الكندري: تعزيز نظام تقييم المردود البيئي سيقلص الدورة المستندية للمشاريع الصناعية بنسبة 50%

دارين العلي قالت مديرة ادارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة سميرة الكندري ان تعزيز نظام تقييم المردود البيئي يضمن تصنيف المشاريع وفق التأثير البيئي لها، ويساهم في تقليص الدورة المستندية للمشاريع الصناعية بنسبة 50% بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة. ولفتت في تصريح للصحافيين الى ان هذا النظام سيساهم في تفعيل مكتب الهيئة العامة للبيئة في مركز الخدمة المتكاملة التابع للصناعة وفي تسهيل اجراءات 80% من الحرف الصناعية، وادراج استمارات تقييم المردود البيئي المحدود في الموقع الالكتروني لهيئة البيئة، وادخال المردود البيئي الاستراتيجي لتحليل التأثيرات البيئية لسياسات التنمية في الدولة. واشارت الى ان مشروع تعزيز نظام تقييم المردود البيئي في الكويت سيزيد من كفاءة هذا النظام بعد تعديله بما يتماشى مع مشاريع خطة التنمية للدولة، لافتة الى ان مشروع التعزيز تم بالاستعانة بالبنك الدولي لتقييم نظام المردود البيئي الحالي للبلاد من خلال مناقشات تمت مع جهات عدة معنية بالبيئة منها بلدية الكويت والقطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة ووزارة الاشغال. واضافت الكندري ان البنك الدولي قدم بداية العام الحالي تقريره النهائي للهيئة العامة للبيئة مرفقا بالتوصيات اللازمة لمشروع تعزيز نظام تقييم المردود البيئي في الكويت، لافتا الى ان النظام الجديد يتضمن المردود الاجتماعي والبيئي معا، موضحة ان المشروع سيتم عرضه على جهات الدولة ومن ثم سيتم عرضه على مجلس ادارة الهيئة واقراره كقانون قريبا. وبينت ان مواد المردود البيئي المنصوص عليها في القانون البيئي عبارة عن مادتين فقط، وبناء على مشروع تعزيز نظام المردود البيئي سيتم تخصيص مايقارب 12 مادة في القانون البيئي الجديد الذي سينظر به في مجلس الامة، لافتة الى ان نظام التعزيز حدد فئات المشاريع التي تتطلب دراسة مردود بيئي وهي: مشاريع تتطلب دراسة مردود بيئي تفصيلية ومشاريع تتطلب تقريرا بيئيا لدراسة التأثير المتوسط ومشاريع ذات التأثير البيئي المحدود، كما تم تحديد شروط مرجعية للمكتب الاستشاري تحدد فيه نوعية الدراسة البيئية والمتطلبات التي تحددها الهيئة وبالتالي سيتم بناء عليها تحديد اسعار الدراسات البيئية بما يحمي المستثمر. واشارت الى ان النظام الجديد سيتضمن ايضا منح تصريح بيئي من الهيئة بدلا من الموافقة البيئية للمشروع ويتضمن التصريح ملخصا عن النقاط الرئيسية التي يجب على المستثمر الالتزام بها من جهة وتساعد موظفي الهيئة على التفتيش ومتابعة المشروع من جهة اخرى. ولفتت الى ان المردود البيئي الاجتماعي يقوم على معرفة تأثير المشروع على اصحاب المنطقة نفسها وهذا يقوم به المكتب الاستشاري القائم على اعداد دراسة المشروع من خلال استبيان او اعلان بالصحف او دعوة عدد من السكان الى ندوة يقدم فيها عرضا عن المشروع.