توصيات ملتقى الوقف الجعفري: تأسيس مؤسسة عالمية ترعى الأوقاف وتشرف على إدارتها وتنميتها وتطويرها

تنظيم ندوات لحماية أعمال المفكرين المبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة الالتزام بتوطيد العلاقة مع أهل الاختصاص الديني والقانوني   اختتم الملتقى الوقفي الجعفري الرابع الذي نظمته ادارة الوقف الجعفري بالامانة العامة للاوقاف برعاية صاحب السمو الأمير وحضور ممثل سموه وزير العدل ووزير الاوقاف شريدة المعوشرجي أعماله التي امتدت على مدى ثلاثة ايام، وأوصى المشاركون في المؤتمر بما يلي: ٭ يتقدم كل من المشاركين والمنظمين ممثلين بإدارة الوقف الجعفري في الامانة العامة للاوقاف بالشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الأمير على كريم رعايته ووزير الاوقاف. هذا وقد تدارس المشاركون المحاور العلمية التي كانت تفصيلا لعنوان الملتقى وهو «الوقف حضارة وأصالة». وبعد ان اثرى المشاركون المحاور المذكورة نقاشا وتعقيبا انتهت جلسات الملتقى بالتوصيات التالية: ٭ أن تعمل المؤسسات الوقفية على رفع مستوى درجة الشفافية في مجال الانفاق على المشروعات الوقفية بين المؤسسات الوقفية لما من شأنه ان يكون مشجعا لافراد المجتمع زيادة في مساهمة افراد المجتمع. ٭ تنظيم ندوات لحماية اعمال المفكرين والمبتكرين والمبدعين في الحقوق الفكرية في مجالات الادب والصناعة والتجارة والطب وغيرها من مجالات، وسن (القوانين) التي تحمي الحقوق الفكرية وايجاد وسائل تقوم على الاستفادة من الوقف الفكري للاختراعات وبراءة الاختراع التي تحميها بصفتها احد مجالات المشاريع الوقفية المستحدثة. ٭ الالتزام بتوطيد العلاقة مع مصادر الافتاء الشرعي مع المؤسسات التشريعية والتي تنظم المشاريع الوقفية كون الوقف شعيرة تعتبر من المصاديق التعبدية التي لا مناص من الرجوع لمصادرها الشرعية المقررة تبادل التجارب الوقفية بين الدول الاسلامية وأن الامانة العامة للاوقاف بالكويت تعتبر المنسق العام لها. السعي لايجاد حالة توافقية في الآراء الفقهية المختلفة فيها من خلال الرجوع الى اهل الاختصاص الشرعي تضييقا للخلاف وخلقا لتوافق وقفي. ٭ ايجاد تخرجات شرعية لتلافي المحظورات تقتبس الاحكام. ٭ تشكيل هيئة قانونية شرعية من اهل الاختصاص الديني والقانوني لايجاد صيغة متلائمة بين القانون والشريعة. ٭ زيادة عدد الملتقيات في دول اخرى لاقامة ندوات عن الوقف باعتباره مفردة من مفردات الفقه التي توصل المجتمعات البشرية الى التكامل الاجتماعي المثالي وتحقق التوازن المادي وتوزيع الثروات. ٭ تحقيق الشكل الامثل للادارة الوقفية بطرح النماذج المثلى والتنظير للادارة الجيدة والمناسبة حتى يتم اختيارها وتنفيذها. ٭ تأهيل الاوقاف المهملة وتسوية اوضاعها وتصحيح ادارتها وتسييرها وفق التقنين الراقي الموافق للقواعد الشرعية. ٭ ابراز دور المدارس الفقهية في تنظيم الوقف والمحافظة على شروط الواقف وتنمية موقوفاته. ٭ ربط الادارات الوقفية بالادارة الدينية العليا وربطها بالسلطة السياسية ارتباطا لا مركزيا بسبب خصوصيتها في ابعادها الفقهية. ٭ اجراء مزيد من التنظير الفقهي لموضوع الوقف النقدي على اعتباره مصدرا للصدقة الجارية وتحليل مقاصد الواقفين باعتبارها ذات قيمة مالية كبرى. ٭ اهتمام المؤسسات الدينية على مختلف مستوياتها بنشر وتطوير الثقافة الوقفية وأن تكون المرجعية والمؤسسة الدينية هي المرجعية العليا لكل ما يتفق عليه. ٭ ايجاد مخرج لاحياء الوقف بناء على مقصده. ٭ أن ينظر للوقف من الناحية الادارية كمشروع يسهم في احيائه بناء على مقصده وذلك بتأسيس ادارة متخصصة في علم الادارة والاقتصاد والقانون والفقه ممثلة للمرجعية. ٭ أن يعقد مزيد من الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة لتنمية وتطوير كل ما يتصل بالجوانب الوقفية. ٭ تشكيل لجان تنسيق وروابط مشترك عمل مشتركة وبين هيئات ومؤسسات الوقف بين الدول الاسلامية. ٭ تفعيل الدور المؤسساتي في تنظيم الوقف ٭ تأسيس مؤسسة عالمية تتمتع بمستوى من الشرعية والشخصية الاعتبارية القانونية ترعى الاوقاف وتشرف على ادارتها وتخطط لترشيدها وتنميتها وتطويرها على مستوى منظمة المؤتمر الاسلامي. ٭ دعوة المختصين الى التعامل مع الواقع عبر متابعة للمستجدات والمستحدثات الوقفية. ٭ تقنين الاحكام الشرعية الخاصة بالوقف طبقا للمدارس الفقهية المتعددة.