العنزي: «الشؤون» ستطبق القانون على العمالة الوافدة إن اعتصمت وخالفت النظام العام

بشرى شعبان أكد مراقب إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون هادي العنزي أنه نظرا للاعتصامات الأخيرة والمطالبة بزيادة رواتب فإن وزارة الشؤون ستقوم بتطبيق القانون وتطلب من صاحب العمل تزويدها بجوازات السفر وشيك بمستحقات العمال وإلغاء الإقامة للعمالة المعتصمة في حال مخالفة النظام العام بالاعتصام. وقال العنزي في تصريح صحافي ان قانون العمل في القطاع الأهلي نص على أن الحد الأدنى للأجور 60 دينارا وفقا للقرار رقم 200 لعام 2011، لافتا إلى أن عقود العمل بين العامل وصاحب العمل تقوم على الإيجاب والقبول، أي ان صاحب العمل لديه الحرية في زيادة راتب العامل على ألا يقل عن الـ 60 دينارا. وأوضح أن العامل يحق له الانتقال من رب عمل إلى آخر إذا لم يوافق على الزيادة التي يطلبها العامل، لافتا إلى أن سفارات تلك العمالة أشادت بالنظام المعمول به في الكويت وإجراءات الحكومة الكويتية التي ترعى حقوق العمالة الوافدة لديها. وشدد العنزي على أنه لا توجد أي انتهاكات لتلك العمالة، وتسعى وزارة الشؤون دائما إلى أن يحصل العامل على جميع حقوقه طبقا لقانون العمل في القطاع الأهلي.