متعب العتيبي لـ «الأنباء»: نرفض قدوم قيادي لـ «التربية» بـ «باراشوت» وهناك مجاملات سلبت حقوق الشباب في الترقي وتولي المناصب

شركات تابعة للقطاع الخاص تريد دعم عملية التعليم والمعلم شريطة أن يكون ذلك تحت مظلة قانونية  أعضاء في أكبر منظمة تربوية في العالم الـ (E I) يجب إبعاد العملية التربوية والتعليمية عن السياسة لتحقيق مصلحة أبنائنا وبناتنا وخدمة البلد «المعلمين» بذلت جهداً جباراً من أجل إقرار الكادر ولن تسمح بالمساس بأي حق من حقوق المدرسين.. ومركزنا القانوني قوي لا معايير واضحة لاختيار قيادات «التربية» وهذا يوقعنا في مشاكل جمة.. ونعمل على معالجة فشل الكثير من تلك القيادات تم تخريج حوالي 200 قيادي من أكاديمية إعداد القادة منذ تأسيسها وشهاداتها معترف بها ومعتمدة من الجامعة ندافع عن كل معلم بغض النظر عن جنسيته وله الحق علينا بأن نطالب بحقوقه المشروعة.. ولكن نرفض الفوضى بإنشاء جمعية المعلمين الوافدين دون سند قانوني لنا رأي بوجوب أن يسمع صوت المعلمين في القرار التربوي من خلال مجالس ومصانع القرار أداء المعلمين بعد إقرار الكادر أثبت الانعكاسات الإيجابية على العملية التعليمية.. والمشكلة ليست في الكادر إنما من يقيم المعلم تحويل الجمعية إلى نقابة يحتاج إلى وجود قانون ينظم النقابة المهنية الاستقرار ينعكس إيجاباً على الميدان التعليمي وما مرت به الوزارة من منحنيات التدوير والصراعات عرقلها كثيراً القائمون على الجمعية وشؤونها لديهم فكر إسلامي محافظ.. ولا ننتمي إلى فكر محدد بذاته نحن جمعية النفع العام الوحيدة التي وضعت إستراتيجية عمل منذ عام 2006 لتطوير أداء المعلم وتمهينه قائمتنا امتداد لأسماء لامعة في قيادة هذه المسيرة التي أنجزت 3 كوادر وتسعى لإنجاز يتلوه آخر الجمعية لها صدى قوي جداً على المستوى العالمي والعربي والخليجي ولدينا مكتب علاقات خارجية التعاون بين الجمعية و«التربية» صمام أمان لأي تطور للعملية التعليميةمحمود الموسوي ـ عادل الشنان رجل هادئ الطباع، ربما يكون هذا أول انطباع يتكون لدى من يقابل رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي. كان هذا ما حدث في أول لقاء صحافي له بعد تزكيته رئيسا للجمعية لدورة ثانية، والذي خص به «الأنباء». تدرج العتيبي في عمله التعليمي والتربوي من معلم ثانوية النصر للمقررات، إلى رئيس قسم ومدير مساعد، ثم مدير للمدرسة.. وصولا إلى قيادته للشريحة الكبرى من موظفي الدولة وهي شريحة المعلمين والمعلمات. وخلال اللقاء لم يتحفظ العتيبي على أي سؤال، ولم يستخدم الديبلوماسية في اجاباته، بل ارتأى ان يتبع اقصر الطرق من خلال اتباعه الخط المستقيم.. كشف النقاب عن رأيه في المسؤولين وقياديي وزارة التربية، وموقفه من خوض الانتخابات البرلمانية. كما حذر من المساس بحقوق المعلمين. مناشدا وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف العدول عن استقالته، لحاجة الوزارة الى عقول شابة ومنفتحة تقود المسيرة التعليمية باقتدار في القادم من الايام. كما بين العتيبي في لقاء معه استمر لأكثر من ساعتين دون كلل من جانبه او ملل، اسباب رفضه لفكرة تحويل الجمعية الى نقابة. متطرقا الى الكثير من الملفات التعليمية العالقة في أروقة الوزارة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: هناك من يشير الى ارتباط جمعية المعلمين والقائمين عليها بتيار سياسي معين؟ ٭ أعضاء مجلس إدارة الجمعية ممثلون في الجمعية العمومية ومنتسبون لهذه المؤسسة التي تعتبر اقدم وأكبر مؤسسات الدولة، وهي اليوم تجهز للاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيسها، والتي توالى على رئاستها عدد من المعلمين وأهل الميدان التربوي، وموضوع نسب انتماء مجلس ادارتها الى تيار سياسي محدد ما هو الا فرز لبعض الشخصيات الذين يبدون رأيهم في ظل الحرية التي تنعم بها بلادنا وكفلها الدستور الكويتي، اما نحن القائمين على الجمعية وشؤونها فلدينا فكر إسلامي محافظ ولا ننتمي الى أي فكر إسلامي محدد بذاته، ونقوم بالعمل في الجمعية من خلال فرق عمل ولجان الجمعية يمثلون مختلف أطياف وألوان الشعب الكويتي، ولو كانت الجمعية ذات صبغة معينة لظهر ذلك جليا للجميع، ولكن واقع جمعية المعلمين الكويتية يكمن في انها جمعية مهنية تعني بحقوق المعلمين ومكتسباتهم. ما استراتيجية عمل الجمعية وخطتها العملية؟ ٭ نحن جمعية النفع العام الوحيدة التي وضعت استراتيجية عمل منذ عام 2006 الى 2011 تم عرضها على مجلس الوزراء، وحددنا وطلبنا من كل وزير دوره في تنفيذها خلال اجتماعنا مع مجلس الوزراء بهدف تحقيق مؤشرات معينة لتحقيق النجاح، وحققنا منها أهدافنا وبدأنا خطتنا الجديدة من عام 2012 الى 2017، وتم اعتمادها في المجلس الماضي، وهي تركز على خدمة المعلم بشكل مباشر، وحاولنا من خلالها تطبيق فكر وطاقة الأداء المتوازن، لأننا اكتشفنا ان هذا النظام ناجح استراتيجيا وهو الأكثر تركيزا وواقعية وانجازا، ونملك مؤشرات نجاحها في تطوير اداء المعلم وتمهينه. وأؤكد ان مجلس الإدارة الجديد يمثل إضافة جديدة للجمعية تضاف الى ما سبق في المجالس السابقة من انجازات. قائمة جمعية المعلمين تتولى الجمعية منذ التحرير حتى يومنا هذا. فلماذا؟ ٭ الانتخابات تحصل كل عامين والمعلمون يختارون القائمة التي تمثلهم ويتم اختيار مجلس الادارة وفي بعض السنوات تمت بالتزكية، وهنا نجد ثقة تشعرنا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وضرورة اختيار مجلس ادارة متنوع يمثل مختلف أطياف المعلمين وجميع قطاعاتهم ومناطقهم التعليمية، وقائمتنا امتداد لأسماء لامعة في قيادة هذه المسيرة التي أنجزت ثلاثة كوادر وتسعى لانجاز يتلوه انجاز. قيمة الاشتراكات هل ستعملون على رفع قيمة اشتراكات الأعضاء؟ ٭ ليس فرضا على المعلم ان ينتسب، وإنما هو اختيار شخصي، والانتساب يعود لقناعة العضو في دفع الاشتراكات، والجمعية قفزت بخطوات كبيرة في الميزانية، وحسب التقارير المالية ممكن للجميع ان يعلم قوة ومتانة الحالة المالية للجمعية، ولن نلجأ الى رفع اشتراك الأعضاء خاصة اننا ننعم بدعم قوي من القطاع الخاص بفضل ثقته بالجمعية التي تحظى بقناعة الناس والحكومة بشكل عام، ويكفينا فخرا تكريم صاحب السمو الأمير للمعلمين في جمعيتهم بشكل سنوي لشكر المعلم. ما تقيمكم للعلاقة بين الجمعية ووزارة التربية؟ ٭ التعاون بين الجمعية والوزارة صمام أمان لأي تطور للعملية التعليمية ورغم انها كانت علاقة تمر بفترات شد وجذب، وجزر ومد، إلا ان هذه العلاقة الآن أصبحت في أفضل حالات من التعاون، والجمعية اليوم اصبحت مقنعة لكل مسؤول في وزارة التربية من خلال دورها الايجابي واهميتها، وهذا لم يأت بين يوم وليلة، وإنما من خلال التعامل الراقي وهناك كثير من الأمور نتفق وعليها وأخرى نختلف، ولكن اختلافنا في إطار محدد، حيث نعتقد من جهتنا كمعلمين بأهمية استماع الوزارة الى رأي الميدان بكل ما يختص به من مواضيع، والشراكة واجبة من الطرفين لأنهم وجهان لعملة واحدة، وان استمرت العلاقة بصورتها الحالية فأنا على يقين بأنها ستنعكس بالايجاب على العملية التعليمية بشكل عام. وعندما يصدر قرار من وزارة التربية يكون فيها اقصاء لرأي اهل الميدان دائما ما تكون له ردة فعل، لأنه لم يحظ بالمناقشة او بحث وجهات نظر جمعية المعلمين والاستماع لها، كما انه من باب تحصين القرارات التربوية ينبغي على وزارة التربية ان تستشير او تستمع لوجهة نظر جمعية المعلمين لأنهم هم الذين سيعطون رأيا من واقع تجربة فعلية عملية، والجمعية تتمتع بخبرات كبيرة من معلمين ذوي كفاءة ولهم باع طويل في مجال التعليم، ولا يخفى على الجميع تاريخ جمعية المعلمين وقيادييها الغني بالوزراء السابقين والقيادات على مستوى الدولة والسفراء، وحضارة الكويت ونهضتها بنيت من هذه المؤسسة. وهل تلتزم الوزارة بأخذ رأي أهل الميدان التعليمي والتربوي في قراراتها؟ ٭ لنا رأي بوجوب ان يسمع صوت المعلمين بالقرار التربوي من خلال مجالس ومصانع القرار مثل المجلس الأعلى للتعليم ومجلس الوكلاء، وقدمنا اقتراحات بهذا الصدد لعدد من الوزراء الذين اسندت اليهم حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي ونتج عن ذلك اننا اليوم اعضاء بالمجلس الأعلى للتعليم ومشاركون في عدد كبير من اللجان، وقد تم الطلب منا مؤخرا من قبل وكيل وزارة التربية ترشيح من يمثل المعلمين في اللجنة التي ستناقش وتضع ضوابط الأعمال الممتازة، اما بالنسبة لمجلس الوكلاء فيدرس الموضوع من الناحية الإدارية بالاستفسار من مجلس الخدمة المدنية وهذا يدل على اننا اليوم متعاونون وأوجدنا الشراكة والتنسيق للمصلحة العامة. كيف ترى اختيار وتدوير قيادات وزارة التربية؟ ٭ من رأيي لا توجد معايير واضحة في اختيار القيادات التربوية مما أوقعنا في مشاكل جمة، نحن اليوم نحاول ان نعالج ما يمكن منها او نعالج فشل الكثير من القيادات، ومن جهة اخرى أصبحت المعالجات وقتية لسد فراغ او لتحرك الدماء ومحاولة تطوير القطاعات الضعيفة، لكن في تدوير الوكلاء يجب ان يتم التدوير مع الانتباه للخبرة التي تناسب القطاع الذي سيتم نقله له والأهم يجب اعطاء فرصة للشباب وللطموحين للترقي وعدم التشبث بالكراسي والاستفادة من طاقة الشباب وعطائهم في فترة الشباب، وعلينا ان نعترف بأن هناك مجاملة على أعلى المستويات سلبت حقوق الشباب في الترقي وتولي المناصب، وايضا علينا الاعتراف بأن هناك قرارات أدت الى سلب حقوق بعض القياديين على مستوى الدولة، وعلينا الحرص على اعطاء أصحاب الشأن او اصحاب الاختصاص مكانتهم المناسبة، ولا نريد ان يأتي قيادي لوزارة التربية من خلال باراشوت من الخارج، وعلى الوزير ان يخطو خطوة في تصحيح الوضع القيادي وبث روح الشباب، خاصة ان صاحب السمو الأمير خير قدوة في تبني افكار الشباب واعطائهم الفرصة لبناء وطنهم. مستوى الخدمات التعليمية كيف ترى مستوى الخدمات التعليمية في البلاد؟ ٭ مازالت وزارة التربية ومصنع القرار فيها غير مستقر وفي كل مكان يوجد به استقرار ينعكس ايجابيا على الميدان التعليمي، الا ان وزارة التربية مرت بالعديد من المنحنيات من تدوير وصراعات ولجان، ناهيك عن استقالات الحكومة او وزير التربية ووزير التعليم العالي مما يعرقل الكثير من الأمور المهمة ويكون حجر عثرة في خط سيرها، والقيادات التربوية بشكل عام تحتاج الى الاستقرار، وعلينا إبعاد الشق السياسي عن العملية التربوية والتعليمية لتحقيق مصلحة ابنائنا وبناتنا وخدمة البلد، لأن الدخول في صراعات يجرنا الى الجانب السلبي، وتطيل المشاريع التي يحتاج معظمها الى الحسم من خلال القرارات. لايزال هناك لغط حول قانون كادر المعلمين رغم اقراره يتعلق ببعض الجزئيات. فماذا عملتم بشأنها؟ ٭ كادر المعلمين بذل لإقراره جهدا جبارا على مدى 9 أشهر من العمل المتواصل، الا أن ما تعرض له الكادر بعد إقراره من هجوم وللأسف من بعض مؤسسات الدولة في محاولة للتقليل من شأن المعلم ومن جهوده أشد ضراوة، مما أوقعنا في مشكلة قانونية اخرى مع بعض مؤسسات الدولة وعلى رأسها ديوان الخدمة المدنية الذي فاجأنا بالقرار رقم 3/2012 الذي اثار جدلا كبيرا مع أهل الميدان التعليمي والجمعية في تفسيره لبعض بنود الكادر، وبعد ذلك تعددت الاجتماعات الماراثونية بين الديوان والجمعية والفتوى والتشريع واللجنة التعليمية في مجلس الأمة، وأثمرت تلك الاجتماعات تبني وجهة نظر الجمعية واعادة الحقوق المهضومة من القرار، وقد صدر قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف لإيقاف المذكرة القانونية السابقة والتي بموجبها تم المساس بحق كادر المعلمين، ومن ثم اعقب ذلك مخاطبة الفتوى التشريع، ونحن هنا نؤكد ان جمعية المعلمين التي بذلت جهدا جبارا لإقرار الكادر لن تسمح بالمساس بأي حق من حقوق المعلمين، ولن تقبل ذلك من أي جهة كانت في الدولة، فمركزنا القانوني قوي جدا ولدينا أدواتنا القانونية التي نحمي بها حقوقنا، ونتمنى ألا تستدعي الأمور الدخول في خلافات اخرى مع أي قطاع، سواء كان الفتوى والتشريع او غيره، وقد اوقفنا الخصم اثناء إجازات المعلمين، وباسمي الشخصي وباسم جمعية المعلمين نشكر د. نايف الحجرف على إيقافه الخصم من خلال مخاطبة المختصين بالأمر في وزارة التربية في القطاع المالي والاداري لحين ورود رأي الفتوى والتشريع ومن ثم احتواء الأمور. ولكن هناك من رأى ان الكادر انعكس سلبا على المستوى التعليمي من خلال غياب المعلمين وإهمالهم لأنهم ضمنوا الكادر. فكيف ترون ذلك؟ وكيف تصف علاقتكم مع اللجنة التعليمية الحالية في مجلس الأمة؟ ٭ أداء المعلمين بعد إقرار الكادر وهذا العام تحديدا أثبت الانعكاسات الايجابية على العملية التعليمية، لأنها اصبحت مهنة جاذبة بدليل عودة الكثير من الخبرات التعليمية بعد التقاعد، ومنهم مديرو مدارس ومعلمون وجامعة الكويت ممثلة في كلية التربية بدأت تستقبل مجموعة من طلبة الطب والطب المساعد يريدون التحويل لكلية التربية، وهذه نوعية ممتازة من الطلبة ستندرج بسلك التدريس، مما سينعكس ايجابا على العملية التعليمية، وايضا سابقا كانت هناك ندرة في كثير من التخصصات العلمية واليوم أقبلت على مثل هذه التخصصات مجاميع طلابية تسعى الى الحصول على التخصص، لما له من ميزة مالية، اما الأمر الأهم فهو ان كادر المعلم يعطي الموظف بناء على ادائه وليس على خبرته، على عكس جميع كوادر موظفي الدولة في المهن الأخرى، حيث تمسكنا بشرط الكفاءة والامتياز، وكلما كان اداء المعلم مرتبطا بترقيته كلما انعكس ايجابيا، وان وجد من يأخذ الكادر ويترقى دون تلك الشروط فإن الخلل ليس في الكادر نفسه، بل فيمن يقيم، وعلينا معالجة الخلل هذا وليس ان نتجه لقول ان هناك خللا بالكادر. اما بالنسبة لموضوع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة فقد وصلتنا دعوة من البرلمان الجديد وقد كنا في فترة الانتخابات الخاصة بالجمعية، واليوم بعد الانتهاء من الانتخابات بالتزكية لعدم تقدم احد للترشيح، تم تشكيل مجلس الادارة الجديد وسيتم عرض الطلب عليه الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار المناسب. مجلة المعلم هناك مواقع الكترونية ظهرت من خلال الشبكة العنكبوتية تتحدث باسم المعلمين وأغلبها بشأن المعلمين الوافدين وحقوقهم. اين انتم منها؟ وهل مجلة المعلم التابعة للجمعية تعجز عن ذكر ما تذكره تلك المواقع؟ ٭ نحن نؤمن بالتنافس ونعتقد ان أي إنسان من حقه ان يكون له مؤسسة او جمعية او نقابة تهتم بشؤونه، والتعددية عادة ما تصب لصالح الفرد بمثل هذه الأمور، ولكن يجب ان يكون ذلك تحت مظلة قانونية، وليس كما يحدث من خلال موقع الكتروني او موقع تواصل اجتماعي، والتحدث باسم المعلمين دون أي صفة رسمية، وهنا أتحدث تحديدا عما يسمى بجمعية المعلمين الوافدين، فيجب على الدولة التدخل لإيقاف ذلك، واذا أراد أحد الإخوان تأسيس أي شيء فليتقدم الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب رسمي لتتم معرفة من سيقوم على هذا العمل، اما التجمعات من دون معرفة المسؤول عنها رسميا، يعتبر نوعا من انواع الفوضى، وقد تضيع حقوق المعلمين عندهم حين يأخذ من المعلم اشتراكا او ما شابه، فمن سيحاسب عليه في ظل عدم قانونية ذلك، علما بأننا نتمنى وجود مؤسسات وجمعيات ونقابات متعددة لخدمة المعلم، فكلما تعددت كلما زاد التنافس وتم إعطاء الجمعية الدافع للمزيد مما هو أفضل للمعلمين. ماذا قدمتم للمعلم الوافد من خلال الجمعية؟ ٭ حين تقدم لنا مجموعة من المعلمين الوافدين مطالبين ببعض المزايا المالية توجهنا مباشرة الى وزيرة التربية والتعليم آنذاك د.موضي الحمود وطالبنا بتعديل رواتبهم، وتم ذلك بالفعل من خلال تعديل رواتبهم، ليأخذوا بدل سكن 150 دينارا كما هو الحال للمواطن، وزيادة الـ60 دينار والعلاوة الدورية كل عامين 10 دنانير، وكل ذلك تم بتحرك من اعضاء جمعية المعلمين بعد ان قدم هذه المطالب عدد من المعلمين الوافدين للجمعية، لأننا نعتقد ان لكل معلما بغض النظر عن جنسيته الحق علينا بأن نطالب بحقوقه المشروعة. ماذا تقدم الجمعية من أنشطة لمنتسبيها؟ وهل هناك مشاركة في هذه الأنشطة؟ ٭ مقارنة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والنفع العام في الدولة اقل عدد مشارك من جمعية المعلمين في أي مؤتمر حتى الذي تقوم به الدولة لا يقل عن 2000 معلم ومعلمة، اما بالنسبة للأنشطة لا تقل عن 200 نشاط سنويا، واستفاد 40 ألف متدرب من دورات جمعية المعلمين، وهذا العدد لم تستطع الدولة ممثلة بالقوى العاملة تحقيقه مع احترامنا لهم، والحضور متزايد ومتنوع وقطاعاتنا تخدم المعلمين والمعلمات وأسرهم حتى المتقاعدون منهم والطلبة ايضا، وقد وصلت خدماتنا لخدمة المعلم في مدرسته اثناء فترة الدوام الرسمي من خلال برنامج تنمية وتواصل بالتعاون مع وزارة التربية الذي بدأ منذ اكثر من اربع سنوات لتقديم دورات تدريبية للمعلم او المعلمة في المدرسة التي يعمل بها مجانا وتم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم العالي على تقديم الدورات في عدد جديد من المدارس هذا العام، بالإضافة الى العدد القديم وكل ذلك بهدف تطوير وتمهين المعلم، بالإضافة إلى الدورات التي يتم الاعلان عنها في مجلة المعلم بشكل دوري، كما لدينا اكاديمية اعداد القادة التي يتنافس على دخولها المعلمين، الا ان امكانياتنا لا تسمح وفقا للقاعات والوحدات وورش العمل المتاحة، والتي هي محدودة بأعداد معينة، ونعمل على خدمة المعلمين وفقا لأهوائهم واحتياجاتهم، فمنهم من يرغب بدورات معينة ومنهم من يريد الانشطة والرحلات، ومنهم من يطالب بخدمات وهناك من تستهويه القضايا التي يبحث بها ويعد الدراسات المتخصصة وأيضا لدينا مركز للبحوث، بالإضافة الى ان قيمة الدورات التدريبية اقل من النصف مقارنة بأسعارها خارج الجمعية في المعاهد الخاصة بالتدريب، مع تشددنا في انتقاء المحاضر والمادة العلمية وتجهيز القاعات وورش العمل. كم عدد خريجي اكاديمية اعداد القادة التابعة للجمعية؟ وهل شهاداتهم معتمدة؟ ٭ ما يقارب 200 قيادي منذ تأسيسها لما يقارب الخمس سنوات، والشهادة الممنوحة من اكاديمية اعداد القادة معترف بها ومعتمدة من جامعة الكويت، ويمكن تقديمها للقوى العاملة او ديوان الخدمة المدنية، فنحن نحرص على تقديم خدمة مميزة للمعلم. دور القطاع الخاص هل للقطاع الخاص دور في دعم ونجاح الجمعية؟ ٭ هناك شركات تابعة للقطاع الخاص تريد دعم عملية التعليم والمعلم شريطة ان يكون ذلك تحت مظلة قانونية وصفة رسمية، ولولا دعم القطاع الخاص لما استطعنا تحقيق كل هذه الانجازات للمعلمين، من مبان وخدمات حتى وصل الوضع إلى قيام الدولة في حال قدوم ضيف من الخارج بزيارة جمعية المعلمين الكويتية بصفتها احدى مؤسسات المجتمع المدني المشرفة من ناحية الخدمات التي تقدمها والقاعات المجهزة، ووجود جامعة ألمانية في مبنى الجمعية، ومراكز مثل خدمة المعلم والبحوث، ونطمح لنكون على مستوى المسؤولية. *هل ايرادات الجمعية كافية لتغطية الانشطة المختلفة والمتنوعة التي تحدثت عنها؟ ٭ مركزنا المالي قوي بسبب الادارة المتمثلة في القطاع المالي للجمعية بالإضافة الى الثقة التي يولينا اياها القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال احتفالنا هذا العام بفعالية «شكر المعلم» والتي سندمج معها احتفالية مرور خمسين عاما من التأسيس، حيث تتنافس على رعايتها اثنتان من شركات الاتصالات وهذا دليل الثقة، كما ان من اهدافنا الاستراتيجية في الجمعية عمل شراكة مع القطاع الخاص لخدمة المعلم والوصول الى الكثير من الشرائح وأهمها فئة الشباب، وهذا العام دخلنا فعالية «كويتي وأفتخر» بشعار «معلم كويتي وأفتخر» في جناح خاص لجمعية المعلمين لبيان استراتيجية الجمعية وما تقدمه من مزايا للمعلمين وآخرها هدية المعلم وهي عبارة عن بروشور لبيان حقوق وواجبات المعلم كما قدمنا هدية للمدارس عبارة عن ساعة حائط بمناسبة مرور عام على اقرار الكادر. خارجيا.. هل للجمعية دور على المستوى الخليجي والعربي والاسلامي؟ ٭ على المستوى الخارجي جمعية المعلمين الكويتية لها صوت قوي جدا على المستوى العالمي والعربي والخليجي والاسلامي ولدينا مكتب علاقات خارجية، وكانت لدينا خطة استراتيجية منذ عام 2001، وأنا من وضع هذه الخطة حين كنت عضو مجلس ادارة آنذاك، بالشراكة مع رؤساء المجالس السابقة، حيث عمدنا من خلال خطة عمل ليكون لنا اثر بالجانب العالمي والعربي والاسلامي والخليجي، فأسسنا رابطة المعلمين الخليجيين وكان مقرها الكويت، ثم انتقلت الى البحرين ومن ثم الى الامارات والآن تعطلت بسبب حل مجالس ادارات جمعيات المعلمين في البحرين والامارات، ونحن في طور استمرارها بعد معرفة تشكيل هيئات المجالس الجديدة، اما اتحاد المعلمين العرب فهو اعرق منظمة للمعلمين على مستوى العالم العربي لأكثر من 60 عاما، والكويت تحظى بمنصب الامين العام المساعد في اتحاد المعلمين العرب، وأنا من يمثل هذا المنصب من قبل ان اتولى رئاسة جمعية المعلمين، ومازالت العضوية مستمرة الا ان الوضع متوقف مؤقتا بسبب وجود مقرها في سورية التي تشهد اضطرابات حاليا، واحتمال ان تقوم النقابات العربية في اجتماعها بمعالجة هذا الملف، اما بالنسبة للوضع العالمي فقد دخلنا في اكبر منظمة تربوية في العالم وهي (E I) وهي تضم اكثر من 185 دولة وأكثر من 45 مليون معلم ولها كونغرس يعقد كل اربع سنوات في احدى الدول وهناك منطقة تسمى منطقة الشرق الاوسط مخصص لها مكتب تنفيذي والجمعية شاركت بداية كعضو فيها، ثم ترشحنا لإدارة مكتب الشرق الاوسط لـ (EI)، وحصلنا على المنصب في شهر اكتوبر من العام الماضي من خلال حصولنا على اكثر الاصوات على مستوى الدول المتنافسة على ادارة المكتب التنفيذي للشرق الاوسط، ويمثلنا حاليا بها د.غازي العنزي، واخيرا هناك فكرة لتأسيس اتحاد المعلمين الاسلامي وهو موضوع يحتاج لمظلة رسمية وقد خاطبنا منظمة العالم الاسلامي وخاطبنا منظمات اخرى عديدة بهذا الشأن وننتظر الموافقة للقيام بهذا المشروع، وفي الوقت الحالي سيقوم اعضاء مجلس الادارة الجدد على ادارة هذا الملف، وطموحنا كبير لأن يكون للكويت دور قوي ومؤثر في القرار التربوي، وإظهار الصورة الايجابية لمستوى المعلمين الكويتيين. لماذا لم تتحول الجمعية الى نقابة؟ ٭ لدي قناعة بأن فتح المجال للنقابات والجمعيات امر محمود وايجابي كونه سيعمل على زيادة المنافسة، ونحن جمعية مهنية نتبع قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهناك ثلاثة قوانين منها قانون الجمعيات الاهلية وقانون النقابات وقانون الجمعيات التعاونية، وطلبنا في جمعية المعلمين مع جمعيات الصحافيين والاطباء والخريجين من خلال طلب رسمي لتحويلنا الى نقابات، ودخلنا في الاجراءات القانونية لكن وقعت المشكلة بعدم بوجود قانون ينظم النقابة المهنية، فحين نتحول الى نقابة وفقا للقانون فسنضطر الى قبول غير المعلمين في النقابة، لان القانون الحالي لتنظيم العمل هو قانون يشمل كل العاملين في المؤسسة مثل نقابة العاملين في وزارة التربية، والتي يدخل في عضويتها المعلم وغيره، وهنا نحن امام اشكالية والامر يحتاج الى تعديل تشريعي من الحكومة وعلى ضوئه يمكننا التحول الى نقابة ويجوز التقدم الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب عمل نقابة. رخصة المعلمين ما رأيك في توجه وزارة التربية الى التمهين من خلال اعطاء رخصة للمعلمين؟ ٭ هذا ضمن خطتنا الاستراتيجية في الجمعية، ونحن اعضاء في اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للتعليم بشان تمهين المعلم، وفرق العمل المشكلة لوضع رخصة المعلم مع جامعة الكويت ووزارة التربية، وقطعنا شوطا كبيرا في هذا المشروع، وانتهينا من المرحلة الاولى ونعمل الآن في المرحلة الثانية على وضع المعايير وكيفية انطلاق المشروع في تمهين المعلم وتطبيقه على جميع المعلمين، وهي خطة طموحة سيتم عرضها على اهل الميدان وشرح آلية تطبيقها ومناقشتها لمعرفة ايجابياتها، وكيف تصب لصالح المعلم؟ اي ان نصل الى رأي بالاجماع على هذا المشروع الذي من افكاره ان المعلم قبل الخدمة ستكون لديه تغذية علمية، لكن اثناء الخدمة تنقطع هذه التغذية عن المعلم، وقطاع التدريب بكل صراحة لا يستطيع تغطية جميع المعلمين في ظل الامكانيات المتوافرة حاليا، بالاضافة الى ان هناك كثيرا من المعلمين يدخلون سلك التدريس وهم لم يتدربوا على وسائل طرق التدريس والمناهج، ما ادى الى حاجة المعلمين الى الدعم بهدف تطويرهم وتغذيتهم بالمادة العلمية والاحتياجات الخاصة بأسلوب وطرق التدريس، وهو امر معمول به في دول العالم المتقدمة، ونحن الآن ندرس خطط دول العالم في هذا المجال، كما سيتم عمل حملة اعلامية وتوعوية للمشروع. وما المدة التي ستحدد لتجديد رخصة المعلم؟ ٭ هو امر مختلف في اكثر دول العالم حسب كل تجربة على حدة، ونحن قائمون على دراسة عدد من التجارب، وسنقوم بمناقشة المشروع مع اهل الميدان وسماع آرائهم، وبعدها سيتم تحديد المدة حسب طبيعة وامكانيات الدولة والمعلمين. حصول المعلمين والمعلمات على «الماجستير والدكتوراه» في الكويت قريباً كشف رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي عن امكانية حصول المعلمين والمعلمات على شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة وهم في الكويت. وقال العتيبي انه تم الاتفاق مع الجامعة لتقديم الشهادات العليا المعتمدة دون الحاجة الى سفرهم، لافتا الى ان الجمعية نظمت العملية بحيث تكون الدراسة والاختبارات في الكويت، وعملية التصحيح فقط تكون في القاهرة، مبينا ان الاتفاقية تمت من خلال سفارتنا في جمهورية مصر العربية، وسيتم تحديد موعد لزيارة القائمين على جامعة القاهرة لتوثيق الاتفاقية. وأوضح العتيبي انه يمكن الاستعانة بعدد من الاساتذة في جامعة الكويت واستقدام عدد آخر من جامعة القاهرة اذا لزم الأمر، مشيرا الى ان موعد الدراسة سيكون بعد ساعات الدوام الرسمي في جمعية المعلمين. ونوه العتيبي الى ان هذه الفكرة هي من المشاريع الرائدة التي سعت اليها الجمعية منذ سنوات، الا ان الروتين وطول الدورة المستندية هو ما تسبب في تأخيرها، مؤكدا انها ستكون باكورة عمل المجلس الجديد للجمعية وان انجازها وافتتاحها في عهد هذا المجلس سيكون خدمة للمعلمين الذين يطمح الكثير منهم للحصول على الماجستير والدكتوراه، الا ان ظروفهم المختلفة والسفر والانقطاع عن العمل من الاسباب التي كانت تحول دون ذلك، متمنيا التوفيق لجميع الهيئة التعليمية نحو المزيد من الارتقاء والتطور، الذي سينعكس بالايجاب على العملية التربوية برمتها في الكويت. الحجرف مخلص لوطنه أشاد العتيبي بشجاعة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وتحمله مسؤولياته السياسية إزاء حادث وفاة الطالبة نورة، وقال ان الميدان التعليمي شاهد على انجازاته، وانا اعلم يقينا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وابعد عنه التكسب السياسي بهذه القضية كل البعد، لعلمنا بأخلاقياته الحميدة وبطريقة فكر هذا الانسان المخلص لوطنه. رسالة إلى المعلمين وجه العتيبي رسالته الثالثة الى المعلمين قائلا: اخواني المعلمين بشكل عام كنا ندافع عن حقوق المعلمين ومكتسباتهم وخاصة في قضية الكادر الذي تحقق بفضل اصطفافكم صفا واحدا خلف جمعيتكم، واليوم ندعوكم لتحمل مسؤولياتكم لتنعكس ايجابيا على العملية التعليمية، وانا افخر بأني معلم فنحن من يبني امل ومستقبل ابنائنا ليشيدوا وطننا الغالي. معلومات عامة: ٭ عدد المعلمين الكويتيين تجاوز 40 ألفا ٭ عدد معلمي الدولة عامة 60 ألفا ٭ عدد منتسبي الجمعية 16 ألفا ٭ عدد من يدفع اشتراكات وملتزم بحدود 10 آلاف ٭ اعانة الشؤون والاشتراكات لا تغطي رواتب الموظفين وطباعة مجلة المعلم تتجاوز 120 ألف سنويا. لا أطمح إلى الوصول للبرلمان وأفخر بمهنتي كمعلم اكد العتيبي في سؤال حول نيته الترشيح لمجلس الامة كغيره ممن تبوؤا المناصب في الجمعية، انه معلم ويفتخر بمهنته ولن يخرج من هذا الجسم الا الى بيتي حين اتقاعد، ولست ممن يطمح للوصول الى البرلمان وفي الفترة الحالية على الاقل لا ارى ان عملي في البرلمان، وما هو امامي هو خدمة المعلم والعملية التعليمية فقط، ومؤمن بالاختصاص وارى انني اخدم في مجالي افضل من التعارك مع الآخرين في المجال السياسي وهو عمل له اصحابه، وليس لدي أي نية للترشح، وان خرجت من الجمعية فسأعود الى بيتي ومدرستي وابنائي وطلبتي. الملف الإنجازي قال العتيبي ان هناك تقريرا كتب عن مشروع الملف الانجازي في عهد وزير التربية السابق د. عادل الطبطبائي واعيد النظر به في عهد الوزيرة نورية الصبيح، وما اعلمه الآن ان هناك توجها في وزارة التربية لايقاف العمل في الملف الانجازي، واعتقد ان ذلك هو القرار الصحيح ويكفينا المكابرة بحماية مشروع اتفق الجميع على فشله على حساب ابنائنا. إلزامية التعليم في رياض الأطفال وفي سؤال حول إلزامية التعليم في رياض لاطفال، قال العتيبي انها خطوة تحتاج الى تهيئة الميدان اولا، وثانيا هل لدى وزارة التربية امكانيات لتعديل التشريعات بالذهاب للبرلمان وامكانية استقبال ثلاثة اضعاف العدد الموجود او بناء ما يقارب الـ 100 مدرسة؟، علما بان المصلحة ليست بالالزام وإنما بالتشجيع والتحفيز ليأتي الطفل وليس اجباره على ذلك، فإذا استطعنا تهيئة البيئة المناسبة فإن اولياء الأمور سيلزمون انفسهم دون الحاجة لقانون إلزامي. رسالة الى «الأنباء» وجه العتيبي رسالة شكر وعرفان الى رئيس مجلس ادارة جريدة «الأنباء» وقال: «ان كان لأحد من فضل في حملتنا للحصول على الكادر فهي جريدة «الأنباء»، التي كانت في الصف الاول وخاصة بالدعم الاعلامي وباسم المعلمين اشكر القائمين على هذه الجريدة التي نسميها الجريدة التربوية وعلى رأسهم الاستاذ يوسف المرزوق، واستاذنا ومعلمنا الكبير يوسف عبدالرحمن، وكل الداعمين في جميع ادارات الجريدة وعلى الخصوص ادارة التحرير.