وزيرة التربية: التعاقدات الخارجية تضم إداريين من «الموارد» و«التنسيق» وفنيين من التواجيه

مريم بندق حددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الأطر العامة لتشكيل لجان التعاقدات الخارجية للتعاقد مع المعلمين والمعلمات في التخصصات التي تحتاج لها الوزارة وذلك حرصا على الاستعداد المبكر للعام الدراسي 2009-2010. وأفادت مصادر مسؤولة في تصريح لـ «الأنباء» بأن توجيهات الوزيرة تضمنت ان تتكون اللجان من أعضاء اداريين من ادارة التنسيق وادارة الموارد البشرية (مراقبتي التعيين والاختيار) وأعضاء فنيين من التوجيه الفني بحيث يرأس لجان التعاقد مدير عام منطقة تعليمية وموجه فني أول لرئاسة اللجان الفنية، وتحديد الحاجة المطلوبة من المواد الدراسية المطلوب التعاقد معها في موعد أقصاه 15/10/2008 وموعد مغادرة لجان الجمهورية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية بعد اجازة نصف العام الدراسي مباشرة وتكون مدتها 20 يوما تقريبا للتعاقد مع العدد الأكبر من المعلمين المطلوب التعاقد معهم، وموعد مغادرة لجنة جمهورية مصر العربية تكون قبيل عودة اللجان الاخرى وتتعاقد مع ما تبقى من الحاجة وتحدد مدتها وفق الأعداد المطلوب التعاقد معها. الى ذلك، علمت «الأنباء» ان السفير التونسي لدى البلاد هشام بيوض طلب من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح زيادة المعلمين التونسيين الذين تتعاقد معهم الوزارة سنويا. وقالت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان السفير طلب ايضا ان تشمل التعاقدات مواد جديدة (العربية والانجليزية والفرنسية والرياضيات والتربية البدنية والعلوم الطبيعية والموجهين العامين والاحتياجات الخاصة وفنيي المختبرات والحاسب الآلي والمهندسين) للذكور والاناث. وعلمت «الأنباء» ايضا ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح خصصت مبنى مدرسة ام حميدة الانصـــارية في جلـــيب الشيوخ كمـــقر لايواء العمالة الوافدة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. ويأتي قرار الوزيرة الصبيح في هذا الصدد لمعالجة الانتقادات الواردة في التقرير الاميركي حول حقوق الانسان في الكويت والتي فندها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة وبدء في اتخاذ اجراءات لمعالجة هذه الانتقادات منها انشاء مركز ملائم للعمالة الوافدة. هذا ووافقت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح على طلب النقل المقدم من مراقب شؤون مجلس الامة بمكتب الوزيرة احمد العنزي للعمل في مكتب خدمة المواطن. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان هناك احتمالا لنقل مراقب المتابعة الفنية بمكتب وكيل الوزارة جاسم بوحمد للعمل بوظيفة مراقب شؤون مجلس الامة بمكتب الوزيرة نظرا لعدم وجود وحدة تنظيمية بمسمى مراقب المتابعة الفنية بمكتب الوكيل فضلا عن عدم استيفاء بوحمد لشروط شغل الوظيفة. الصفحة في ملف ( PDF )