بوشهري: لا نية لديّ لخوض انتخابات المجلس البلدي المقبلة

رندى مرعي أعلنت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري عدم وجود نية لديها للترشح لانتخابات المجلس البلدي المقبلة، مشيرة إلى أن سبب تعيينها في المجلس البلدي يرجع إلى خبرتها الفنية في بلدية الكويت وسد النقص الذي تنتجه انتخابات المجلس البلدي والذي يشترط على مرشحيه أن يكونوا ممن «يقرأ ويكتب»، وهذا الأمر غير كاف للقيام بالعمل البلدي لذا يتم اللجوء إلى التعيين وغالبا معظم الأعضاء المعينين يكونون من أصحاب الخبرات الذين تتم الاستعانة بهم لسد النقص في الخبرات الفنية. كلام بوشهري جاء خلال استضافتها في حلقة نقاشية في رابطة الشباب الكويتي بعنوان «المجلس البلدي وتجربة بوشهري السياسية في 2012»، حيث شددت على ضرورة التفريق بين المجلس البلدي والبلدية، فالأول هو جهاز «الرقابة المسبقة» على الجهاز التنفيذي (البلدية) ما يؤكد وجود فرق كبير بين مهام كل منهما. وأشارت إلى قانون 2005\5 الذي اعتبرت أنه قلص صلاحيات المجلس البلدي وحوله إلى مجلس استشاري تقف مهمته عند رفع التوصيات إلى البلدية وقلما يعمل بهذه التوصيات. واعتبرت ان هذا القانون قد وضع لأن مجلس الأمة كان يضم العديد من الأعضاء السابقين للمجلس البلدي وبالتالي أصبحوا ينافسون أعضاء مجلس الأمة في التنفيع، وكان «البلدي» بمثابة درج إلى مجلس الأمة عن طريق الخدمات والتنفيع لذا أقر مجلس الأمة القانون لتقليص صلاحيات البلدي ما كان له انعكاساته السلبية والإيجابية إلا أن هذا القانون يجب أن يتم تعديله عن طرق مجلس الأمة. وقالت بوشهري انها غير مؤيدة للمجالس البلدية في المحافظات لما ستخلفه من مخرجات ذات طبيعة فئوية أو قبلية أو مذهبية وأن ذلك سيكون بمثابة انتكاسة كبيرة للمجلس البلدي، مفيدة بأنها تؤيد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بناء على دراسات وبحوث لما يخدم مصلحة البلاد على المدى الطويل. كما انتقدت الحكومة لعدم وجود برنامج عمل وبالتالي كل وزير ينسف ما بناه من قبله وذلك لا يخدم البلاد إطلاقا، وقالت ان تعاقب الحكومات في الفترة السابقة وعدم وجود برامج عمل أدى إلى تخبط الجهاز التنفيذي في الدولة، حيث انها تعاملت مع 3 وزراء في فترة وجودها في المجلس البلدي. من جانب آخر، تحدثت بوشهري عن العمل السياسي النسائي قائلة انه في عام 2012 لم يكن بنفس الصعوبة التي كانت تواجهها حينما خاضت انتخابات المجلس البلدي في عام 2006 عندما تم إقرار قانون حقوق المرأة السياسية، مشيرة إلى أنها لم تدخل الديوانية الرجالية في 2006 كون كسر العادات والتقاليد بصورة مفاجئة قد يعود سلبا على فكرة ممارسة المرأة للعمل السياسي إلا أنها في عام 2012 قامت بالتواصل مع قواعدها في الدواوين بل تم دعوتها للحضور ومناقشة برنامجها الانتخابي من قبل بعض أصحاب الدواوين. وقالت بوشهري انها لم تشأ أن تصنف من «البرتقالي» أو «الأزرق» بل أرادت أن تمثل طريقا ثالثا، يعتمد على معارضته لبعض الأطروحات الحكومية لأسباب علمية بناء على دراسات وبحوث، وتأييده لأطروحات أخرى لنفس الأسباب، منتقدة البعض بكونهم يريدون تصنيف أنفسهم كمعارضة مما يجعلهم يعارضون جميع القرارات الحكومية، وآخرون يؤيدون كل ما تطرحه الحكومة نكاية بالمعارضة.