يحقق التنمية للبلاد ولكن الخلاف يتمحور حول آلية تنفيذه والاجراءات القانونية المتبعة. جاء ذلك في ندوة «حقائق المصفاة الرابعة» التي اقيمت في منطقة الجهراء في ديوان الأمين العام لتجمع الدفاع عن المكتسبات الشعبية والوطنية بدر ناصر الشمري وقد شارك فيها كل من النائب علي الدقباسي، النائب د.محمد الهطلاني، رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت م.خالد الطاحوس، المحامي نواف الفزيع ورئيس تحرير جريدة الآن الالكترونية زايد الزيد. الصورة غير واضحةالنائب علي الدقباسي اكد ان اعضاء مجلس الامة ليسوا ضد انشاء المشاريع العملاقة التي تخدم البلد وتعزز اقتصاده وتحقق التنمية، مشيرا الى ان الصورة غير واضحة في «مشروع المصفاة الرابعة» الذي يكلف الخزينة العامة للدولة المليارات فيجب الوقوف على الحقائق وبيان ملامح هذا المشروع بشكل واضح. وقال الدقباسي: نحن لا نتحدث عن مشروع محطة بنزين او مشروع بيت انما عن مشروع ضخم يكلف الدولة المليارات ويطلب منا كأعضاء مجلس امة ان «نغمض» ونوافق على المشروع، هذا الكلام لا يعقل ابدا خاصة في ظل ما نسمعه من معلومات مضادة لهذا المشروع مثل تقرير البنك الدولي الذي يقول فيه ان مشروع المصفاة الرابعة غير مجد اقتصاديا، نتمنى ان تتحقق الرؤية المطلوبة ولكن دون تجاوز على اللوائح والانظمة والجهات الرقابية بالدولة هذا امر لا يمكن ان نساوم عليه او تمرير مشروع دون الحصول على الضمانات الكافية والشفافية والرقابة المسبقة حتى تستقر ضمائرنا ويكون لدينا شيء من الطمأنينة تجاه هذا المشروع وهذه الموافقة. واضاف: اليوم ظهرت فجأة المصفاة الرابعة «وتعال» وافق عليها واذا انت لم توافق عليها فأنت ضد التنمية ويعتبر ذلك ترويعا خصوصا في ظل الحديث عما يسمى بالتصريحات الصحافية «في حل المجلس» النائب الذي يخشى حل المجلس لا يستحق تمثيل الامة نحن نمثل الامة وندافع عن مصالحها وسنقدم اقصى درجات التعاون مع الحكومة وكل الجهات من اجل مصلحة بلدنا بالدرجة الاولى وتحقيق التنمية ونستطيع ان نقدم حلولا للكثير من المشكلات اهمها انعدام فرص العمل للكويتيين والعودة بالكويت الى ما كانت عليه في السابق لتكون متقدمة اقتصاديا لكن هذا ليس معناه ان نوافق على مشاريع دون ان نطلع على البيانات والمعلومات ونستقر ونرتاح الى مدى قانونية هذا المشروع. وتابع الدقباسي: كل يوم نسمع قصة كأن المجلس حجر العثرة ومعطل التنمية وهذا الكلام غير صحيح اصلا المجلس في حالة اجازة «عطلة» لم نبدأ اعمالنا فتجيء تسريبات وترويع واتكلم عن نفسي انا لا انتمي لاي قوى سياسية ولن ابصم على مشروع دون الاطلاع على جميع البيانات المتعلقة به من اجل اقرار مشروع بهذا الحجم احيانا يتهمون المجلس بان النواب ضد وكلاء معينين من اجل وكلاء آخرين وهذا الكلام دائما يردد ويروج له في الصحف هذا الكلام غير صحيح حيث اننا مجتمع استهلاكي وكل شيء عندنا له وكيل ونحن مع الشركات الوطنية والتجارة الحرة ومع تعزيز كل ما من شأنه تحقيق فرص عمل للكويتيين وفرص استثمارية، ونحن لسنا ضد احد بل على العكس، نتمنى لهم التوفيق ولكن نحن نتحدث عن قضية اخرى هي استقرار المسألة الرقابية نريد معرفة الجدوى الاقتصادية من خلال القنوات الصحيحة والهدف من ذلك المحافظة على أموالنا وتحقيق التنمية في بلدنا ولا يمكن ان نكون ضد مشروع تنموي مثل المصفاة الرابعة أو غيرها لكن في ظل المعلومات عن عدم وجود جدوى اقتصادية، وان هذا المشروع مكلف وان رقابة النواب عليه تفسر على انها «تأزيم» هذا الكلام يفتح شهيتنا اكثر للتدقيق، واستطرد قائلا: اعضاء مجلس الامة مهمتهم الرئيسية الرقابة والتشريع انت يا مواطن «جايب» مجلس أمة «عشان» يراقب والناس تعرف من يراقب من اجل التعطيل ومن له مصالح وايضا يعرفون الدور الحقيقي للنائب في العملية الرقابية فلماذا الحكومة استعانت برأي البنك الدولي في الرواتب ولم تأخذ برأيه في مشروع المصفاة الرابعة واعلنها لن اوافق على مشروع بهذا الحجم دون استكمال جميع اجراءات وجهات الرقابة حتى نطمئن ونحن لسنا ضد انشائها، لكن في ظل وجود رقابة كاملة وغير هذا الكلام اعتقد تسفيه وتحجيم لدور مجلس الامة وهذا امر غير مقبول. غياب الخططاما النائب د.محمد الهطلاني فقال: نحن كاعضاء مجلس أمة مع المشاريع التنموية ومشاكلنا اليوم بسبب عدم ادراك الحكومة لمدى اهمية ان تكون ايجابية لوضع برامج تنموية وايضا لوضع خطة نستطيع من خلالها نتلمس النجاحات وما يعاب على الحكومة في الفترة الماضية والمقبلة ألا تقدم الحكومة أي خطة واضحة ونحن وافقنا على ميزانية الحكومة وتفائلا بأن تقدم لنا خطة تنموية، وهناك من يزرع حقول الغام من اجل الرفع لحل مجلس الامة ونتمنى من الحكومة في مشروع «المصفاة الرابعة» ان تكون اكثر شفافية وواضحة حتى لا يكون هناك صدام ما بين المجلس والحكومة ونحن لسنا ضد المشاريع التنموية ونحن نريد النهوض بالبلد اقتصاديا ومعيشيا. واضاف: سيكون لنا وقفة جادة بعد اقرارنا على ميزانية ضخمة تقدر بـ 18 مليار دينار من خلال ما تقدمه الحكومة من خطة وسيكون لنا الدور الرقابي في مراقبة هذه الميزانية، وان المال العام هو السبب الرئيسي في استجواب بعض الوزراء ونحن لسنا ضد المصفاة الرابعة ولكن ضد الآلية التي استخدم فيها هذا المشروع وسنقف وقفة جادة ضد هذه المشاريع وسلقها بشكل غير واضح ونحتاج الى معلومات واضحة من خلال العقود التي ابرمت وهناك شبهات على هذا المشروع والحكومة لم تقنع اعضاء المجلس على هذه الاستفسارات. الفني والماليمن جانبه، تحدث رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت م.خالد الطاحوس فقال: نحن لن نتكلم عن كل الممارسات في الجانب الفني والمالي ولا نريد ان نكشف للأطراف الحكومية مدى حجم الخلل لكن نريد ان نوضحه وان يتبناه اعضاء مجلس الامة ولن نعطيهم معلومة يحاولون معالجتها قبل الوصول لمرحلة الحسم اما لرأس الهرم رئيس الحكومة او لوزير النفط لذا سنتحدث عن العموميات ولن نتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع لأن هناك اناسا مؤتمنين سيتحدثون عن هذه الجوانب في الوقت المناسب وهي السرقة والتي تعد من اكبر السرقات التي يتعرض لها البلد ونحن لسنا ضد اي مشروع تنموي ولكن نحن ضد ان يكون هناك نهب مقنن لمثل هذه المشاريع فيجب ان تتحلى الحكومة بالشفافية، مشروع تكلفته 4 مليارات يقرر من المجلس الأعلى للبترول ويقولون نحن لا نخضع لديوان المحاسبة ولا للجنة المناقصات نحن من يقر هذا المشروع ومن يرسيه على هذه الشركة التي يريدونها. واضاف: مثل هذه الممارسات خلت من الشفافية ونحن نعرف جيدا من يدافع عن المال العام من العبث الذي وصل اليه في هذا البلد وخير دليل هذا المشروع فهناك دراسة في عام 2006 تشير الى عدم الفائدة منه وتقرير البنك الدولي وهذا ما يؤكد انه مشروع لسرقة البلد وتراجعت عنه الحكومة بعد تحرك التكتل الشعبي واحالته الى ديوان المحاسبة لكن عندما احيل لديوان المحاسبة كنا نتمنى ان هذا المشروع يخضع للرقابة المسبقة وليست اللاحقة ومن هم على رأس هذه اللجنة التي شكلت لدراسة هذا المشروع في ديوان المحاسبة؟ كلهم نفس الاعضاء الذين اشرفوا على طوارئ 2007 والفساد الذي أزكم الأنوف في ذلك الوقت الذي قدم للنيابة العامة، لذا لدي عدة استفسارات الأول تصريح الوكيل الرومي الذي قال ان هذا المشروع حيوي وهو تحدث قبل ان يأتيه كتاب الحكومة وملف المشروع وبعد اسبوعين نفى الوكيل هذا التصريح «منو نصحك على هذا النفي». وتابع: لماذا استبعاد م.احمد اللوغاني من المشروع والمشرف على القطاع النفطي وايضا لماذا استبعد المستشار المعني بالتدقيق على العقود احمد الكندري ومن حقنا ان يرد علينا في هذا الموضوع وكل هذه علامات استفهام يجب الاجابة عنها. خفافيش الظلاماما الامين العام لتجمع الدفاع عن المكتسبات الشعبية والوطنية بدر الشمري فقال: لقد تعرضت لتهديد من خفافيش الظلام لمنع اقامة هذه الندوة من خلال الاتصالات ويقولون لي هذه رسالة من الكبير واقول لهم والله «ما حركوا فيني ولا شعرة» والكبير هو الله ويجب علينا ان نتعاون على البر والتقوى وان قضية حماية المال العام هي قضية شعب وليس بدر الشمري واعضاء مجلس الأمة فقط، مشيرا الى ان الكل يتساءل عن مشروع المصفاة الرابعة وذلك لوجود شبهات واضحة وان للمال العام حرمة. وان الحكومة الفاشلة منذ بداية تشكيلها بناء على المحاصصة وقضيتنا اليوم قضية وطن. شبهات وتنفيعوبدوره، قال المحامي نواف الفزيع: القلة الشريفة ستغلب في موضوع مشروع المصفاة الرابعة، والذي يعتبر سرقة كبيرة للبلد من خلال هذا المشروع الذي تفوح منه رائحة الشبهات والتنفيع الواضح، سنقف من اجل حماية اموال الشعب وكنا نتمنى من الحكومة ان تكون اكثر شفافية وجرأة لإيقاف مثل هذا المشروع وما يدور حوله من شبهات وعدم الرجوع الى لجنة المناقصات وترسيته على بعض الشركات بآلية غير واضحة ووقوفنا ضد المصفاة الرابعة نابع من الخوف على مصالح البلد.تغطية خاصة في ملف ( PDF )