وثيقة «القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها»: مخالفات شرعية ولعب بالمصطلحات

إعداد: شافعي سلامة في غفلة من الضمائر الحية وبعيدا عن مبادئ وأسس الشرائع السماوية التي وضعت حتى تكون منهجا ربانيا يسير عليه الخلق، يعمل البعض احيانا، بقصد أو بغير قصد، على مناقضة الفطرة السليمة بوضع مفاهيم جديدة او أسس للتعامل فيما بين البشر. وقد أثارت وثيقة «القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها» التي وضعتها لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة الكثير من الجدل بما تضمنته من مبادئ يرى كثيرون أنها تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والفطرة السليمة، وتهدد أسس المجتمع وثوابته التي قامت عليها حياة البشر منذ الأزل. وتفاعلا مع إصدار هذه الوثيقة فقد تم عقد الملتقى العالمي لحماية الأسرة، برئاسة رئيسة اللجنة العالمية لشؤون الأسرة في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أ.د.فاطمة بنت عمر نصيف والمديرة التنفيذية للجنة العالمية لشؤون الأسرة ورئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى بثينة آل عبدالغني، والذي شاركت فيه «الأنباء» في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 11 إلى 12 مايو الماضي، حيث تم خلال الملتقى عرض العديد من أوراق العمل التي شرحت أهم التجاوزات الواردة في وثيقة «القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها». وتم خلال الملتقى الحديث عن الجوانب الدينية والأخلاقية والصحية بالإضافة إلى الجوانب الحقوقية والقانونية لآثار هذه الوثيقة على المجتمعات. وقد ألقي الضوء خلال الملتقى العالمي لحماية الأسرة على سلبيات هذه الوثيقة والتي من أهمها وعلى رأسها تعارض معظم البنود مع شرع الله سبحانه وتعالى وخروج المعاهدات إلى الحياة الخاصة دون مراعاة الدين والعادات والتقاليد الخاصة بكل دولة أو شعب. كما أن هذه الوثيقة تريد أن تفرض نظرة واحدة للإنسان والكون والحياة وهي النظرة الغربية والتي تنظر للإنسان باعتباره كائنا ماديا والتي ترفض وجود تمايز في الخصائص والوظائف بين الرجل والمرأة وتنظر الى المرأة كفرد مستقل وليس عضوا في اسرة يتكامل فيها الزوجان مما يؤدي الى تفكيك الأسرة ويعلن حتمية الصراع بين الذكر والانثى. فالوثيقة تحاول نفي مبدأ قوامة الرجل على المرأة وتؤكد على الرغبة في الشراكة بين الجنسين وتقاسم الأدوار. كما تعمل على إعطاء المرأة الحق في الإجهاض الآمن. كذلك لا تراعي الوثيقة الدين وخصوصيات الشعوب والأعراف والتقاليد، كما تدعو بين طيات بنودها إلى المساواة بين الأشخاص الأمعاء والشواذ. فقد جاء في البند 10 من الوثيقة أن «اللجنة تؤكد أن العنف متجذر ضد النساء والفتيات في عدم المساواة التاريخية والهيكلية في علاقات القوة بين المرأة والرجل، واستمرت في كل بلد في العالم، مما يشكل انتهاكا فادحا للتمتع بحقوق الإنسان. العنف القائم على الجندر هو شكل من أشكال التمييز التي تنتهك بشكل خطير ويعوق أو يلغي تمتع النساء والفتيات بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يتصف العنف ضد النساء والفتيات باستخدام وإساءة استخدام السلطة والسيطرة في المجالين العام والخاص، ويرتبط ارتباطا جوهريا مع «الصور الجندرية النمطية» التي تكمن وراء وإدامة هذا العنف، فضلا عن العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من تعرض النساء والفتيات للعنف». ولا بد من الإشارة هنا إلى مصطلح الجندر Gender المصطلح المفصلي الذي تدور حوله معظم مصطلحات الأمم المتحدة، وقد تم تمريره للمرة الأولى من خلال ديباجة اتفاقية سيداو.ولم يلتفت أي من الوفود العربية التي وقعت على الاتفاقية إليه نظرا لوروده مرة واحدة، بالإضافة إلى التلاعب الذي يتم في الترجمة، حيث تترجم مساواة الجندر Gender Equality إلى «المساواة بين الجنسين»، ويترجم Gender إلى «الجنس». وتعرف الموسوعة البريطانية الهوية الجندرية بأنها: «شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى». وبالتالي فإن نوع الإنسان – وفقا لذلك التعريف- أمر متغير ومتوقف على إحساس الشخص فاطمة نصيف: المرأة المسلمة تواجه مخططات قوية لتدمير قيمها ودينها وأسرتها بمسميات براقة ولامعة ألقت رئيسة الملتقى العالمي لحماية الأسرة أ.د.فاطمة بنت عمر نصيف كلمة في بداية الملتقى رحبت من خلالها بضيفاته وأوضحت الأهداف من وراء عقده، لافتة الى المخططات القوية التي تواجهها المرأة المسلمة لتدمير قيمها ودينها وأسرتها. وجاء في نص الكلمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد سيداتي الفاضلات.. ضيفاتنا الكريمات السلام عليكن ورحمة الله وبركاته أهلا بكن جميعا، أحييكن في هذا الملتقى العالمي لحماية الأسرة، متمنية لكن اقامة سعيدة وعملا رشيدا وبعد: ان من أهداف الملتقى اليوم: 1 ـ رصد التجاوزات والاختراقات المختلفة (الدينية ـ الأخلاقية ـ الاجتماعية ـ الصحية ـ الحقوقية) في وثيقة القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومنعها. 2 ـ طرح الرؤى الإسلامية لهذه القضايا على المستويات الحكومية لتكون مرجعية تشريعية لقوانين الأسرة والمرأة والطفل في العالم الإسلامي. 3 ـ الخروج بأجندة خاصة بمشاكل المرأة المسلمة ومعالجتها بطريقة موضوعية علمية شرعية قضائية حتى نشعرها بالأمان ونعينها على العيش ضمن أسرة بحياة اسلامية حقيقية تحمي بها نفسها وأسرتها، فلا تغتر بتلك الشعارات الزائفة ولا تنساق وراءها. كما انني أحب ان أعيد على أسماعكن ما تعرفونه للتأكيد على ذلك: ان لجنة مركز المرأة للأمم المتحدة (CSW) تعقد سنويا مؤتمرا للمرأة في نيويورك لتتابع تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة (كاتفاقية سيداو + وثيقة بكين) بغرض التأكيد على التزام الحكومات بالتطبيق الكامل والفوري لتلك الوثائق. ومن المعلوم ان تلك الوثائق لا تحترم التنوع الديني والثقافي لشعوب الأرض وتعمل على فرض نمط ثقافي واحد عليها، وهذا النمط يحتوي على كثير من المخالفات الشرعية، ولتمريرها تمارس الأمم المتحدة ضغوطا اقتصادية وضغوطا سياسية، حتى انهم بدأوا يتدخلون في الحياة الأسرية وفي العلاقات الخصوصية للأسرة. ولبيان خطورة الوثيقة الجديدة التي طرحت في 4 مارس 2013، علينا ان نقرأ بنود هذه الوثيقة ونتأمل ما جاء فيها حتى نكون على علم بما يكاد لنا، وسنكتشف ان هذه البنود يتضح فيها الكيد المتعمد للشريعة الإسلامية وإلا لماذا تشير الوثيقة الى احكام لا وجود لها في الشرائع الأخرى شرقها وغربها الا في الشريعة الإسلامية كالقوامة والتعدد والعدة وأحكام الاسرة والعفة. وأرجو في هذا الملتقى ان يكون لنا دور وموقف فاعل تجاه كل ذلك. كما أرجو ان نتعاون ونتشاور لنخرج منه بأعمال جادة وفاعلة ومشاريع بناءة لتفعيل توصيات الملتقى ولننقذ مجتمعاتنا ونحمي أسرنا من هذه المكائد وهذا الشر العظيم. شاكرة للجميع الحضور ومثمنة أوراق العمل وأسأل الله ان يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم ويكلله بالنجاح العظيم. من المعلوم ان المرأة المسلمة تواجه اليوم مخططات قوية لتدمير قيمها ودينها وأسرتها بمسميات براقة ولامعة لتضليل الناس كالمساواة والحرية وإزالة كل أنواع التمييز ضد المرأة. انها محاولة من دول النفوذ للهيمنة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على دول العالم أجمع لتذوب في بوتقة واحدة فيخسر الاستقلال الذاتي للمجتمعات ويتم القضاء على ثقافة وتراث وقيم ومبادئ وقانون أي دولة، وهذا تماما نقض للهوية الذاتية، فيتم الغاء حق التنوع الثقافي والاجتماعي والإثراء الفكري. وقد عبروا عن ذلك صراحة في وثيقة بكين فقالوا ما نصه «يجب إبطال القوانين والأعراف دون استثناء لتلك التي تقوم على أساس ديني واستبدالها بقوانين دولية»، وفي هذا النص مساس بسيادة الدول واستقلالها وتهميش لقيمها وعقيدتها وثقافتها. ومن هذه التدابير: 1 ـ ازالة نظام الأسرة محتجين بحجج واهية معتمدين على سذاجة السامعين وجهلهم فقالوا: «ان الأسرة نظام من وضع المجتمع وليس أصلا من أصول الانسانية، وانها كأي نظام اجتماعي تخضع لمشيئة العقل الجمعي، ان شاء أبقاها وان شاء أزالها» متجاهلين ان أصل البشرية وأصل الإنسانية بدأ بآدم وحواء كزوجين عُمّرت بهما الأرض. ولو تساءلنا: لماذا الأسرة هي المستهدفة؟ لأن الأسرة هي أساس المجتمع والمرأة هي الدعامة الكبرى للأسرة فالموارد البشرية عندها وهي التي تربي النشء التربية الخلقية والفكرية بل ونستطيع ان نقول بيدها تشكيل المجتمع. 2 ـ اشاعة الإباحية والفوضى الجنسية والممارسات الشاذة التي تهدد بقاء الجنس البشري، مؤكدة على ذلك من خلال تلك الوثيقة ومن خلال مؤتمرات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة وتحت شعارات أيضا براقة تحت اسم «الصحة الجنسية»، حتى تستطيع ان تلبّس على الناس الأمر. ان هذه المفاهيم والاتفاقيات الدولية والمطالب لا يعنينا أمرها ان اقتصرت على المؤتمرات، ولكن الذي يدعو للقلق هو «مطالبة الحكومات بسن قوانين تسمح بتنفيذ تلك المطالب وجعلها قوانين دولية تطبق على المجتمع». والأشد خطورة من ذلك هو ما جاء في الوثيقة من مخاطبة المؤسسات التمويلية كصندوق النقد الدولي لضمان تطبيق الوثيقة بالضغط على المستفيدين منهم. ورقة عمل قدمتها الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز د.خديجة بادحدح المنظور الشرعي والأثر الاجتماعي لبعض الانتهاكات الدينية في الوثيقة الميراث في الإسلام محكوم بدرجة القرابة وموقع الجيل والعبء المالي ولا ظلم في اختلاف ميراث الرجل والمرأة شاركت د.خديجة بادحدح، الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء بكلية العلوم ـ جامعة الملك عبدالعزيز، بورقة عمل في الملتقى العالمي لحماية الأسرة عن المنظور الشرعي والأثر الاجتماعي لبعض الانتهاكات الدينية في وثيقة «القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات» التي صدرت في مارس الماضي. وقد أوضحت ورقة العمل في البداية أن لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، والتي تأسست عام 1964، أصدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 1979، مؤكدة أن هذه الاتفاقية تشدد من خلال بنودها الثلاثين على التساوي التام بين الرجل والمرأة، ولا تحترم ثقافات الشعوب ومرجعياتها الدينية، ثم وثيقة بكين، وآخرها وثيقة مارس 2013 التي جاءت تحت عنوان «إلغاء ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات». تطرقت الورقة لما تنطوي عليه الوثيقة من انتهاكات صارخة ومخالفات صريحة لشريعتنا الإسلامية، والتي جاءت كما يلي: مساواة المرأة والرجل في الميراث طالبت الوثيقة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، في حين أن فلسفة الميراث الإسلامي تحكمها 3 معايير: ٭ أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى وبين المورث المتوفى، فكلما اقتربت الصلة، زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب. ٭ وثانيها: موقع الجيل، فالأجيال التي تستقبل الحياة، يكون نصيبها أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه، وترث أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة، وكذلك الابن يرث أكثر من الأب. ٭ وثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى ولا يفضي إلى أي ظلم أو انتقاص، بل العكس هو الصحيح. لقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ـ النساء). قال تعالى يوصيكم في أولادكم ولم يقل في عموم الوارثين. 4 حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل: 1- في حالة وجود أولاد للمتوفى، ذكورا وإناثا. 2- في حالة التوارث بين الزوجين. لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ـ النساء: 12). 3 - يأخذ الأب ضعف زوجته إذا لم يكن لابنهما وارث. 4- يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة، فهي لها النصف، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلث. وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما: 1- في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع، فلكل منهما السدس. 2- الأب والأم يرث كل واحد منهما السدس إذا كان للابن ولد أو ابنتان. 3- إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة. 4- إذا مات الرجل وترك أما وأختا وجدا: فلكل منهم الثلث. وهناك حالات تزيد على 15 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة يعني إلغاء القوامة طالبت الوثيقة بالشراكة بين الرجل والمرأة، إلى إلغاء القوامة والقوامة في الإسلام واجبة بنص القرآن في قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ـ النساء: 34). أسباب القوامة في الإسلام: السبب الأول: قوله سبحانه: (بما فضل الله بعضهم على بعض). وهذا نص من الله تعالى على تفضيل الرجال على النساء، بما ركب الله سبحانه في الرجال من صفات وسمات وخصائص اقتضت تفضيل الرجال على النساء، وسواء أكانت تلك الخصائص والصفات من جهة الخلقة التي خلق الله عليها الرجال، أم من جهة الأوامر الشرعية التي تطلب من الرجال دون النساء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن». السبب الثاني: في قوله تعالى: (وبما أنفقوا من أموالهم). حيث جعل سبحانه وتعالى إنفاق الرجال على النساء سببا لقوامتهم عليهن، إذ إن الرجل اكتسب خاصية القوامة لكونه القائم على الزوجة من جهة الإنفاق والتدبير والحفظ والصيانة، ولا يرد هنا فرضية إنفاق الزوجة على زوجها مما يجعلها هي صاحبة القوامة. وقال الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله: «فتفضيل الرجال بالقوامة على النساء، كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والجمع، وخصهم ببعض الصفات كالرزانة، والصبر، والجلد، فالمرأة بطبعها رقيقة، قال عنها صلى الله عليه وسلم: «رفقا بالقوارير». وطالبت الوثيقة بإعطاء المرأة والفتاة الحرية الكاملة للتحكم في جسدها وأن تبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية وتمارسها مع من شاءت ذكرا أو أنثى. وهذه دعوة صريحة للزنا والشذوذ، وكلاهما جاءت النصوص الشرعية الصريحة بتحريمهما، وقضت الفطرة الإلهية أن تكون العلاقة بين رجل وامرأة كما في قولة تعالى: (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى)، (يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها)، وفي آية أخرى (وجعل منها زوجها ليسكن إليها). والحياة تقوم على زوجين مختلفين هما الذكر والأنثى لا على مثلين متشابهين، وإن استغناء الرجال عن النساء واستغناء النساء عن الرجال يعني فناء البشرية، ووصف النفوس التي فارقت فطرتها ورضيت بالمثلية بأنها منحطة إنسانيا. حرم الله الزنا وجعل عقوبته الرجم حتى الموت للمحصن والجلد والتغريب لغير المحصن وحكم اللواط كما جاء في الحديث: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»، وجاء في القرآن أن قوم لوط عوقبوا بالخسف. الآثار الاجتماعية للإباحية الجنسية بينت ورقة د. بادحدح آثار الإباحية الجنسية في المجتمعات التي نادت بها كالأتي: أولا: الآثار الصحية: هناك ما يقرب من 70 مرضا وعارضا مرضيا تنقلها العلاقات الجنسية غير الشرعية والشاذة بدءا بمختلف الالتهابات والإنتانات الحادة والمزمنة وانتهاء بالأنواع المختلفة من السرطان، وقد اتضح أن هذه الميكروبات المعدية وخصوصا المسببة منها نقل الأمراض الجنسية سرعان ما تكتسب مناعة ضد الأدوية التي تفتك بها. مضاعفات الإيدز مثل داء الرئة يتسبب في وفاة 2% من الحالات في فترة من (9-12) شهرا من الإصابة وداء النوسجات ويتسبب في وفاة 55% من المصابين والسرطان ويتسبب في وفاة 38% من المصابين، تورم الغدد الليمفاوية ويتسبب في الوفاة في غضون 5 شهور. عدد المصابين بالمرض في أحد الاحصائيات 42 مليون نسمة 25% منهم في وسط وجنوب أفريقيا ثم شرق آسيا ثم أميركا اللاتينية ثم أميركا الشمالية أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فلا تتعدى الحالات نصف مليون. وتقول المنظمة الدولية للإيدز إن عدد الوفيات في 2003 بلغ 3 ملايين، وبلغت حالات العدوى في 2003 أكثر من 5 ملايين ومع اكتشاف بعض أنواع العلاج أصبحت النسبة في (2011) 2.5 مليون حالة إصابة، و1.7 مليون حالة وفاة. ويصاب بالزهري 50 مليون شخص سنويا ويصاب بالسيلان 250 مليونا ويسبب هذا الفيروس العقم، ودلت الإحصاءات على أن سبب زيادة حالات الإيدز هو انتشار الشذوذ ففي أميركا 75% من المصابين بالإيدز من الشواذ وفي فرنسا وبريطانيا 84%. ألا تتعارض هذه الأرقام المفزعة مع حق الإنسان في الحياة وسن قوانين لمنع ما يسلب هذه الحياة وإذا بهم يسنون لسلبها بإباحة الزواج المثلي، فعن أي حقوق يتحدثون؟! ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: «لا تظهر الفاحشة في قوم قط يعمل بها علانية إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» رواه ابن ماجة والبزار. وقال صلى الله عليه وسلم«ولا فشا الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت». ثانيا: مليون طفل يعيشون مع أمهاتهم لأنهم لا يعرفون آباءهم. ثالثا: أكثر من مليون امرأة يلدن سفاحا سنويا. رابعا: 25 مليون حالة إجهاض في عام 1976م وارتفع إلى 50 مليونا في عام 1984م، وفي احصائيات أميركية في عام 2008 في كل 80 مليون حالة حمل 40 مليون حالة إجهاض. بأي حق تزهق هذه الأرواح أليس لهذا الجنين حق الحياة؟! خامسا: الزواج الرسمي بين رجل وامرأة 75% منهم يخونون بعضهم البعض نظرا للإباحية المجتمعية. سادسا: أثبت العالم النفسي ادوارد دونر ستين من جامعة وسكونسون بأميركا أن الشذوذ يؤثر على سلوك ممارسيه فيصبحون أكثر عنفا وأكثر ممارسة لجرائم الاغتصاب. وفي دراسة أخرى على 12912 شخصا يمارسون الإباحية الجنسية أن لديهم انحطاطا خلقيا بنسبة 28% ويمارسون أخلاقا شاذة كالتعري والتجسس على أعراض الآخرين بالكاميرات والاحتكاك الجسماني بالآخرين في الأماكن المزدحمة. وفي إحصائية لوزارة العدل الأميركية ان تفشي وسائل الدعارة التي يسمونها الصحة الإنجابية تؤدي إلى تفشي أنواع أخرى من الجرائم، وفي بحث أجرته الوزارة عام 1979م اكد أن الأحياء التي فيها متاجر تتاجر بوسائل الدعارة تزداد فيها جرائم الممتلكات بنسبة 40% وتزداد فيها جرائم الاغتصاب بنسبة 500% مقارنة بالأحياء الأخرى، وفي تكساس أجريت دراسة ووجدت أيضا أن الجرائم من مثل هذه الأحياء تزيد بنسبة من 177% إلى 482%. سابعا: نشوء أطفال معقدين نفسيا لا رحمة في قلوبهم ولا توازن في تصرفاتهم. ثامنا: انخفاض معدلات الأسر الطبيعية.