المكاتب الهندسية و«الإطفاء» يقرّان بضرورة تقليص الدورة المستندية للتراخيص

أكدت الادارة العامة للإطفاء واتحاد المكاتب الهندسية حرصهم على العمل معا من أجل تقليص الدورة المستندية لاصدار تراخيص الاطفاء للمشاريع والمنشآت العامة والخاصة. واتفق الاتحاد والادارة على البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لتقليص هذه الدورة، حيث سيتم أولا تأهيل وتدريب المهندسين العاملين في المكاتب على شروط والتزامات تمهيدا لاعتمادهم كمهندسي اشراف لتطبيق اشتراطات المطافئ، وكذلك العمل معا من أجل تطبيق الربط الالكتروني للاطفاء مع المكاتب الهندسية والبلدية والكهرباء والماء. هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع عقده رئيس الاتحاد م.بدر السلمان ونائب رئيس الاتحاد م.مازن الصانع وأمين الصندوق م.جابر أبو الحسن وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد، وعدد من أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية يوم أمس الأول (الاثنين) مع مدير عام الادرة العامة للاطفاء اللواء يوسف الأنصاري ونائب المدير العام لشؤون الوقاية العميد خالد الزيد، ومدير التفتيش والمتابعة العقيد عبدالله المشعان ومراقب المشاريع العقيد حسن النعمة ومديري الإطفاء المحافظات وعدد من الضباط والمسؤولين في الهيئة. ففي بداية الاجتماع رحب مدير عام الادارة العامة للاطفاء بحرص المكاتب الهندسية على العمل مع الادرة لتقليص الدورة المستندية، مشددا على أن هذا مطلب للجميع مع الالتزام بقواعد وشروط الوقاية والحماية وتأمين المنشآت، مع التشديد على تطبيق كود الإطفاء والإلزام باشتراطاته. من جهته، شكر رئيس الاتحاد م. بدر السلمان اهتمام الادارة العامة للاطفاء بمقترحات الاتحاد وفتح المجال لمناقشة هذه المقترحات، مشيرا إلى مقترحات الاتحاد المقدمة بخصوص تقليص الدورة المستندية والمتمثلة بضرورة توحيد الموافقات المطلوبة لاصدار الترخيص بجهود واحدة، موضحا أن الموافقات الحالية تشمل 6 أقسام يجب أن تؤخذ موافقاتها وهذا ما يتطلب وقتا لا يتم تحديده من قبل المهندس المكلف بمراجعة المشروع ولكن المشكلة الحقيقية تبدأ أولا من بداية استقبال المعاملات أي من كاونتر استقبال الملفات والتي لا يعرف متى يتم تحويلها منه إلى الأقسام المعنية حيث لا يتم إعطاء موعد للمراجعة مع المهندس المكلف بدراستها وهنا يبدأ المسار الطويل للمتابعة نظرا لعدم تحويلها سريعا وتلقائيا من قبل كاونتر التسلم إلى القسم المعني. وأضاف السلمان ان الاتحاد اقترح تنظيم عملية تسلم المعاملات من قبل كاونتر التسلم، وتنظيم عملية توزيع المعاملات على مهندسي الأقسام وإعطاء مواعيد مناسبة، تنظيم أرشيف الملفات وسرعة الحصول على الملفات من الأرشيف، وأن يكون الجهاز الفني المكلف في كل قسم بمراجعة المشاريع متفرغا فقط للدراسة وإعطاء الملاحظات والموافقات وإعطاء الوقت الكافي للمراجعة وعدم تكليفه بمهمات يومية أخرى كالكشف خارجيا على المشاريع حيث هذا الجواب يعتبر تلقائيا عند مراجعة المهندس أو السؤال عنه، وزيادة عدد الموظفين المتخصصين بمراجعة المعاملات وإعطاء الملاحظات مرة واحدة من قبل جميع الأقسام المعنية وذلك لكي يتسنى للمكتب الاستشاري استيفاءها أيضا مرة واحدة وبذلك يمكن تقليص الفترة الزمنية للمراجعات بالمشروع والحصول على التراخيص اللازمة بمدة زمنية أقصر من السابق، وعدم ربط القسائم للمالك الواحد بعضها ببعض، بحيث تكون المخالفة على قسيمة محددة أو التنبيه لا علاقة له بتقديم قسيمة جديدة لنفس المالك، فالمالك وشأنه في القسيمة المخالفة والتي لا علاقة لها بالقسيمة المقدمة من المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية، ويلتزم المالك وحده بالمراجعة لرفع المخالفة أو التنبيه.