اجتمعت امس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية وناقشت بندين يتعلق اولهما بالاقتراحات بقوانين التي قدمها عدد من النواب بخصوص تنظيم اقامة الدواوين في الساحات المقابلة للمنازل، وكان البند الثاني حول قانون لجنة المناقصات المركزية، وقال رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي: «اننا ناقشنا السلبيات التي أثارها وجود الدواوين، خصوصا على املاك الدولة، واستمعنا الى رأي وزارة المالية ممثلة بأملاك الدولة، وانتقلنا تاليا الى مناقشة بعض الامور المتعلقة بالاقتراحات المقدمة، واتفقنا على عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل للتصويت على القرار النهائي، وتجهيزه ليكون على جدول المجلس في الوقت الذي حدد له، كما تم تأجيل مناقشة التعديلات على قانون الشركات.
وأفاد العوضي بأن اللجنة انتقلت الى مناقشة المناقصات المركزية، خصوصا ان اللجنة طرحته باستفاضة في دورات برلمانية سابقة، واستمعنا الى رأي المتخصصين في لجنة المناقصات، وجمعيات النفع العام، بالإضافة الى غرفة التجارة، وعليه تم الاتفاق على عقد جلسات في الفترات المقبلة، وطلبنا من الجهات كافة، خصوصا التي حضرت الاجتماع ان تقدم مشورتها من اجل تحديث قانون لجنة المناقصات الذي مر عليه اكثر من 40 عاما، ونأمل ان يرى القانون النور وننتهي منه، ويكون على جدول اعمال المجلس بناء على الاولويات التي وافق عليها المجلس.
من جهته، اعرب النائب د.علي الهاجري عن أسفه للردود غير المنطقية التي أوردها رئيس لجنة الإزالات الفريق محمد البدر لتبرير القيام بإزالة الدواوين بهذه الصورة غير المقبولة.
وقال د.الهاجري في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة امس انه حضر جانبا من اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية التي ناقشت قانون تنظيم إقامة الدواوين واستمع الى الأسباب التي سبقت تبرير عملية الإزالة.
واضاف ان الفريق البدر ذكر انه يطبق القانون بينما الحقيقة انه لا يستند الى قانون وانما لقرار صادر من مجلس الوزراء، طبقه بشكل جزئي على الدواوين من دون ان يشمل كل التجاوزات الموجودة على أملاك الدولة.
وقال الهاجري: ان فريق الإزالات اتبع سياسة ظالمة وتعامل بشكل متعسف مع اصحاب الدواوين في حملة الازالة، مشددا على ان هذه اللجنة لم تعد مجدية بعدما اساءت في عملها للكثيرين.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )