مصادر إسكانية لـ «الأنباء»: صعوبات تواجه تطبيق قانون البيوت المنخفضة التكاليف للمرأة

بلقيس العلي أكدت مصادر إسكانية ان البيوت المنخفضة التكاليف والمخصصة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وأرملة ومطلقة الكويتي وأرملة ومطلقة غير الكويتي سيستغرق تنفيذها ما يزيد على 3 سنوات، وقالت المصادر ردا على سؤال لـ «الأنباء» حول مدى حقيقة الأمر، وما آخر مستجدات القانون الذي أقره مجلس الأمة في 2010 بحقوق المرأة الإسكانية: «ان هناك مأزقا كبيرا وقع فيه بنك التسليف يتمثل بصعوبة تطبيق القانون الذي أقر بشكله الحالي وبسرعة ، وأضافت انه كانت هناك لجنة شكلت من قبل الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد لمعالجة وضع المرأة بحالاتها الخمس وكانت تعمل لإعداد القانون لمعالجة وضع هذه الفئات وإيجاد حلول، الا ان اللجنة فوجئت بصدور قانون عن مجلس الأمة لمعالجة هذه القضية وهو القانون الذي وضع بنك التسليف في مأزق لصعوبة تنفيذه واقعيا، وهو ما أدى لعدم تطبيق القانون حتى الآن. وبينت المصادر ان القانون غير قابل للتطبيق فهو سيشمل صرف بدل إيجار لهذه الفئة، الأمر الذي لا يحدد المدة الواجب الالتزام بها لاستمرار الدفع، حيث انه في حالة الأسرة الكويتية يتم وقف صرف بدل الإيجار بمجرد حصول رب الأسرة على مسكن، بينما في حالة المرأة المتزوجة بغير كويتي او الأرملة او المطلقة سيستمر الدفع دون تحديد مدة. وأكدت ان القانون لم يطبق لصعوبة التطبيق وان امام بنك التسليف حلا واحدا هو تحويل جميع البيوت المنخفضة التكاليف من مظلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى بنك التسليف ثم يعاد تخصيصها من قبل بنك التسليف للأسر المستحقة التي تنطبق عليها الشروط. وأشارت الى ان عدد الوحدات السكنية التي يتم العمل عليها هو 1000 آلاف وحدة سكنية في منطقة خط السالمي كيلو 10 وتعتبر مدينة متكاملة بكل خدماتها حيث يحتوي على منطقة استثمارية وسكنية وقد تم طرح المشروع للتنفيذ على ان ينتهي خلال 3 سنوات. وقال المصدر ان نقل وتحويل هذه المساكن المنخفضة التكاليف لمظلة بنك التسليف سينهي مشكلة هذه الفئة، حيث ان لدى البنك 11 ألف طلب منها 4 آلاف طلب لقروض إسكانية و7 آلاف طلب بيوت منخفضة التكاليف.