الوقيان والجريد: الدعوة لعمومية العلاقات العامة واجتماعات مجلس الإدارة غير صحيحة قانونياً

نعاهدكم بأننا سنظل نقف مع الحق أياً كانت الظروف والضغوط عليناأصدرت رئيس مجلس الإدارة السابق ريم حمد الوقيان، ونائب الرئيس السابق وعضو مجلس الإدارة مشعل الجريد بيانا حول التساؤلات والاستفسارات التي كثرت من أعضاء الجمعية العمومية في جمعية العلاقات العامة، حول العديد من المواضيع وأهمها سبب تقديمهما استقالتهما من مجلس الإدارة. وجاء في البيان أنه ولما كان من مبدأ الشفافية والتواصل والإيضاح ووضع الأمور في نصابها وموقعها الصحيح نود أن نفيد من يهمـه أمر الجمعية ومواصلة عطائها الذي أقسمنا عليه بإخلاص ونزاهة وفــق ما تم وضعه من خطط مستقبلية للجمعية وأعضائها مجتمعين لخدمة المصلحة العامة للبلاد وتنفيذا لأهداف إنشاء الجمعـية لتصل إلى المـكانة المرموقة بين زميلاتها من جمعيات النفــع العام فإننا بهذا الموقـف وهذا البيان نود توضيح التالي: ٭ أولا: تــقديم الاستقالة من رئيس مجلـس الإدارة ريم الوقيان ونائب الرئيس السابق مشعل الجريد جاءت مسببة بأسباب عديدة باستحقاق واضح وبعلم كل الزملاء في المجلس رغم عدة تنبيهات مكتوبة مسجلة لدى وزارة الشؤون ومجلس الإدارة بها مخالفات تستحق التحقق منها والتحقيق فيها. ٭ ثانيا: عدم إنصاف عضو جمعية عمومية لنيل أبسط حقوقه وهو تشكيل لجنة محايدة لبحث شكوى مقدمة منه ضد أمين الصندوق. ٭ ثالثا: تقديم ثلاثة أعضاء مــجلس إدارة تـزامنا معنا استـقالتهم مـمـا جعل عدد مقدمي الاستقالة 5 أعضاء وهذا مسجل لدى وزارة الشؤون وكان عليها حـل المجلس وقتها لا المماطـلة والمراوغة بدواعي حل الخلافات. ٭ رابعا: تقدمنا باستقالتنا بتاريخ 4 أبريل 2013 مسببة وكل استقالة على حدة وتم قبول الاستقالة بتاريخ 8 أبريل 2013 وهي استقالة رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس السابق المذكوران أعلاه دون مناقشة أسباب الاستقالات ولا دعوتنا للتحقق منها وبخطاب موجه لنا رقم 62-63/2013 والمؤرخ 9 أبريل 2013، علما بأنه تم تبليغ وزارة الشؤون بقبول الاستقالة بكتابهم رقم 60/2013 بتاريخ 9/4/2013 ٭ خامسا: لم يقم مجلس الإدارة رغم اجتماعاته بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجراء انتخابات للمدة الباقية لعدد اثنين مرشحين خلال شهرين على الأكثر حسب نص المادة 43 من النظام الأساسي وعليه يعتبر مجلس الإدارة بلا رئيس مجلس إدارة ولا عضو مكمل لعدد الأعضاء وفقا للقانون. ٭ سادسا: إننا نصر على أن الدعوة إلى الجمعية العمومية التي دعا لها بعض أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 26/6/2013 غير صحيحة كون المجلس غير مكتمل ومخـالف للنـظام الأساسي، كما نعلن أننا لن نحضر وكما أننا نطعن بصحة الانعقاد وفقا لما سبق وكون التقريران المالي والإداري ليسا معتمدين من رئيس مجلس الإدارة ولا نائبه. ووفقا لما جاء نحمل بعض أعضاء المجلس الحالي المسؤولية التاريخية لمسيرة الجمعية ونحمل وزارة الشؤون مسؤولية انعقاد جمعية عمومية غير صحيحة، واجتماعات مجلس إدارة غير صحيح خصوصا الذي تم بتاريخ 29 مايو 2013 والذي حضره 5 أعضاء أحدهم قدم استقالته للشؤون سلفا. كما أننا نعاهدكم أننا سنظل نقف مع الحق أي كانت الظروف والضغوط علينا، كما نشكر باقي الزملاء بالمجلس الذين تحملوا مسؤولية حمل الأمانة ووضـعوا استقالاتهم ولم تهمهم المناصب او الكراسي. وأخيرا نطالب وزيرة الشؤون ووكيل الوزارة بالتدخل العاجل قبل فوات الأوان بوقف انعقاد الجمعية العمومية غير القانونية وتشكيل لجنة تحقيق من قبل الوزارة بجميع المخالفات الواردة أو حل مجلس الإدارة والدعوة لانتخابات جديدة وفق ما جاء من معطيات ومخالفات جسيمة للنظام الأساسي.