بشرى شعبان
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أن الوزارة لن تفتح باب التحويل من العمالة المنزلية للقطاع الأهلي بعد رفض وزارة الداخلية الموافقة على ذلك.
وأوضحت أن الوزارة خاطبت «الداخلية» من أجل الحصول على موافقتها وهو إجراء متبع بين الوزارتين في مثل هذه الحالات والشؤون كانت تأخذ موافقة الداخلية في المرات السابقة التي كان يتم فيها فتح باب التحويل من المادة 20 إلى المادة 18 أي من العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي.
وأردفت أن الوزارة كانت تريد فتح باب التحويل في بداية يونيو المقبل ولكن رفض الداخلية أوقف ذلك.
وتابعت المصادر ان الداخلية طالبت في الكتاب الذي أرسلته للشؤون كرد على الكتاب الذي وجهته الوزارة بعدم فتح باب التحويل من المادة 20 إلى المادة 18 تجنبا للآثار السلبية التي تترتب على ذلك، حيث فتح باب التحويل يتسبب في زيادة حالات هروب العمالة المنزلية وترك العمل لدى كفلائهم إضافة إلى زيادة أسعار استقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم وذلك بشكل كبير أصبحت تعاني منه الأسرة الكويتية وعدم استقرار فئة العمالة المنزلية لدى كفلائهم ومطالبة العديد منهم برفع رواتبهم بصورة مستمرة، ما أدى إلى إرهاق المواطن الكويتي كما يترتب على ذلك من خلخلة سوق العمالة المنزلية ومن شأن ذلك ترك اثار سلبية عديدة في القريب العاجل.
ونفت ان تكون الوزارة قد فتحت باب التحويل من المادة 20 إلى المادة 18 في المرات السابقة دون أخذ موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، كما ان هناك اجتماعات بين الطرفين تكون في هذا الجانب من تنظيم العملية.
وأشارت المصادر إلى أن هدف الوزارة من فتح باب تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي تسوية أوضاع بعض العمالة المنزلية فضلا عن الاستفادة من خبرات البعض منهم في السوق المحلي بدلا من لجوء أصحاب العمل إلى طلب إصدار تصاريح عمل لجلب عمالة من الخارج، كما أن الوزارة دأبت على فتح باب تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي كل سنة تقريبا لمدة ثلاثة أشهر بهدف تسوية أوضاعها.