الرندي: 430 موظفاً في «الكويتية» لم تُصرف معاشاتهم بعد إحالتهم للتقاعد

الملا: وعدونا بالعودة بعقود جديدة مع تقليص مدة صرف المعاش التقاعدي الحبيتر: لابد من محاسبة من وعد الموظفين بوعود واهيةحمد العنزي ناشد فريق مؤجلي صرف المعاش التقاعدي من موظفي الخطوط الجوية الكويتية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، التدخل لحل أزمة 430 موظفا من أبنائه من موظفي الخطوط الجوية الكويتية، ورفع معاناتهم، والضرر الكبير الذي لحق بهم نتيجة للقرار المتخذ بشأن معاشهم التقاعدي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق المشكل منهم في ديوان الرندي بمنطقة الشامية مساء أول من أمس، بحضور فيصل الملا منسق الفريق والكابتن إبراهيم العريج والأعضاء عبدالرحمن الغريب، وعبدالمحسن الحبيتر وسالم العجمي وإبراهيم الحليبي وحسان مرزا. وقال رئيس الفريق أحمد الرندي ان هناك ضررا وقع على أكثر من 430 موظفا لم يتم صرف معاشاتهم بعد إحالتهم للتقاعد لاشتراط القانون صرف المعاش التقاعدي عند بلوغ سن 48 عاما، لافتا إلى أن الإدارة السابقة للخطوط الجوية الكويتية طلبت منا التوقيع على التقاعد، وتم إجبارنا على التقاعد بعد وعود بضمان أن نحصل على الراتب ومكافأة نهاية الخدمة. وأشار إلى أن هناك فترات زمنية متفاوتة عمرية للموظفين المتقاعدين حتى بلوغهم سن الحصول على المعاش الـ 48 عاما تصل أحيانا إلى 5 سنوات، لذلك توقفت حياتهم من دون راتب لهذه المدة. ونريد إيصال شكوانا إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والنواب الذين سيتخذون قرارهم في هذا الشأن الثلاثاء المقبل، ونحن على ثقة بهم لوقوفهم بجانبنا ضد الظلم الذي وقع علينا. وأوضح الرندي أن قرار الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي في سن محددة، حرم الكثير منا من الحصول على بيت في القرعة وتسلمه لأنه لا يستطيع الحصول على شهادة راتب من التأمينات، وبعضنا عليه «بلوك» في البنوك، وحجز على المبلغ الذي حصل عليه فور صرفه، والكثير منا معرض للسجن. من جانبه، قال منسق عام الفريق فيصل الملا: نتقدم إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وإلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس الأمة علي الراشد وإلى جميع النواب بالشكر على تفهمهم للمعاناة التي يعيشها موظفو الكويتية الـ «430»، مضيفا ان المشكلة أنه تم وعدنا بأننا سنكون آخر فئة سيتم الاستغناء عنها من الموظفين وكان هذا خلال فترة الكلام عن تحويل المؤسسة إلى شركة، وتم تجاهلنا ومنح المميزات لمسمى «مساعد فما فوق»، أما «الخبير فما دون» لم يحصلوا إلا على وعود. كما وعدونا بالعودة إلى الكويتية بعقود جديدة، مع تقليص مدة صرف المعاش التقاعدي، وكل هذه الوعود لم تحدث، لافتا إلى أن هناك من يعرض للمحاكمة أو يحجر عليهم بسبب الالتزامات المادية، متسائلا: هل هناك موظف في الكويت لا يخرج شهادة راتب إلا بعد 5 سنوات؟ مضيفا اننا أجبرنا على التقاعد في 13 ديسمبر الماضي وإلى الآن ونحن مقيدون من دون رواتب ولا معاشات ولا عمل. بدوره، دعا عضو الفريق عبدالمحسن الحبيتر إلى محاسبة المخطئين، ممن وعدوا الموظفين بوعود واهية كان الهدف منها التوقيع من أجل التقاعد المبكر. من جهته قال الكابتن إبراهيم العريج: بدأ موضوع الخصخصة قبل 5 سنوات، تحمسنا في انتظار القرار والتطلع إلى تطور الشركة وكان لدينا طموح برفع الشركة لأعلى مستويات، وواجهتنا الكثير من العوائق مثل تغيير الحكومات وتغيير قانون صرف المعاش التقاعدي، والاختلاف عليه. وأضاف ان الناس تعيش على مستوى معين والتزامات مادية في السكن والمدارس والبنوك، وفي يوم وليلة أنهوا خدماتنا بناء على دراسات سابقة وأعطونا ضمانات، واليوم مشكلتنا في أن جميع معاملاتنا مرهونة بشهادة الراتب، ونحن في حكم المتقاعدين ولا يوجد لدينا راتب تقاعدي ولا شهادة راتب ولا صفة قانونية لدى الجهات الحكومية، فكيف ننتظر 5 سنوات ونحن نرى البلد والغلاء والقوانين الجديدة؟