الهطلاني: المشاورات حول استجواب المليفي قائمة والوقت لم يأت بعد لطرح موضوع الأحزاب

فرج ناصر أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان من واجبهم في الأشغال والبلدية والزراعة تقديم كل الخدمات التي يحتاجها المواطن، لافتا الى ان هناك جدولا زمنيا معدا، خاصة ان هناك مناطق كثيرة مستحدثة دخلت في الحسبان، مؤكدا حرص الوزارة على تلبية جميع احتياجات ومتطلبات المواطنين حسب الجدول الزمني ووفقا للميزانيات المتوافرة. وقال د.صفر خلال زيارته لديوانية اشبيلية بدعوة من النائب د.محمد الهطلاني، ولجنة أهالي اشبيلية مساء أمس الأول، اعتدنا ان نتواجد بين أوساط المواطنين سواء في اشبيلية أو في جميع مناطق الكويت، لافتا الى ان معظم المشاكل هي واقعية وحاصلة ومطالبتهم بحلها مشروعة لكونهم ينشدون الراحة والمعاملة بالمثل كما المناطق الأخرى. وردا على سؤال حول عدم الاستفادة من تجربة مناطق جنوب السرة التي عانى أهلها من ندرة الخدمات لفترات طويلة، ومعاودة التجربة في اشبيلية قال: المواطن لا يستطيع ان ينتظر ويصبر لحين الانتهاء من البنية التحتية اذا كان لديه قطعة أرض، فيشرع في بنائها قبل ان تجهز المنطقة، وهناك الكثير من المناطق التي كانت تعاني من عدم وجود الخدمات كالجابرية وقرطبة الا ان 90% من خدماتها متوافرة الآن، ومازالت تحتاج الى المزيد، وهذا شيء عادي ويحدث في كل بلدان العالم في المناطق الجديدة. وفيما يخص توسعة مدخل المنطقة المواجه لجليب الشيوخ قال: من الضرورة القصوى توسعة هذا المدخل بعد ان تلمست المعاناة التي يعانيها المواطن في ذلك المدخل. وحول تعديل بعض الشوارع وعمل التفاتات وتحويل الإشارات الى دوارات قال الوزير صفر: الإقدام على هذه الخطوة يتطلب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور، التي قد تعترض احيانا للتقليل من الحوادث الخطرة، لافتا الى ان فصل القطع عن بعضها وجعلها شبه معزولة هو من الأخطاء التصميمية، مؤكدا أهمية سهولة الحركة بين المناطق داخل الضاحية الواحدة. وفيما يخص احتياجات المنطقة من المدارس قال: الوزارة انتهت من تصميم مدارس رياض الأطفال وجار العمل على تنفيذها الا ان باقي المدارس وبعد صدور قرار مجلس الوزراء منذ اسبوعين والخاص بقرار الـ 5 ملايين دينار فقد تحال باقي المدارس الى وزارة التربية حسب رغبتها اذا أرادت ان تقوم على تنفيذها، أو ان تقوم الأشغال بالتنفيذ، لافتا الى ان الأمر راجع الى وزارة التربية، وانه في حال طلبت التربية من الأشغال التنفيذ فسيتم طرحها بعد اسبوعين من الآن. وكشف د.صفر النقاب عن دراسة تجري حاليا لتطبيق نظام GBS لتتبع كل الشاحنات والسيارات التابعة للبلدية ومراقبتها عن طريق الأقمار الاصطناعية. غياب الرؤيةمن جانبه، قال النائب د.محمد الهطلاني، اشبيلية منطقة جديدة ويفترض ان يكون لدى الجهات الحكومية علم تام باحتياجاتها الا ان الإشكالية التي نعاني منها للأسف تتمثل في غياب الرؤية الواضحة لتحقيق مطالب المناطق الجديدة، داعيا الى ضرورة التركيز على تلك الاحتياجات، وان يكون هناك مخطط هيكلي لكل منطقة، وعمل البنية التحتية من مدارس وصحة وغيرها حتى يسكن المواطن دون ان يعاني كما يعانيه اليوم أهالي منطقة اشبيلية. وقال هذا الوضع يجعلنا نلجأ الى دعوة المسؤولين في جميع الوزارات المعنية للبحث عن وسيلة لتسريع عجلة تغطية هذه الاحتياجات، معربا عن أمله ان تتوافر المصداقية، وهذا ما نتوسمه في مسؤولي الأشغال، الا انه في ضوء وفرة الميزانية وما تعد به الحكومة من أجل التسريع بعجلة التنمية الشاملة في كل المناطق، الا ان غياب الرؤية يفقد المنطقة العديد من الاحتياجات الضرورية كالمدارس ومراكز الضاحية والمراكز الصحية، متمنيا التسريع في انجازها بعيدا عن الكلام الانشائي والوعود التي لا تقدم شيئا للمواطن. وأعرب د.الهطلاني عن أمله في أن تكون اشبيلية آخر المناطق لهذا النهج الحكومي والتي يسكنها أهلها قبل الانتهاء من عمل البنية التحتية، وان تدرك الحكومة أهمية هذا الأمر، وأهمية ان تكون اي منطقة جديدة مكتملة المرافق والخدمات حتى لا يعاني المواطن، لافتا الى ان المناطق الجديدة تكاد تكون نفس تجربة جنوب السرة خاصة فيما يعانيه المواطن سواء في اشبيلية او في مناطق اخرى حكومية وليس فقط السكن الخاص كمنطقة عبدالله المبارك ومدينة سعد العبدالله، معربا عن امله في ان تكون للحكومة رؤية واضحة بهذا الخصوص، حتى لا تكون مشاكلنا بهذا الحجم، خاصة انها تحل بسهولة اذا كانت صغيرة لذلك لا نريد التسويف والتأجيل وغياب الرؤية والذي للأسف يعطل التنمية. وحول مشاورات النواب حول الاستجواب المزمع تقديمه من النائب المليفي لسمو رئيس الوزراء قال د.الهطلاني: التشاور لايزال قائما ولكن نقول ان مسألة المواءمة التي تحقق المصلحة العامة للجميع امر مهم جدا، ولا شك في اننا نريد ان يحقق كل طرف ما يطمح اليه من أهداف، خاصة انها أهداف محل تقدير من الجميع، والنواب دائما يؤكدون على «هل من الملائم ان تكون هذه الخطوة اليوم ام من الممكن تأجيلها نظرا لما يعانيه البلد من ظروف تجعلنا نؤكد على مسألة المواءمة حفظا لحق كل نائب في الاستجواب؟؟» وفي الوقت نفسه، يتم التأكيد على الممارسة الحقيقية والتي قد تكون تفعيلا لدور النائب في اي مسار سواء طرح الاستجواب او تفعيل أداة الاستجواب، لكن نقول اننا بحاجة الى تفعيل مسألة المواءمة، وان تكون المصلحة العامة هي الحاضرة دون الاخلال بحق النائب في الاستجواب، واضاف: البلد يعاني الكثير من المشاكل التي نتمنى من الحكومة ان تتصدى لها حتى لا يضطر النائب الى فتح ملف الاستجواب لكل وزير، لافتا الى ان مسؤولية النائب عميقة وشعبية وينبغي عليه ان يمارس دوره في حال وجود خلل في اداء الحكومة، والذي قد يدفعه للبحث عن الأداة الفعالة لتمكنه من اداء دوره على اكمل وجه، مؤكدا ضرورة ان تفعل الحكومة دورها وتحاول ان يكون هذا الدور اكثر ايجابية، وان تتسارع خطواتها نحو التنمية حتى لا تكون الأبواب مشرعة لطرح الاستجوابات التي هي حق للنائب، وفي الوقت نفسه الشعب اليوم يتلمس الكثير من الاحتياجات وهو يتطلع الى ان تمارس السلطتان دورهما في تحقيق مطالبه. وحول الاقتراح بقانون لتفعيل قانون الأحزاب قال: لم يحن الوقت بعد لطرح موضوع الأحزاب، ونحن اليوم في طور تجريبية نيابية، تصاب احيانا بإخفاق، لافتا الى انها رؤية طرحها النواب ليست بالجديدة، وانه لم يحن الوقت لطرحها، واليوم نحن نحتاج الى امور تمثل أولوية للبلد والمواطن، وتأسيس الأحزاب ليس من الأولويات.