نواب يهددون باستجواب رئيس الوزراء في حال عدم إبعاد الفالي وآخرون يطالبون بانتظار حكم القضاء

حسين الرمضان ـ موسى بوطفرة ـ ماضي الهاجري أزمة جديدة قد تُدخل العلاقة بين السلطتين في نفق المساءلة السياسية جراء قيام الحكومة بالسماح للسيد محمد باقر الفالي بدخول البلاد مساء امس الاول، رغم وجود قيد أمني عليه يمنعه من الدخول لاتهامه بسب الصحابة. وقد هدد عدد من النواب باستجواب سمو رئيس الوزراء اذا لم يتم ابعاد الفالي. وعلمت «الأنباء» من مصادر رفيعة في وزارة الداخلية ان السيد الفالي سيبعد خلال ساعات. وفي المقابل طالب نواب آخرون بضرورة التريث وانتظار حكم القضاء في قضية الفالي الذي لم يصدر في حقه أي حكم قضائي حتى الآن مطالبين بضرورة البعد عن التصعيد السياسي والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم التدخل في اعمال السلطة التنفيذية. بداية المواقف كانت للنائب د.وليد الطبطبائي الذي حذر رئيس الحكومة من تبعات قضية محمد الفالي. واشار الطبطبائي في تصريح صحافي الى ان اي تدخل في هذه القضية سيعني المساءلة السياسية لان القضية أمنية فكيف يتم الرضوخ للضغوط. وامهل الطبطبائي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 24 ساعة لتنفيذ قرار ابعاد الفالي وإلا سيواجه المساءلة السياسية. من جهته حذر النائب محمد هايف من استجابة وزارة الداخلية للضغوط التي يقوم بها «البعض» للافراج عن الفالي المتهم بعدة قضايا اهمها التطاول على الذات الالهية وشتم وسب الصحابة «رضي الله عنهم» واصفا الفالي بانه من «المتطرفين الذين يشقون وحدة الصف». واضاف هايف في تصريح صحافي ان التوسط للفالي امر خطير ويثير الفتنة الطائفية. واكد ان أي تدخل من قبل الحكومة يعتبر تدخلا في القضاء ومساهمة من الحكومة في خروقات امنية بالغة الخطورة قد تضطرنا الى المساءلة السياسية لايقاف هذا العبث. من جانبه تساءل النائب د.جمعان الحربش: من ادخل الفالي الى البلاد واهمل القيود الامنية؟ واضاف في تصريح صحافي ان هذا الاجراء الحكومي هو سعي لادخال الفتنة للكويت ومن قام به عليه تحمل تبعاته. ومن ناحيته قال النائب محمد المطير ان النائب د.الطبطبائي لن يكون وحيدا في مساءلة رئيس الحكومة اذا لم يبعد الفالي، واضاف المطير في تصريح صحافي يجب ان يبعد الفالي فورا واقول للمحمد «بلغ السيل الزبى». وبنفس الاطار، اصدر التجمع الاسلامي السلفي بيانا قال فيه: ان التجمع لا يقبل بإهمال القيود الامنية بحق الفالي، واضاف التجمع: سنحمل الحكومة مسؤولية ادخاله للبلاد وتدخل الحكومة في هذه القضية ضربا للقضاء في عرض الحائط، وهذا امر خطير جدا، ونطالب النواب باستجواب من امر بالسماح بدخوله. وبدوره اكد النائب د.حسين قويعان ان الفالي شخص غير مرغوب فيه لا شعبيا ولا قانونيا، محملا الحكومة ككل ووزير الداخلية بالذات المسؤولية بدخول الفالي الى البلاد. وقال د.قويعان لـ «الأنباء» انه من الواضح ان وزير الداخلية يكسر القوانين التي دائما ما يتغنى بها وخير دليل على ذلك هو السماح بدخول الفالي للبلاد. اما النائب عبدالله البرغش فطالب رئيس الوزراء بابعاد الفالي عن البلاد حاليا «وسيكون لنا حديث بعد ذلك». بدوره، قال النائب د.فيصل المسلم في تصريح لخدمة «برلماني» الإخبارية إن موضوع الفالي يؤكد التخبط الحكومي والمنهجية الفردية في إدارة الدولة ويقضي على ما تبقى من ثقة في الحكومة، كما انه ملف آخر يعجل بالمساءلة. اما النائب علي الدقباسي فصرح لـ «برلماني» بأن ما يجري من أحداث يؤكد سياسة تهميش مؤسسات الدولة والتفرد بالقرار، ولن نقف متفرجين على تدهور الأوضاع. في المقابل، قال النائب صالح عاشور اننا بحاجة اليوم الى التهدئة والحفاظ على الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، خصوصا ونحن كلنا اخوة وتهمنا مصلحة البلد، واشار عاشور في تصريح صحافي الى ان الفالي ليس عليه اي حكم قضائي يمنعه من دخول البلاد، هذا علاوة على ان هناك قضية ضده لا تزال منظورة امام القضاء ولا يجوز ان نحكم عليه قبل صدور حكم القضاء الذي سنتقبله سواء كان بالادانة او بالبراءة. واضاف: يجب ان نبتعد عن التصعيد السياسي لا ان نقحم رئيس الحكومة في هذه القضية، مستغربا لجوء النواب لمثل هذه الاساليب التي لا نستفيد منها بل تزيد الامور تصعيدا واحتقانا نحن في غنى عنه. واكد عاشور انه لا يحق لأي جهة امنية ابعاد اي انسان عن البلاد الا بحكم محكمة، اما الاستفادة من هذه القضية فليست بالمصلحة العامة، مشيرا الى انه ليس هناك داع لفتح ملفات حتى لا نطالب الحكومة بابعاد علماء آخرين اصدروا تصريحات غير مقبولة في قضايا الوطن والطائفية امثال القرضاوي، مشددا على ضرورة الاحتكام الى القضاء. من جانبه، رفض النائب سيد حسين القلاف تدخل نواب في اعمال السلطة التنفيذية لاثارة النعرات الطائفية والفتن، وقال القلاف في تصريح صحافي: بالنسبة لقضية الفالي فإنني اقول للنواب اتقوا الله في الكويت لا تدخلوها في ازمة وقضية نحن في غنى عنها، خصوصا ان السيد الفالي قضيته منظورة امام القضاء. وقال القلاف: ان قضية السيد محمد الفالي معروضة امام القضاء ويجب على النواب عدم التدخل حتى يقول القضاء كلمة الفصل فيها، مشددا على ضرورة ابعاد كل مسألة تثير الطائفية، وان نجنب البلاد الفتن ونحرص على المصلحة الوطنية. واضاف: ان قضية السيد الفالي مرتبطة بأجهزة الدولة، وهناك قضية ينظرها القضاء كما انه حسب علمنا غير مرغوب فيه حسب اجهزة الدولة، وعلى ذلك يجب ان نحافظ على المصلحة الوطنية والا يتدخل النواب في اعمال السلطة التنفيذية، لافتا الى ان تهديد النواب للحكومة بالمساءلة اذا لم يتم ترحيل السيد الفالي مثار لعدة تساؤلات وللكثير من علامات الاستفهام. بدوره، قال النائب احمد لاري انه يستغرب التصريح الذي اطلقه رئيس لجنة حقوق الانسان النائب د.وليد الطبطبائي ومطالبته بابعاد شخص مقيم في البلاد ولديه اقامة. واضاف لاري، في تصريح صحافي، ان الفالي قضيته منظورة امام القضاء، محذرا من محاولات شق الوحدة الوطنية. من ناحيته، طالب النائب د.حسن جوهر بضرورة احترام القضاء وعدم الزج باسم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في قضايا طائفية، معتبرا ان مثل هذه التصرفات تسمم الاجواء وتعكرها وتشق وحدة الصف. من جهته، صرح النائب مرزوق الغانم لـ «كويت نيوز» بأن الحفاظ على الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، ويجب أن نبتعد عن كل ما يخدش هذه الوحدة، فالكويت أمانة في أعناقنا. اما النائب علي الراشـــــد فقـال لـ «برلماني»: أقول لبعض النواب اتقوا الله في الكويت، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. الشطي: لا قيود أمنيةقال المحامي خالد الشطي إنه لا يوجد قيد أمني على الفالي وقد تم تجديد إقامة أبنائه الأسبوع الماضي، مــضيفا «وعلى النواب معرفة أبعاد القضية قبل أن يصرحوا بشأنها».