«بيت الزكاة»: لدينا خطة عمل تتوافق مع التنمية وتخدم فريضة الزكاة طبقاً للشريعة

تتمثل رؤية البيت المستقبلية في امتلاكه ناصية الريادة والتميز في خدمة فريضة الزكاة والعمل الخيري محليا وخارجيا، وقد حدد رسالته كهيئة حكومية مستقلة بأنها تستهدف العناية بفريضة الزكاة من خلال جمع وتنمية موارد الزكاة والخيرات وإنفاقها محليا وخارجيا بأعلى مستوى من الكفاءة والتميز والسعي إلى التوسع الكمي والنوعي في الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من محسنين ومستحقين بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، عبر تبني أنظمة مالية وإدارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير الجودة والحوكمة المؤسسية. كما أن رسالة البيت تستهدف إلى جانب ذلك الانتشار الجغرافي والإعلامي وتطوير الموارد البشرية كجزء حيوي من الرسالة وفق خطة عمل تتواءم مع توجهات الدولة في التنمية. أما الأهداف العامة للاستراتيجية فتضم كلا مما يلي: رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير البناء التنظيمي، تنمية إيرادات الزكاة والخيرات، تطوير الاستثمارات ورفع العوائد، تنويع خدمات وأوجه إنفاق إيرادات الزكاة والخيرات وتطويرها، تطوير النشاط العلمي والإعلامي. أما عن السياسات العامة لتطبيق الاستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ فيتم ذلك من خلال اتباع كل من السياسات التالية: الحرص على رفع مستوى رضا العملاء وتحقيق رغباتهم وتوقعاتهم، والتواصل مع شرائح المحسنين وتوثيق العلاقة معهم واكتساب ثقتهم، والمحافظة على كرامة الأسر المستحقة وتعففها ومراعاة الجوانب النفسية لها، والحرص على العدالة في صرف المساعدات المالية وفق القواعد الشرعية، والوصول برسالة البيت وأهدافه وخدماته إلى جميع شرائح المجتمع، والتحسين والتطوير المستمر لإجراءات وأساليب العمل واتباع أحدث النظم الإدارية والتأكيد على أن العنصر البشري هو عماد العمل المؤسسي، وتوفير المناخ الملائم للعاملين في المؤسسة وإيجاد بيئة العمل المحفزة لتحقيق أفضل درجات التميز والارتقاء، والاستثمار في العمليات ذات المخاطر المحسوبة، وتنمية الأصول الإيرادية للبيت واستثمارها من خلال مؤسسات متخصص، والتأصيل والتوثيق العلمي لمسائل وقضايا الزكاة ومستجداتها، والاهتمام بالإعلام الإلكتروني في إبراز إنجازات وأنشطة البيت، والالتزام بمعايير مدركات الإصلاح ومبادئ الحوكمة وتطبيق نظام قياسي للأداء المؤسسي، والالتزام بالأحكام واللوائح والأنظمة الشرعية والقانونية، وتبني مبدأ التخطيط الإستراتيجي كمنهج أساسي في العمل، والتأكيد على مبدأ الرقابة الشرعية والمالية والإدارية فيما يتعلق بأنشطة البيت وخدماته، والتركيز على تحسين مستوى الأداء المؤسسي وزيادة الإنتاجية، والتكامل والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة في مجال اختصاصه. «زكاة الأسهم» واجبة شرط خلوها من التحريم الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعا لربح الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم يعد شريكا في الشركة، أي مالكا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء. وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم. ويحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعا لنشاط الشركة المساهم فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرما كالربا، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة، وبيوع الغرر. تزكية الأسهم: إذا قامت الشركة المشتراة أسهمها بتزكية موجوداتها فلا يجب على المساهم ـ فردا كان أو شركة ـ إخراج زكاة أخرى على أسهمه منعا للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، وأما إذا كانت أسهمه بغرض المتاجرة فإنها تعامل معاملة عروض التجارة وتقوم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ثم يحسم منه ما زكته الشركة ويخرج الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت زكاة القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعله تعجيلا لزكاة قادمة. أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي: إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة. أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي: 1- إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%). 2- وإذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها. أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم.