الدجيني: إقرار قانون التعاونيات قبل حكم الدستورية خطة مكشوفة لتدمير العمل التعاوني

محمد راتبأعرب عضو اللجنة المالية وعضو لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس اللجنة المكلفة بوضع التعديلات على قانون التعاونيات محمد الدجيني عن استهجانه الشديد للتصريحات الصادرة عن مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة هاني شمس والتي كشف فيها عن اتفاق حكومي برلماني على إقرار قانون التعاونيات بالتعديلات التي أقرتها اللجنة والتي همشت مقترحات التعاونيين بالكامل وذلك في مداولتين خلال جلسة واحدة. وقال في تصريح صحافي إن هذا الاستعجال يدل دلالة واضحة على ان هناك نية مبيتة ومؤامرة مكشوفة دبرت بليل لإقرار القانون قبل حكم المحكمة الدستورية بمرسوم الصوت الواحد، وذلك خدمة لأجندات مكشوفة وشخصيات متنفذة تسعى بكل الوسائل لتدمير الحركة التعاونية وتكبيل يد التعاونيين والقضاء على هذا القطاع الحيوي. وأشار الدجيني إلى أن حديث مقرر اللجنة عن وجود شبه إجماع نيابي على إقرار القانون لا يعتمد على أي استبيان أو سؤال للبرلمانيين، وإنما هو كلام خبري لا يتعدى الاجتهاد الشخصي، موضحا أن هذه المحاولات المستميتة لتمرير القانون وإيهام الرأي العام بأن هناك إجماعا نيابيا، تستدعي وقفة جادة من قبل الرأي العام لمنع هذه الكارثة الاقتصادية. وبين الدجيني أن على أعضاء اللجنة ان يلتزموا بالشفافية وبما عاهدوا عليه الله في خدمة الوطن والمواطنين وان يكشفوا أمام الرأي العام الأسباب التي تدعوهم إلى الإسراع في إقرار قانون التعاونيات في مداولتين في نفس اليوم، وهو أمر مستهجن للغاية وسابقة في تاريخ العمل البرلماني لعدم وجود ضرورة ملحة لهذا القانون في هذا التوقيت. وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بالتحرك والوقوف إلى جانب هذا القطاع الحيوي، والتأكيد على ان أموال المساهمين ليست لعبة وهي خط أحمر لا يسمح بتجاوزه أو جعلها لقمة سائغة في أفواه بعض التجار المتكسبين على حساب ذوي الدخل المحدود. وهدد الدجيني بلجوء التعاونيين إلى القضاء لإبطال هذا القانون لوجود مثالب وثغرات قانونية تسهم في خلخلة الوضع التعاوني وإزهاق أموال المساهمين وتضييع 50 عاما من البذل والعطاء والجهد والتضحية، وتمهد لخصخصة هذا القطاع.