أهالي العمرية يعتصمون: نطالب بتطبيق القانون وفصل تعاونية العمرية والرابية وحلّ مجلس الإدارة

موسى: ندعو الشؤون إلى مد يد التعاون ومنح أبناء العمرية حقهم الطبيعي في إدارة جمعيتهمطالب أهالي منطقة العمرية الحكومة بتطبيق القانون وفصل جمعية العمرية والرابية ومنحهم الحق القانوني في إدارة الجمعية، وتحويل المتسببين في الخسائر وعدم توزيع الارباح وتردي الخدمات خلال 10 سنوات ماضية إلى النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم. وذكروا خلال اعتصام لهم أنه تم الحصول على جميع الموافقات والاشتراطات التي يجب ان تتوافر لإتمام عملية فصل الجمعية ومنح كل منهما صفة الاستقلالية، مبينين ان وزارة الشؤون ترفض رفضا تاما مقابلة أصحاب الشأن. وخلال الاعتصام، هدد النائب ماجد موسى وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بتصعيد الموقف واستخدام الأدوات الدستورية والتي منها الاستجواب خلال الايام المقبلة وذلك في حال عدم التجاوب مع مطالب المساهمين وتطبيق القانون بحذافيره، ودعا الوزيرة إلى مد يد التعاون ومنح أبناء العمرية حقهم الطبيعي في إدارة جمعيتهم، موضحا انه خاطب الوزيرة في اول جلسة افتتاحية لمجلس الأمة بوجود حق شرعي للاهالي وخصوصا مع توافر جميع الاشتراطات اللازمة للفصل، مطالبا إياها بالتحرك الجاد والمسؤول وتطبيق القانون أسوة بما تم في جمعية الرحاب وإشبيلية التعاونية التي حصل اهلها على حقوقهم، وأكد أن المنطقة تشهد كثافة سكانية كبيرة وفيها ما يقارب الـ 5 آلاف مساهم. وشدد موسى على أن الأدوات الدستورية سيتم تفعيلها بحق كل من يخالف ويخل بالقوانين، ونحن لا نمد يدا من حرير وإنما نمد يد التعاون، وقد كنا في السابق نشطاء سياسيين ونحن اليوم في مركز صنع القرار التشريعي ما يدفعنا إلى إعادة التنبيه بضرورة الانتصار للقانون. بدوره، كشف رئيس اللجنة الاعلامية المنظمة للاعتصام سعد الحرمل عن توجه الاهالي لمقاطعة الجمعية 2 من سبتمبر المقبل، مبينا أن التجمع الحالي ليس موجها ضد أحد ولكنه صرخة مناشدة للاستماع إلى الاهالي وتلبية مطالبهم. وتابع اننا أمضينا 9 اشهر في الحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة الشؤون والقطاع المعني بالتعاون الذي كان يرأسه جاسم اشكناني ورفعنا الامر إلى الوكيل الذي منحنا الموافقة ووصل الامر إلى الوزير السابق سالم الأذينة الذي أعطانا الموافقة المبدئية وأوعز بسير الإجراءات وتطبيق القانون، إلا أن الامر اصطدم بحل مجلس الوزراء. وردا على سؤال حول الأسباب التي دعت إلى الاعتصام والتصعيد، قال: لقد مللنا من الوعود الزائفة والتسويف، وقد عانينا لمدة 10 سنوات من الخدمات المتردية والبضائع المتكدسة وعدم توزيع الارباح وحجزها تحت حجج واهية شعارها الإنشاءات. من جانبه، بين المحامي حمدان النمشان انه تم رفع دعوى أمام المحكمة ضد مجلس إدارة الجمعية والشؤون وتم تحديد موعد لها في الشهر المقبل، مشيرا إلى ان التحرك حاليا ليس جديدا وإنما هو قديم، معربا عن أمله في أن تحقق الشؤون مطالب الأهالي بالسماح لهم بإدارة جمعيتهم وفصلها عن الرابية. وذكر أن الجمعية تعاني من عدم توزيع الارباح على الرغم من الأموال والإيرادات الطائلة التي تحققها من خلال تأجير المحلات المستثمرة، إضافة إلى نزوح وعزوف الاهالي عن التوجه للشراء من الجمعية والخروج نحو المناطق المجاورة نظرا لرداءة الخدمات المقدمة وعدم احترام أذواق المستهلكين. وخلال الاعتصام، قال م.مشعل العلاج: لقد قمنا بتشكيل لجنة للأهالي لإيصال أصواتهم وهناك ضغوط لتشكيل لجنة نسائية بهذا الخصوص، موضحا أننا من سكان منطقة العمرية وقد بدأنا تحركنا واعتصامنا في رمضان 2012 وطالبنا في تلك الفترة بفصل الجمعية وحل المجلس. وذكر أن مجلس إدارة الجمعية الحالي غير قانوني وقد تمت إحالته إلى النيابة العامة في أغسطس 2012 ووفقا للقانون 120 لعام 2011 فإنه إذا لم يتم اعتماد الميزانية خلال 4 أشهر يطبق على الاعضاء قانون العقوبات الذي ينص على السجن عامين او غرامة 500 دينار وقد تم تعديله في القانون الحالي ليكون 5 سنوات وتحويله من جنحة إلى جناية. وتابع العلاج: اننا نفخر بأننا الجمعية الاولى على مستوى الكويت التي لديها 54 رفا من البهارات، إضافة إلى استخدام سيارة لوري كمخزن للسلع تقف على مدار الساعة أمام واجهة الجمعية، إلى جانب انعدام الخدمات وتحقيقنا لدخل سنوي يبلغ 1.7 مليون دينار، في حين ندفع مليون دينار لبند الرواتب فقط، مشيرا إلى أن الأهالي يعتمدون المقاطعة والهجرة خارج المنطقة وخصوصا أننا نعلم أن الثلاجات خربة وغير صالحة للاستخدام.