العنزي لـ «الأنباء»: «التحدي» مشروع إستراتيجي يساهم بفاعلية في تحقيق التوازن اللازم لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص

المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية تدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية نطمح إلى إنشاء هيئة عامة لدعم العمالة الوطنية تحل محل البرنامج وحاضنتين لدعم المشروعات الصغيرة والمبادرين تطورت أعداد صارفي المزايا المالية بمعدل نمو بلغ 49.6% خلال السنوات من 2001 إلى 2011 ارتفعت نسبة الإناث من صارفي المزايا المالية للعاملين في الخاص من 15.3% عام 2001 إلى 52.6% عام 2011حوار: أسامة دياب أكد مدير مشروع التحدي التابع لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة علي العنزي أن مشروع التحدي هو مشروع إستراتيجي توعوي يعمل على تغيير ثقافة المجتمع ويساهم بفاعلية في تحقيق التوازن اللازم لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لافتا إلى أن المشروع يستمر على مدار 5 سنوات اعتبارا من 1/ 1/ 2013 إلى 31/ 3/ 2017. وأوضح العنزي الأهمية الكبيرة للمشروعات الصغيرة في مختلف دول العالم على اختلاف تصنيفاتها الإنمائية لما لها من قدرة فعالة على دعم الأهداف الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية، لافتا إلى الإنجازات الملموسة للبرنامج خلال الـ 10 سنوات الماضية وأهمها تطبيق نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية من خلال إعداد 3 مشاريع قرارات صدرت جميعها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اسهام البرنامج في الحفاظ على معدلات بطالة مقبولة نسبيا في إطار النسبة المقبولة عالميا وهي 4%. وأشار العنزي إلى طموحات أهمها إنشاء هيئة عامة لدعم العمالة الوطنية لتحل محل البرنامج وحاضنتين لدعم المشروعات الصغيرة والمبادرين. «الأنباء» التقت مدير مشروع التحدي علي العنزي وقلبت معه أوراق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فإلى التفاصيل: بداية، حدثنا عن المشروع الإعلامي لتغيير مفاهيم وقيمة العمل بالقطاع الخاص والمعروف بحملة التحدي. حملة التحدي مشروع وطني كبير يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة من خلال تشجيع الشباب والشابات على العمل في القطاع الخاص والمساهمة بفاعلية في نهضة وطنهم مما يعمل على تحقيق التوازن اللازم لنسب العمالة الوطنية في هذا القطاع الحيوي وأحد أجنحة التنمية في الكويت. وهو في الحقيقة مشروع إعلامي توعوي يقوم على تغيير المفاهيم والاتجاهات ويستمر على مدار خمس سنوات من 1/ 1/ 2013 إلى 31/ 3/ 2017، على شكل حملات وأنشطة إعلامية وتوعوية وفعاليات موجهة لكافة الشرائح (وخصوصا الشباب الباحث عن عمل) لتغيير ثقافة المجتمع وقيمه وقناعاته نحو العمل في القطاع الخاص. أما فيما يتعلق بالأهداف الكمية للمشروع فتتكون من ثلاث حملات سنويا تحتوي على مجموعة من الإعلانات والفعاليات والأنشطة التوعوية الموجهة ذات الأثر الفاعل على الشباب والتي تحاكيهم بلغة العصر ومن خلال اهتماماتهم ويقوم بتنفيذ هذه الإعلانات والفعاليات والأنشطة التوعوية مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي. وأريد أن أوضح أن شعار الحملة «أنا قد التحدي» يعكس مضمونها والقيمة التي نود أن نزرعها في شبابنا لخوض غمار تجربة محسوبة. ما دور برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص؟ ٭ جهود برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ملموسة وأثره فعال وواضح في دعم وتشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال اتباع عدد من الآليات أهمها صرف المزايا المالية مثل العلاوات (علاوة اجتماعية، علاوة أولاد، علاوة غلاء معيشة 220 دينارا، مكافأة خاصة 100 دينار، صرف بدل البحث عن العمل، تدريب القوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل من خلال تحديد نسب العمل الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، تنظيم الحملات الإعلامية والتوعوية، الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية لدى الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها ودعم المسرحين من القطاع الخاص (قرار رقم 675/2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص). ماذا يقدم البرنامج للباحث عن العمل؟ ٭ بعد التعرف على المستوى التعليمي للباحث عن العمل، يتم عرض الوظائف المتوافرة من قبل مؤسسات القطاع الخاص «عدة وظائف». ويتم كذلك تحديد موعد التسجيل للبحث عن العمل حتى يتسنى للبرنامج صرف بدل البحث بعد المدة المحددة بالانتظار لمدة 6 شهور. ما الخدمات المطلوب توفيرها لتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة لدى الشباب؟ ٭ بداية أريد أن أوضح أن للمشروعات الصغيرة أهمية كبيرة جدا في مختلف دول العالم على اختلاف تصنيفها الإنمائي لما لهذه المشروعات من قدرة على دعم الأهداف الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية وبالتالي فإن اهتمام الدولة بالمشروعات نابع من إدراك تام لأهميتها كونها ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأولويات الملحة لاقتصاد أي دولة. أما فيما يتعلق بمنظومة الخدمات المطلوب توفيرها لتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة فتتلخص في استكشاف وتدريب المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، توليد وحصر الأفكار، دعم دراسات الجدوى، توفير قدر من الأمان المعيشي «علاوة اجتماعية خاصة»، توفير المعلومات، توفير التمويل الميسر، التأمين على المشروع الصغير، توفير ودعم حاضنات الأعمال، توفير أماكن مناسبة مدعومة الإيجار «لغرس المواطنين في السوق، الدعم الاستشاري والفني والقانوني، دعم الترويج والتسويق، تواجد سياسات وتشريعات الدعم التنافسي، دعم دراسات وبحوث التطوير، بالإضافة إلى أنشطة دولية داعمة. من وجهة نظرك ما أبرز إنجازات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ودوره في توجيه المواطنين للعمل بالقطاع الخاص؟ ٭ بالفعل لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة دور مؤثر وإنجازات ملموسة كثيرة على عدد من الأصعدة على رأسها توجيه المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، فلقد استطاع البرنامج على مدى العشر سنوات الماضية أن يحقق تطورا ملحوظا في توجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص، فقد بلغت قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص عام 2011 حوالي 80.072 مواطنا ومواطنة في حين لم يتجاوز عددهم حوالي 15.004 مواطنين ومواطنات عام 2001. وارتكز البرنامج في تحقيق ذلك على العديد من الأدوات والآليات الواردة في قانون دعم العمالة الوطنية ومن أبرزها صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، فرض نسب عمالة وطنية على القطاع الخاص تدريب وتأهيل العمالة الوطنية، مما ساهم في تغيير مسارات التوظيف في الدولة. وعلى صعيد الحد من البطالة، فلقد ساهم البرنامج على مدار الـ 10 سنوات الماضية في الحفاظ على معدلات بطالة مقبولة نسبيا في الدولة في إطار النسبة المقبولة عالميا وهي 4%. أما فيما يتعلق بصرف المزايا المالية فنجد أن البرنامج يدعم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص من خلال صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمتزوجين وعلاوة غلاء المعيشة وغيرها من المزايا الأخرى المرتبطة بالمؤهل أو طبيعة العمل. ومن الملاحظ تطور أعداد صارفي المزايا المالية بمعدل نمو بلغ 49.6% خلال السنوات من 2001 إلى 2011. كما لوحظ تطور نسبة الإناث من إجمالي صارفي المزايا المالية حيث ارتفعت من 15.3% عام 2001 إلى 52.6% عام 2011. وعلى صعيد تدريب وتأهيل العمالة الوطنية، يقدم البرنامج خدمات تدريب للباحثين عن عمل ليكونوا في المستوى المطلوب من الجودة والأداء الفاعل الذي يحتاجه أصحاب الأعمال.ويساهم كذلك بتدريب المواطنين على رأس عملهم في الشركات والمؤسسات الخاصة.وقد تضمن قانون دعم العمالة أن يساهم البرنامج في تنمية القوى العاملة الوطنية من خلال التدريب.ويقوم البرنامج بتدريب طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس في الشركات الخاصة خلال العطل الصيفية لتعريفهم مبكرا بواقع العمل في القطاع الخاص. وعدد الذين استفادوا من الخدمات التدريبية للبرنامج يزيد عن 15 ألف مواطن بمؤهلات مختلفة (متوسط، ثانوي، جامعي) وتنوعت هذه الدورات لتشمل دورات الإدارة والتسويق والإعلام وغيرها. وأود أن أشير إلى أن تطبيق نسب العمالة الوطنية كان من أبرز إنجازات البرنامج فلقد أعد البرنامج خلال الفترة من 2001 إلى 2011 ثلاثة مشاريع قرارات بتحديد نسب العمالة الوطنية على الجهات غير الحكومية، وصدرت بقرارات من مجلس الوزراء على النحو التالي: ٭ القرار 904/2003 واستهدف توفير حوالي 8000 فرصة وظيفية. ٭ القرار 955/2005 واستهدف توفير حوالي 13732 فرصة وظيفية. ٭ صدر القرار رقم 1104/خامسا لسنة 2008 واستهدف توفير حوالي 12000 فرصة وظيفية. ووفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن تلتزم الجهات غير الحكومية بتعيين نسبة من العمالة الوطنية، وذلك وفقا لنشاطها الاقتصادي. وكانت فلسفة البرنامج في اقتراح وفرض نسب العمالة الوطنية على الجهات غير الحكومية التدرج في هذه النسب بما يضمن إمكانية تطبيقها على أرض الواقع كما يعتبر البرنامج القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في سبيل تكويت الوظائف في هذا القطاع الهام. لذلك انتهج البرنامج سياسة الحوار والنقاش مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت وممثلي النقابات قبل إقرار أي من قرارات نسب العمالة الوطنية، وذلك لضمان تطبيقها على النحو الذي يوفر فرص عمل حقيقية للباحثين عن عمل من المواطنين. كم كان عدد الذين تم تدريبهم حتى نهاية العام الماضي؟ ٭ قام البرنامج بتدريب الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص وطلاب المدارس والجامعات من سنة 2003 وحتى 31/12/2012 كما يلي: 7038 من الباحثين عن عمل و8350 من العاملين في القطاع الخاص و5537 من طلبة الجامعات والمعاهد بإجمالي 20925. ما أبرز انجازات البرنامج مؤخرا وماذا عن طموحاته المستقبلية؟ ٭ للبرنامج عدد من الإنجازات الملموسة مع بداية العام الجديد 2013 والتي تم تحقيقها على مختلف المستويات منها، إعداد مذكرة تفاهم بين البرنامج والجمعيات التعاونية الاستهلاكية لدعم المبادرين وأصحاب المشاريع من خلال توفير أكشاك أو مواقع بالجمعيات التعاونية لعرض مقترحاتهم، إعداد مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إعداد مذكرة تفاهم بين البرنامج والهيئة العامة للشباب والرياضة لوضع استراتيجية مشتركة لخدمة الشباب، إعداد عقد مع مؤسسة البرامج المشتركة لانطلاق حملة المشروع الإعلامي لتغيير مفاهيم وقيم العمل، توقيع عقد تأثيث مقر البرنامج في منطقة الرقعي بمبلغ مليونين و100 ألف دينار، تنظيم منتدى ومعرض الفرص الوظيفية التاسع، تنظيم معرض المشروعات الصغيرة للشباب الكويتي ضمن المهرجان التراثي الذي سيقام في المباركية في سوق الصرافين بمناسبة العيد الوطني المجيد بالإضافة إلى موافقة اللجنة المالية في مجلس الأمة على قانون التأمين ضد البطالة بالإجماع بالتنسيق مع الحكومة. أما فيما يتعلق بطموحات البرنامج المستقبلية فتتمثل في إنشاء هيئة عامة لدعم العمالة الوطنية لتحل محل البرنامج، إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للبرنامج 2011 – 2020 من خلال رؤية ورسالة تتوافق وطموحات البرنامج، تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية، إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية، توفير مزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، توفير فرص عمل منتجة للمرأة الكويتية في القطاع الخاص، إنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى انشاء حاضنة مركز دعم المبادرين.