المضف: جامعة ماسيتيوتس منسقة لمراجعي الكويت المستقلين للإسراع في تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة

قال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر الاحتلال العراقي خالد المضف، ان شعب وحكومة الكويت يعربان عن امتنانهما للجنة التعويضات لانتهائها من مرحلة مهمة لعملية التعويضات وهي دفع التعويضات النهائية لمطالبات الافراد. وشكر المضف في كلمة الكويت امام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 61، لجنة الامم المتحدة للتعويضات لقيامها بصرف مبالغ التعويض في الـ 27 من يوليو الماضي وفقا للقرار 256. واضاف انه يسعد الكويت انتهاء صرف تعويضات الافراد مع دفعة يوليو وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من آلية المدفوعات في اكتوبر 2006 وفقا للقرار 256. واوضح انه يجب على اللجنة الافتخار بأنها بدأت المرحلة الثانية التي تركز على دفع التعويض لمشاريع اعادة تأهيل البيئة حيث ستوفر التمويل الذي يسمح للدول المطالبة بالبدء في تنفيذ مشاريع اعادة التأهيل ذات المبالغ الكبيرة. وذكر ان الكويت ملتزمة ببنود القرار 258 لتنفيذ مشاريعها لاعادة التأهيل البيئي والتي تضمنتها مطالبها البيئية «واو 4». وقال المضف ان الاختيار وقع على جامعة ماسيتيوتس لتكون المنسق لمراجعين الكويت المستقلين «ان الكويت ستقوم بتوقيع عقد لهذا الغرض مع جامعة ماسيتيوتس». واضاف ان تعيين هؤلاء المراجعين المستقلين سيساهم في الاسراع ببدء مرحلة تنفيذ مشاريع اعادة التأهيل مؤكدا ان الكويت ستظل ملتزمة بمتطلبات مقررات لجنة التعويضات خلال عملية تنفيذ المشاريع. وبين ان العمل المنبثق عن هذا البرنامج المعقد سيتطلب وضع خطة استراتيجية للتعامل مع مشاريع البيئة المتعددة والتي تم اقرارها من قبل مجلس ادارة اللجنة ويجب ان يتم تنفيذها حسب المعايير والضوابط الاجرائية والمالية للكويت. واوضح ان هذه المشاريع سيتم تنفيذها خلال مراحل متعددة ويتطلب تنفيذها استمرار تدفق الموارد المالية الى صندوق التعويضات. واضاف ان الكويت تتوقع ان تبدأ مرحلة تنفيذ مشاريع اعادة التأهيل البيئي في السنة المقبلة. واعلن انه سينعقد بالكويت في الـ 15 و16 من نوفمبر الجاري، الاجتماع التأسيسي للمجموعة الاستشارية الاقليمية لاعادة تأهيل البيئة وستشارك فيه وفود الدول الاعضاء وهي العراق والاردن والكويت والسعودية وبحضور امانة اللجنة كمراقب. واكد المضف انه على جميع الدول المشاركة توقيع مذكرة التفاهم بشأن تأسيس المجموعة الاستشارية الاقليمية لاعادة تأهيل البيئة والتي سيكون مقرها في الكويت. وقال انه يتطلب ايضا اعتماد اهداف برنامج المجموعة الاستشارية الاقليمية اضافة الى اعتماد هيكل البرنامج ونظام الادارة وخطة العمل وآلية تمويل هذا البرنامج البيئي. وشكر الدول التي قدمت بيانات وتقارير متعلقة بمشاريع الرصد والتقييم البيئي لدمجها في قاعدة البيانات الاقليمية في الكويت والتي ستشمل جميع البيانات المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة بالمنطقة. واكد تقدير حكومة وشعب الكويت للعمل القيم الذي يقوم به مجلس ادارة لجنة التعويضات معربا عن الثقة في مقدرة المجلس على الاستمرار الناجح في تطبيق برنامج لجنة الامم المتحدة للتعويضات.