آل ثاني: التقديرات العالمية ترجّح زيادة عدد المعاقين على 650 مليوناً و84% منهم في العالم الثالث

بشرى شعبان أكدت المقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون المعاقين الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني ان التقديرات العالمية ترجح ان يزيد عدد المعاقين في العالم على 650 مليون شخص وأكثر من 84% منهم يوجدون في العالم الثالث ويقدر عدد المعاقين بالوطن العربي بـ 30 مليون شخص نصفهم من النساء ان لم يكن أغلبهم وتزداد معدلات الإعاقة في البلدان التي تعاني من الفقر والمرض والحروب الأهلية. واشارت الى ان عدد الأشخاص المتأثرين بصورة مباشرة او غير مباشرة بالإعاقة تصل نسبتهم الى 30% من سكان العالم وهناك عوامل ثقافية تسهم في تنامي معدلات الإعاقة مثل زواج الأقارب وتواتر الانجاب. جاء ذلك في ندوة حقوق المعاقين التي أقامتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مساء أول من أمس في مقر جمعية الخريجين الكويتية في منطقة بنيد القار بحضور حشد من أولياء أمور المعاقين والمهتمين بهذا الشأن، حيث أدار الندوة صلاح المضف. وبينت انه من الصعب الاتيان بشيء جديد عن الإعاقة من منطلق الاهتمام ويختلف طرح هذا الموضوع حسب خلفية الباحث واختصاصاته واهتماماته ودرجة وعي المجتمع بحقوق الانسان والذي يمارس حسب المجتمع، ومفهوم حقوق المعاقين جاء واضحا في الوثيقة الأممية لدور المقرر الخاص والتي تستمد قوتها وشرعيتها كمنهاج ونظرية أولا وكممارسة وثقافة ثانيا من الفطرة الانسانية للعقائد والشرائع والقيم والأعراف. وتطرقت الى جوانب حقوق الانسان والتي تتمثل في الحقوق الأساسية مثل المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعمل وكذلك الحقوق السياسية كحق الترشيح والانتخاب وتشكيل النقابات والاضراب والحقوق الثقافية كحرية الكلمة والتعبير وحرية الدين والمعتقدات، اضافة الى حقوق المهمشين وهم المرأة وذوو الإعاقة والمهجرون واللاجئون والأقليات. وأشارت الى ان من اهم المواثيق الدولية لحقوق الانسان ما جاء في آخر وثيقة أممية في عام 2006 وهي الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من ذوي الاعاقة ووقع الاتفاقية 82 موقعا في 30 مارس 2007 كما وقع على البروتوكول الاختياري 44 موقعا ودخلت حيز التنفيذ في 12 مايو 2008. وكشفت الشيخة حصة ان هناك ممارسات في حقوق الانسان على الرغم من وجود الوثائق والاتفاقيات والتصديق على كثير منها، فمثلا رغم جسامة مشكلة الاقليات وأثرها في تفجير النزاعات، الا انه لم يرد في ميثاق الامم المتحدة اي اشارة واضحة لحماية الاقليات، وكذلك الحال بالنسبة للعمالة المهجرة، فالدول المستقبلة للعمالة لم تصدق على اي اتفاقية او ميثاق يتعلق بحقوق العمالة ولا وجود لأي اتباع لنهج قائم على حقوق الانسان في ادارة الهجرة للدول المستقبلة للعمالة حتى غير المصدقة، ولا يختلف حال الاشخاص من ذوي الاعاقة، فعلى الرغم من وجود اتفاقية للقضاء على اشكال التمييز ضد المرأة، الا انه لم يكن هناك ذكر بشكل كاف للمرأة المعاقة، كذلك اتفاقية حقوق الطفل لم تأت على ذكر الاطفال المعاقين، الا في بندين فقط.