أهالي المعتقلين في غوانتانامو: أبناؤنا أوضاعهم مزرية.. والمحامون ينقلون لنا معلومات عنهم تصيبنا بالهلع

جميع المعتقلين بمن فيهم أبناؤنا موجودون داخل زنازين انفرادية ويعانون حالة صحية سيئة للغاية ونحن نتخوف عليهم وفي حالة قلق مستمر بشأنهمبعد موجة الاضرابات التي شهدها معتقل غوانتانامو مؤخرا، أعرب أهالي المعتقلين الكويتيين خالد العودة ومحمد الكندري عن قلقهم الشديد على أبنائهم نظرا للحالة الصحية المتدهورة التي يمرون بها داخل المعتقل، مطالبين الحكومة بسرعة التحرك لإنقاذ أبنائهم، والافراج عنهم لاسيما أنهم لم توجه اليهم أي اتهامات حتى هذه اللحظة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة الشعبية لأهالي المعتقلين في غوانتانامو خالد العودة أن حركة الإضرابات داخل المعتقل بدأت في يناير الماضي عندما تم تغيير الحرس الخاص للمعتقل، والذين أوتي بهم من مناطق مختلفة كأفغانستان والعراق وغيرها من الدول، ونحن لا نعلم ما الأسباب الحقيقية وراء حركة التغييرات؟ وهل كانت من قبيل المصادفة أم لا؟ ونظرا للتشدد الذي مارسوه الحرس الجديد على المعتقلين، لاسيما بعدما قاموا بتفتيش مصاحف القرآن الكريم بطريقة اعتبرها المعتقلون مسيئة للإسلام، والتي كانت كالقشة التي قصمت ظهر البعير، ومن ثم بدأت موجة الإضرابات من قبلهم. وأضاف بدأت تتسع حركة الإضرابات يوما بعد يوم، حتى وصل عدد المضربين إلى ما يقارب 130 من أصل 166 معتقلا، وذلك على حد قول محامي فايز العودة «كابريس» وكذلك الإعلاميون المصرح لهم بزيارة المعتقل، الأمر الآخر أن إدارة المعتقل قامت بزج المعتقلين في زنازين منفردة للعمل على وقف الإضراب لاسيما قيامها بتغذية 21 معتقلا عن طريق الأنابيب المتصلة مباشرة بالمعدة عن طريق حاجز الأنف. وأوضح العودة: لا شك أن موجة الإضرابات التي يشهدها معتقل غوانتانامو تمثل الإضراب الأعنف والأوسع انتشارا منذ 11 عاما، حتى بدأ المراقبون والمسؤولون داخل الكونغرس الأميركي يتساءلون عن أسباب هذا الإضراب، ولماذا لم تتم محاكمة هؤلاء المعتقلين حتى هذه اللحظة؟ خاصة أنه من المعروف وجود 84 معتقلا تم تصنيفهم بأنهم لا يشكلون خطرا ومجهزون لإرسالهم إلى بلدانهم منذ 4 سنوات إلا أن الإدارة الأميركية مازالت تحتفظ بهم. وعن تصريحات الرئيس الأميركي باراك اوباما بوعده إغلاق المعتقل قال: للأسف رغم أنه يتشدق بها منذ ولايته الأولي والثانية، لاسيما استخدامها ككرت سياسي خلال حملته الانتخابية، إلا أنه لم يستطع إغلاقه حتى أصبح الأمر كالأسطوانة المشروخة التي يكررها بين الفينة والأخرى، ونحن نهيب بمن لديه السلطة أو أي نوع من التأثير أن يبذل قصارى جهده لإنهاء معاناة أبنائنا والآخرين داخل هذا المعتقل، وأن يتم تسليمهم إلى دولهم، وإذا كانوا مذنبين تتم محاكمتهم، ولكن أن يستمر الوضع كما هو عليه الحال لاسيما أن الإدارة الأميركية معروف عنها أنها حامية لواء الحريات والعدالة ودولة القانون تحكم بدستور مدني لا يعلى عليه، ورغم ذلك فهي تنتهك دستورها وتنتهك حقوق الإنسان وكل الأعراف الدولية لذلك. أما عن حالة فايز الكندري وفوزي العودة داخل المعتقل فأوضح أن الحياة بشكل عام داخل غوانتانامو مزرية جدا، بالرغم من أنهم كانوا في الآونة الأخيرة مخصصة لهم أماكن يتجمع بها ما يقارب 20 معتقلا معا لتأدية صلاتهم وتناول الوجبات اليومية إلا أن الرخاء النسبي بدأ ينحصر مع وصول الحرس الجديد، وأصبح هناك نوع من الاحتكاكات التي أدت إلى حرمانهم من أمور عدة، والآن جميع المعتقلين بمن فيهم أبناؤنا موجودون داخل زنازين انفرادية ويعانون حالة صحية سيئة للغاية ونحن نتخوف عليهم وفي حالة قلق مستمر بشأنهم، وقد وصلتنا معلومات تؤكد أن فايز الكندري فقد الكثير من وزنه ويتم تغذيته عبر الأنابيب، وخلال المكالمات الأخيرة بيننا وبينهم اتضح الوهن الذي يعانون منه وشرودهم الذهني نتيجة سوء التغذية، وهي تراكمات اضطهادية منذ الاعتقال، ونحن نخشى على سلامة أبنائنا الصحية والنفسية والعقلية، ومنذ شهر تقريبا لا نعلم عنهم الكثير إلا أن المحامين ينقلون لنا معلومات تصيبنا بالهلع فنتمنى أن تنتهي هذه المعاناة بعودة أبنائنا. وأشار إلى وجود تصنيفات أطلقها الرئيس الأميركي في نهاية وجوده في البيت الأبيض كمرحلة أولى في حكمه عندما صنف المعتقلين إلى عدة أصناف، الأول: معتقلون يتم تسليمهم إلى دولهم كونهم لا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة، والثاني: معتقلون لا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة وإنما يتم تسليمهم إلى دولة ثالثة حتى لا يتم الاستفراد بهم وتعذيبهم من قبل دولهم، أما الصنف الثالث: فمعتقلون تتم محاكمتهم محاكمات مدنية خارج الولايات المتحدة وهذا الصنف الآن تقريبا شبه متوقف لعدم رضا الكونغرس الأميركي بأي محاكمات مدنية، أما الصنف الرابع فهم من سيقدمون إلى محاكمات عسكرية داخل غوانتانامو وهذه محاكمات تمت بأعداد قليلة جدا، وكان فايز الكندري مصنفا على هذا النحو إلا أنه تم سحب اسمه، ووضع في صنف آخر وهو الأخير والذي يتضمن معتقلون لن يحاكموا باعتبارهم خطرين على الولايات المتحدة وعلى حلفائها ولا توجد أدلة أو اثباتات تدينهم في المحاكم العسكرية لذلك سيبقون معتقلين مدى الحياة وعددهم 48 معتقلا، من ضمنهم فايز الكندري وفوزي العودة، ويتم وضعهم بما يسمى المراجعات السنوية لإعادة النظر في تصنيفهم. إلا أنها ومنذ عام 2009 لم تتم مراجعة أي ملف من تلك الملفات للأسف الشديد والتي تؤكد أنها وعود زائفة وقرارات لم تطبق. وأكد أن إصرار الحكومة الأميركية على وجود هذا المعتقل يرجع إلى أن الأمر في الأساس لعبة سياسية كبرى ولا يكترث السياسي الذي ليس لديه مبدأ بأرواح هؤلاء الابرياء داخل هذا المعتقل، لاسيما أن المظلة الكبرى على ذلك القطب الاوحد بعدم وجود المحاسبة من قبل أحد لذلك هم مستمرون رغم الاصوات التي تتعالى حولهم من قبل حقوق الانسان والبرلمانات العالمية وخاصة البرلمان الأوروبي الذي ينتقض هذا الملف من فترة إلى أخرى. ودعا العودة الحكومة الكويتية إلى تحرك أكثر جدية واستخدام ما لديها من وسائل للضغط على الحكومة الأميركية للإفراج عن أبنائنا دون الالتفات للاعتبارات السياسية الأخرى، خصوصا بعد تصنيفهم ضمن 85 معتقلا وفق التصنيف الخامس الذي يبقيهم دون محاكمة، لاسيما أن الحكومة لديها فرصة ذهبية في نهاية الشهر الجاري كموعد لزيارة الوفد الأميركي، لذا نتمنى منها تجهيز جميع الاشتراطات المطلوبة لحسم الملف والإفراج عن أبنائنا الموقوفين بلا توجيه تهم. ومن جانب آخر قال محمد الكندري والد المعتقل فايز الكندري في وصف تحليلي عما يسمى بمعتقل غوانتانامو إن الحكومة الأميركية أسقطت جميع التهم عن فايز وفوزي، والتي أساسا لم تكن هناك أي تهم وجهت اليهما، وبالرغم من ذلك نجد استمرار اعتقالهما والتي تعتبر من العجائب والتناقضات التي تتميز بها الادارة الأميركية التي تدعي الحرية وحقوق الانسان. وأضاف فكما هو معروف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بينما الأمر عند أميركا هو العكس وهو أن المتهم مذنب حتى تثبت براءته، فأميركا تفتخر بتمثال الحرية الذي تحول إلى مجرد تمثال لاحراك له، كما أنها تتشدق باحترامها لحقوق الانسان وفي المقابل تحبس وتعتقل أبناءنا دون ذنب لمدة 11 عاما، ومن المعروف أن فاقد الشيء لا يعطيه. وتابع أن أميركا لم تكتف بانتهاك حقوق الانسان واضطهاد حرية الآخرين بل زادت وأصبحت تكذب على العالم جهارا نهارا، موجها اللوم الى المسؤولين الذين تسلموا ملف أبنائنا ولم يفعلوا شيئا قاصدا بذلك مدير إدارة المتابعة والتنسيق بالخارجية خالد مغامس كونه المسؤول المباشر عن هذا الملف.