الحكومة: حل توافقي لـ «القروض» قبل 2 أبريل

مريم بندق تتسارع الجهود النيابية ـ الحكومية للتوصل إلى حل توافقي حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون صندوق دعم الأسرة قبل موعد المداولة الثانية المقرر 2 أبريل ويأمل الطرفان ان يتم الحسم النهائي لهذه القضية الشائكة وعدم الاضطرار إلى تأجيل الموعد. وقالت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وزارة المالية خصصت 3 أيام في الأسبوع المقبل هي الثلاثاء والأربعاء والخميس لبحث المقترحات النيابية التي طرحت على هامش المداولة الأولى بحضور مقدميها. من جانبها، قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة حريصة على التوصل إلى حل توافقي مع اللجنة المالية لطي صفحة ملف القروض «وسنقدم التعديلات التي نراها ضرورية قبل موعد المداولة الثانية». وأضافت المصادر انه من المتوقع ان يعرض وزير المالية تقريرا أوليا على مجلس الوزراء الاثنين المقبل يتضمن آراء الفنيين والمختصين حول مشروع قانون صندوق دعم الأسرة والعقبات والتناقضات التي دفعت الحكومة إلى الامتناع عن التصويت في المداولة الأولى والرؤية المكتملة لتلافي ذلك والالتقاء مع اللجنة المالية في مشروع معدل تتوافق عليه السلطتان. وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس الأول فإن وزير المالية مصطفى الشمالي يرى انه لا فائدة من ادخال المقترضين من البنوك الإسلامية التي تطبق نظام العوائد ضمن الفئات المستفيدة من صندوق دعم الأسرة بسبب انه «لا إلزام على البنوك الإسلامية بالنظام المطبق على البنوك التقليدية والمتعلق باحتساب الفوائد بتوزيعها على الفترة الزمنية للأقساط»، وأما التحفظ الثاني فيتضمن الذين تمت إعادة جدولة قروضهم بنظام صندوق المعسرين وأصبحت لهم مراكز مالية جديدة موثقة بين الدائن والمدين.