الحكومة تستعجل اللوائح التنفيذية للقوانين الشعبية

رشيد الفعم كلف مجلس الوزراء لجنته القانونية بمتابعة الإجراءات التنفيذية للقوانين التي تم إقرارها من قبل مجلس الأمة بمداولتها الثانية وأحيلت للحكومة لتطبيقها. مصدر وزاري قال لـ «الأنباء»: إن الحكومة طلبت من اللجنة القانونية وضع اللوائح التنفيذية لتلك القوانين خلال المدة القانونية اللازمة لنشر التشريعات في الجريدة الرسمية لتعتبر سارية المفعول ويعمل بها خلال دور الانعقاد الحالي. وأكد المصدر ذاته أن مثل هذا الإجراء من شأنه إضافة نقطة إيجابية في رصيد الحكومة على المستويين الشعبي والبرلماني، ويؤكد اهتمامها بمتطلبات المواطن وتعاونها مع مجلس الأمة، كما أن لمثل هذا الإجراء إيجابيات أخرى أهمها سد الباب أمام المناورات السياسية التي يقوم بها بعض النواب والتهديد بالاستجوابات بين وقت وآخر. وأضاف أنه ومن هذا المنطلق سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء هيئة مكافحة الفساد خلال الشهر الجاري، موضحا أن الحكومة طلبت من وزير التجارة والصناعة أنس الصالح سرعة تنفيذ القوانين الاقتصادية على أرض الواقع من أجل تنشيط وتحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة الاختلالات الحالية، وأهمها جذب الاستثمارات من خلال البدء مع وزارة المالية في تدشين هيئة الاستثمار الأجنبي.