مجلس الوزراء:‍ مشروع قانون عاجل لضمان الودائع في البنوك الوطنية

مريم بندق عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا طارئا في الثامنة من صباح أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستقدم مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك الوطنية أسوة بقرارات اتخذت في المنطقتين العربية والخليجية. وأضافت المصادر ان المجلس كلف بنك الكويت المركزي بالعمل والتنسيق لإنجاز مشروع القانون بصفة عاجلة. وقال وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء أكد على سلامة أوضاع الجهاز المصرفي في الكويت. واستطردت المصادر ان المجلس يؤكد على الحرص الكامل لمحافظ البنك المركزي على اتخاذ التدابير المطلوبة واللازمة لضمان حقوق المودعين في البنوك الوطنية. وأضافت ان المجلس كلّف المحافظ بتشكيل فريق عمل من المهنيين المتخصصين الذين يحملون الصفة التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي سبق واتخذها البنك المركزي وأيضا لاقتراح المزيد من الإجراءات المطلوبة لاستكمال معالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. وتعليقا على أنباء ترددت عن وقف التداول بأسهم بنك الخليج بناء على إفادة من بنك الكويت المركزي لتلقيه معلومات حول تعرض بعض عملائه لخسارة مالية لتعاملهم بعقود المشتقات، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ل «الأنباء»:‍ ان البيانات المالية المتوافرة حول بنك الخليج لا تشير لوجود تأثيرات جوهرية على سلامة مركزه المالي، والبنك المركزي سيدعم المركز المالي للبنك بما يضمن حماية حقوق المودعين. وفي هذا الصدد اكد البنك المركزي ايضا دعمه للمركز المالي لبنك الخليج بما يضمن حقوق المودعين بالكامل. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ان مجلس الوزراء في إطار متابعته لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المختلفة على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وتجسيدا لالتزام الحكومة بمبدأ الشفافية الكاملة في التعاطي مع هذه المسألة الحيوية، استمع الى شرح قدمه وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن رفض بعض عملاء بنك الخليج مؤخرا الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم التي نتجت عن تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات وقد أوضح للمجلس الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، حيث باشر في إجراء تحقيق شامل حول هذا الموضوع للوقوف على كل ملابساته وتحديد المسؤولين عن وقوعه تمهيدا لتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تسبب فيه. وقال الحجي ان وزير المالية أوضح للمجلس ان البيانات المتوافرة لا تشير الى وجود تأثيرات جوهرية على سلامة المركز المالي للبنك ولن تؤثر على قدرته على مواصلة نشاطه المعتاد ولا تدعو للقلق بأي حال من الأحوال، مؤكدا دعم البنك المركزي الكامل للمركز المالي للبنك بما يضمن حماية حقوق كل المودعين في البنك بالكامل وبما يضفي الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج وعلى نحو يمكنه من مواصلة نشاطه المصرفي المعتاد، موضحا انه سيتم تعيين مراقب على نشاط البنك فيما يتعلق بأعمال ادارة الخزينة والتعامل في أسواق العملات والأسواق المالية لحساب البنك وعملائه للتأكد من سلامة ادارة المخاطر وتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية فيه. وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يعبر عن تقديره ويشيد بالدور المهم الذي يقوم به بنك الكويت المركزي ومجلس ادارته وعلى رأسهم محافظ البنك الشيخ سالم العبدالعزيز في متابعة أعمال الرقابة الايجابية التي تكفل حسن سير العمل وانضباطه في جميع مؤسساتنا المصرفية بما يجسد الثقة المعهودة فيها ويعزز دورها في دعم مقومات اقتصادنا الوطني. وقال الحجي ان مجلس الوزراء إذ يؤكد سلامة أوضاع الجهاز المصرفي في الكويت وحرص البنك المركزي على اتخاذ كل التدابير اللازمة في هذا الشأن ليؤكد الالتزام الكامل بضمان حقوق كل المودعين في جميع المصارف الوطنية في البلاد واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك العالمية. وفي هذا السياق أيضا كلف مجلس الوزراء محافظ بنك الكويت المركزي برئاسة فريق عمل مهني متخصص ذي صفة تنفيذية ليتولى متابعة ومعالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد والعمل على احتواء آثارها السلبية. تغطية خاصة في ملف ( PDF )