المطيري: قانون المعاقين ولد مبتوراً ويجب تعديله ونطالب بتشريعات تسهل دمجهم مع فئات المجتمع

قال المحامي محمد المطيري ان قانون المعاقين رقم 49/96 يعتبر الاول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط، حيث عرف المعاق وتطرق لحقوقه وواجباته، كما أن الدستور سباق في حماية كل مواطن، بتأكيد حق المعاق في الحصول على العلاج الصحي والتعليم والخدمات كاملة مثله مثل الاسوياء. وأشار المطيري الذي كان يتحدث في الندوة الحوارية «قضايا قانونية تهم المعاق» ضمن انشطة الاحتفال باليوم الوطني التضامني الثاني مع المعاقين والذي تنظمه ادارة مدارس التربية الخاصة ـ وأدار الندوة وليد القلاف ـ الى ان للمعاق خصوصيته التي استلزمت اصدار مثل هذا التشريع لحمايته، لكن هذا القانون للأسف ولد مبتورا حيث تطرق للمعاق نفسه وتناسى من حوله الذين يعانون كثيرا بسبب رعايتهم له، ألا وهم الوالدان، لم يتطرق القانون لهم وتجاهل أمورا كثيرة يحتاج اليها المعاق، وكذلك غفل القانون عن الذين يقومون برعاية المعاق في المدارس والمعاهد والمستشفيات، وكان من الاولى تشجيع الكوادر الفنية والتربوية التي تهتم بالمعاق بمنحها الحوافز لحثها على العمل معه. واكد المطيري ان هناك قصورا كبيرا في هذا القانون، فكان من الاولى صدور تشريعات متعلقة بالمعاق يقصد منها العناية به ومساعدته بدمجه في المجتمع، ومع ان هذا هو أول قانون يصدر لهذه الفئة، فيجب أن يتم وضع التعديلات عليه. وبعد تشكيل لجنة للمعاقين في مجلس الأمة سيكون الطريق سهلا لتعديل وتفعيل القانون، ويجب أن يعاد النظر في نظرة المجتمع الدونية وهضم حقوقه التي يتعدى عليها البعض، وللأسف فلم يبحث القانون في كيفية تأهيله وتقليص ساعات العمل في وزرات الدولة لخصوصية هذه الفئة فهو يحتاج الى وقت أكثر في ارتداء الملابس والخروج من المنزل والذهاب الى عمله سواء كان يلبس جهازا طبيا أو على كرسي متحرك، فلماذا لا يتم منحه رسميا ساعة تأخير وخروج ساعة قبل الموظفين. وطالب المطيري بضرورة ان يحافظ القانون على الرؤية الانسانية لهذا المواطن وكيفية دمجه بالمجتمع لأن المعاق يعيش حياة طبيعية ولا نعلم زيادة المدارس الخاصة لتعليم المعاقين وهذا الامر عكس المناداة بالدمج فهناك اصحاب اعاقات يستطيعون الدراسة مع أقرانهم الاسوياء بشرط تأهيل المبنى المدرسي لاستقباله لكن مع الأسف نحن نسيء للمعاقين بوصفهم في مدارس خاصة وبذلك عزلناهم عن المجتمع وهذا أمر خطير ويجب الرجوع عنه. وناشد المطيري ضرورة تثقيف المجتمع اتجاه متطلبات المعاق ويجب فرض عقوبات رادعة لمن يتعمد هدر كرامة المعاق عن طريق الاساءة له أو استخدام مواقفه فالاعاقة ابتلاء من الله وليست عيبا ويجب ان تضاف مادة الى القانون بتغليظ العقوبة لمن يسيء للمعاق فهذا مواطن طبيعي ولا يحتاج الي عناية خاصة تجاهلها القانون. وأكد المطيري ان القانون ولد عاجزا ويجب اعادة النظر في كثير من مواده اذا أردنا قانونا متكاملا ومن حق المعاق ان يرفع دعوى قضائية على أي جهة تسيء له وسأنذر نفسي للدفاع عن المعاقين متطوعا لكن للاسف مع وجود قانون للمعاقين لكن لا نجد من يطبقه وليس قانون المعاقين هو الذي لا يطبق بل هناك قوانين كثيرة بالبلد تتجاهل ولا تطبق ونأمل من هذه الحقبة بتولي الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد ان تنتعش تلك القوانين وتكون لها هيبة. بدورها عقبت رئيسة اللجنة التطوعية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس بقولها ان القانون ظلم عددا من الحالات حيث تطرق للاعاقة السمعية والبصرية والحركية وتناسى اعاقات أخرى مثل الاعاقة الذهنية ويجب ان يركز القانون على كثير من الخدمات وعلى المشرع ان يهتم بولي الأمر الذي يعاني كثيرا بسبب ضعف القانون. ومن جانبه قال عبدالكريم العنزي ان هناك جهودا جبارة تبذل من أجل حصول المعاق على حقوقه، وكلنا امل بلجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة التي رأت النور بمجلس الأمة ان تعيد الأمور الى نصابها.