الخرافي: مصلحة البلاد تقتضي الاستعجال في إعلان الحكومة منعاً للفراغ والبلبلة

واصل عدد من النواب إبداء آرائهم حول تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية رئيس مجلس الوزراء خصوصا بعد اللقاءات والمشاورات التقليدية التي اجراها صاحب السمو الأمير أمس مع عدد من رؤساء مجالس الأمة السابقين بالإضافة إلى الرئيس الحالي، وهو اجراء دستوري يسبق تشكيل اي حكومة جديدة، وفي هذا الإطار وصف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الأجواء العامة في البلاد بـ «الصحية»، موضحا ان لقاءه صاحب السمو الأمير أمس كان في إطار الاستشارات الدستورية التقليدية التي تسبق تسمية رئيس الحكومة الجديدة.وسئل الخرافي خلال ردوده على اسئلة الصحافيين: هل تم خلال لقائه صاحب السمو الأمير طرح اسماء معينة لرئاسة الحكومة؟ فأجاب «هل تتوقعون أن أتحدث عما دار خلال اللقاء؟». 40 يوماوفيما ان كان تشكيل الحكومة سيمتد فترة طويلة قد تصل الى اربعين يوما قال «أبدا، واعتقد انه من مصلحة الحكومة والمجلس واستقرار البلد الاستعجال في تشكيل الحكومة، حتى لا يكون هناك فراغ من شأنه خلق بلبلة وأجواء غير صحية». وكرر الخرافي تأكيد أنه سيرفع جلسة المجلس اليوم الثلاثاء حتى 30 الجاري، إذا لم تحضر الحكومة، لافتا الى ان مهلة تشكيل الحكومة غير محددة بأسبوعين كما هو الحال بعد الانتخابات، الا انه من مصلحة البلاد الاستعجال في تشكيلها. وسئل ان كانت هناك اسماء جديدة لرئاسة ديوان المحاسبة غير احمد الكليب، فاجاب: «ابدا غير صحيح». من جانبه اكد النائب ناصر الدويلة ان صاحب السمو الأمير سيتخذ القرار الصائب والذي فيه مصلحة الوطن العليا في اختيار رئيس الحكومة المقبلة وخصوصا ان اختياره من صلاحياته المطلقة. وقال الدويلة في تصريح صحافي «لا اتوقع ان تكون هناك معارضة جدية في اعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد وكل ما نسمعه من مطالبات بعدم اعادة تكليفه هو آراء وتوقعات ليست ذات أهمية»، مشيرا الى ان صاحب السمو الامير ابدى في عدة لقاءات ثقته الكاملة بكفاءة الشيخ ناصر. واضاف الدويلة اننا سندعم قرار صاحب السمو الامير في اختيار رئيس الوزراء المقبل ايا كان وبأي اتجاه وسنتعامل مع رئيس الحكومة الجديدة بكل مسؤولية وشفافية، متمنيا ان تشارك الحكومة المقبلة جميع التيارات والقوى السياسية من داخل وخارج البرلمان لتضع حدا للقرار السياسي الذي عرقل التنمية وزرع بذور الشقاق في المجتمع واثر في ثقافة التعاون بين افراد المجتمع الكويتي. وتوقع الدويلة ان يحصل تغيير «مؤثر» في الحكومة الجديدة، متمنيا ان يكون هذا التغيير نحو الافضل، داعيا الشعب الكويتي الى ان يدعم التوجهات الاصلاحية الوطنية داخل المجلس والقائمة على اساس التعاون في البناء وليس الهدم، مشيرا الى ان الدول لا يمكن ان تبنى ببعض الاساليب التي دأب بعض النواب على انتهاجها من إثارة وتأزيم. وتمنى الدويلة ان تشارك الكويت في دورة كأس الخليج المقبلة بعد ايجاد مخرج للمأزق الحالي بسبب التعطل في اقرار التعديلات على القوانين الرياضية التي يتوجب مرورها بعدة قنوات قائلا: «لا أعرف ان كانت ستشارك الكويت في الدورة في ظل في الظروف الحالية؟». من جهته، قال النائب احمد المليفي يمر البلد اليوم بمخاض سياسي حقيقي نتيجة استقالة الحكومة واجراء المشاورات التقليدية وفقا لنص المادة 56 من الدستور. وقبل اتخاذ اي قرار في شأن تكليف رئيس مجلس الوزراء وما يترتب عليه من تشكيل الحكومة المقبلة اعتقد انه يجب ان يتم عمل جرد حساب عن الماضي القريب. فالبلد يسير على غير هدى من خطة تنمية أو رؤية واضحة لعلاج امراض الحاضر واستشراف المستقبل، لذلك نجد ان الوضع في تراجع مستمر. فعلى مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمية، فإن الكويت ورغم رفع شعار الاصلاح ومحاربة الفساد فهي في تراجع مستمر، ففي عام 2006 كان ترتيب الكويت على المستوى الدولي 46 وعلى المستوى العربي السادس وفي العام الذي يليه 2007 تراجع مؤشر الفساد الى الأسوأ ليصل دوليا الى 60 وعربيا بقي الحال كما هو عليه السادس وفي العام 2008 استمر التراجع دوليا وعربيا لتصبح الكويت في المرتبة 65 دوليا والسابع عربيا ومن هنا نلحظ ان الدولة في تراجع مستمر في محاربة الفساد الذي استشرى في كل اركان الدولة حتى اصبحت كالرجل المريض تنخر فيه جراثيم الفساد من كل حدب وصوب حتى بات الوضع واضحا جليا للمواطن العادي في كل مجال. ورغم الانتهاء من قانون املاك الدولة الا ان الدولة لم تقدم مشروعا واحدا يكون اضافة اقتصادية للبلد أو مردودا تنمويا وفقا لهذا النظام او غيره. ناهيك عن التردي في كل الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والماء وقضايا التركيبة السكانية وقضية البدون والرياضة وغيرها من القضايا والفشل في مواجهة التحديات، اضافة الى ما أصاب الجهاز الحكومي من ترهل وتسيب في كل مرافق الدولة والشلل الذي طال كامل اطرافها. الوقوع في الاخطاء القاتلة في المشاريع الضخمة أصبح سمة من سمات هذه الحكومة نتيجة لقلة الكفاءة وتداخل المصالح وتشابك الاهواء وانحراف الاتجاهات مما عطل التنمية. اعطاء شعور عام بعدم الاحساس بالمسؤولية والقدرة على استنهاض الروح الوطنية من خلال ابراز النموذج الوطني والقدوة الصالحة في حب الوطن والتضحية من اجله والمحافظة على امواله العامة وسيادة القانون والتصدي بحزم وصدق لقضاياه بدلا من الهروب من المشاكل وتعليقها. ان اختيار رئيس مجلس الوزراء المقبل سيشكل منعطف مهما وخطيرا في مسيرة البلاد وتوجيه العباد، فالمسؤولية ملقاة على من سيشاورهم سمو أمير البلاد لنقل الصورة الحقيقية لحديث الشارع الكويتي ومشاعره للمرحلة المقبلة. ان المسؤولية كبيرة وعظيمة على الجميع لاتخاذ هذا القرار من اجل الكويت بعيدا عن الحسابات الشخصية أو السياسية، فلا يوجد غالب أو مغلوب، فالعناد والنظر الى تحقيق النقاط للبعض أو منعها عن البعض سيؤدي في النهاية الى خسارة محتومة على كل الاطراف لأنها ستكون على الوطن والجميع. ان قرار اختيار رئيس مجلس الوزراء في هذه المرحلة لا يعادله اي قرار سابق، فنحن نعيش في ظروف خاصة على المستوى المحلي في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخدماتية وعلى المستوى الدولي الذي لن نستطيع ان نواجهه الا اذا رتبنا بيتنا الداخلي. وفي الختام، فإنني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعين سمو أمير البلاد فبيده بعد عون الله ان يخرجنا من هذه الازمة ويجنبنا والبلاد الأزمات القادمة ويضع بلمسات حكمته المعهودة الكمادات الباردة على اوضاعنا السياسية لنخرج الكويت من عنق الزجاجة الى رحاب مستقبل مشرق بإذن الله. وقال النائب د.ناصر الصانع ان قرار الحركة الدستورية هو عدم الاستعجال في امر الحكومة وانتظار صدور التكليف الرسمي لرئيس الحكومة. اجتماعات تمهيديةوبين الصانع ان الحركة عملت اجتماعات تمهيدية مع مكتب النواب والمكتب السياسي ومن يقرر في هذا الشأن (المشاركة) بالحكومة هو الامانة العامة التي عندها اجماع الليلة (امس). وحول ما اثير من ان تشكيل الحكومة الجديدة سيستغرق 40 يوما، اجاب الصانع ان 40 يوما كثيرة ولا اعرف ما السبب في ذلك الا اذا ارادت الحكومة ان تظهر لنا امرا مفاجئا، متمنيا ان يتم حسم موضوع التشكيل في اقرب فرصة. كما حبذ النائب احمد لاري ان تكون الحكومة المقبلة على قدر كبير من الكفاءة، ونظافة اليد، وان يكون الوزراء رجال دولة قادرين على ادارة الامور بشكل فعال، مشددا على ضرورة وجود الانسجام والتفاهم داخل مجلس الوزراء. وقال لاري في تصريح صحافي امس ان الدستور يكفل حرية اختيار رئيس الوزراء لصاحب السمو الامير في حين سمو رئيس الوزراء يتمتع باختيار حكومته، مشيرا الى ان هناك دورا مغطى للاغلبية البرلمانية ما يخلق فجوة بين المجلس والحكومة، متداركا، الآن نستطيع ان نوجد اعرافا برلمانية جديدة تمكن الاغلبية البرلمانية من المشاركة في الرأي حول خطة البرامج او الخطة القادمة، مؤكدا ان هذا ما نبحثه الآن لايصاله الى سمو رئيس الوزراء لتعاطيه في المرحلة المقبلة واما اذا عدنا الى الروتين السابق في التشكيلة فإن الازمة ستستمر. وحول احتمال وقوع ازمة جديدة بعودة تكليف الشيخ ناصر المحمد رئيسا للحكومة المقبلة، قال لاري ان الشيخ ناصر نال ثقة صاحب السمو الامير اكثر من مرة لاسيما انه يحظى باغلبية البرلمان، ونرى فيه رجلا لديه توجهات اصلاحية والمرجح اعادة تكليفه. وتدارك، «الكلام الاهم الآن يدور حول الآلية التي ستتعاطى بها بشأن التشاور لتشكيل الحكومة المقبلة، ونوعية الوزراء وهذا سيكون واضحا فور اعلان التشكيل»، مشيرا الى ان الاختيار بالطريقة السابقة سيعيدنا الى المربع الاول من التأزيم. ورأي لاري ان المحاصصة باتت امرا واقعا ولكن ما نتمناه هو ان يتم اختيار الكفاءة مؤكدا ان في كل دول العالم تراعى تركيبة وفسيفساء المجتمع وعليه يجب اختيار الاكفأ لتمثيل القوى السياسية لاسيما اننا ندفع باتجاه ان تكون الاغلبية البرلمانية داعمة للاغلبية في مجلس الوزراء ولكن لن يتأتى ذلك الا في ظل التوافق بينهما من ناحية الرؤى، والكفاءة، لافتا الى ان تحقيق هذه التوافقية سيكون من خلال اعراف برلمانية جديدة.وأكد النائب د.جمعان الحربش على ان ما نقلته بعض الصحف بشأن ما نقل عن ان الحركة الدستورية لا تمانع من دخول الحكومة القادمة بأنه غير دقيق وان ما صرح به هو ان مبدأ المشاركة في الحكومات عموما غير مرفوض وجزء من الاصلاح السياسي اذا توافرت شروط معينة في الاختيار وادارة القرار في مجلس الوزراء، الا ان التجارب الاخيرة للحكومات المتعاقبة وطريقة الاختيار ومنهجية عمل الحكومة تجعل من الضروري اعادة النظر في المشاركة في الحكومة المقبلة خاصة في ظل استمرار نفس الظروف وطريقة الاختيار اما بشأن قرار الحركة الدستورية فسيحسم من خلال اجهزة الحركة التي مازالت تتدارس هذا الامر. المادة 50ودعا النائب د.محمد العبدالجادر النواب الى الالتزام بنص المادة 50 من الدستور بشأن الفصل بين السلطات، مشيرا الى ان تشكيل الوزارة يجب ان يترك لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي منح الحق في اختيار اعضاء حكومته. واعتبر ان اعتراض النواب على اعادة توزير بعض الوزراء يتضمن نوعا من التوجيه في تشكيل الحكومة وهو امر غير مقبول. وتمنى على الحكومة القادمة ان تلتزم بتطبيق المادة 98 من الدستور وأن تقدم برنامج عملها وتدافع عنه فهذا هو الاصل في العمل الدستوري. وطالب النائب د.علي الهاجري النواب باحترام رغبة صاحب السمو الأمير في اختيار من يراه مناسبا لرئاسة الوزراء، مؤكدا ان رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد رجل إصلاحي وعليه استبعاد وزراء التأزيم. كما قال النائب محمد الصقر ان التأزيم من عدمه ليس بيد رئيس الحكومة انما بيد اعضاء مجلس الأمة واضاف في تصريح صحافي: نحن لا نعارض عودة الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء. من جانبه، قال النائب صالح عاشور ان اختيار رئيس الحكومة حق مطلق لصاحب السمو الأمير كما ان اعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد ستحظى بأغلبية برلمانية وطالب نائب رئيس مجلس الأمة فهد اللميع بتشكيل حكومة قوية بوزراء رجال دولة يعملون على مواجهة التحديات وحل الأزمات وتكون على مسافة واحدة من الجميع وتعمل وفقا لبرنامج عمل وتضع خطة للتنمية.