الغبيشان: تثبيت قيمة العلاوة الدورية على الأجر وإضافة الأول من مايو إلى الإجازات المقررة

أسامة أبوالسعود كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت خالد الغبيشان ان الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت قام بتسليم رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي مذكرة تتضمن ملاحظات واعتراضات الاتحاد على قانون العمل في القطاع الاهلي الجديد، مشيرا الى ان ابرز تلك الاعتراضات تتعلق بعقد العمل وتثبيت قيمة العلاوة الدورية على الاجر، وذلك لما لهذه العلاوة من اهمية في اجر العامل، واستقرار واستمرار علاقة العمل. واضاف الغبيشان خلال مؤتمر صحافي عقده صباح امس بمقر الاتحاد العام بميدان حولي: كما طالبنا بأن تخصص الجزاءات التأديبية عن طريق الخصم من اجور العمال، للصرف منها على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة، وذلك بالتنسيق مع المنظمة النقابية، حيث ان هذه المادة تستهدف خدمة العمال من خلال توظيف حصيلة الخصم من اجورهم بما يعود عليهم وعلى العمل بالفائدة. وفيما يتعلق بساعات العمل والراحة الاسبوعية اقترح الاتحاد اضافة الاول من مايو الى الاجازات المقررة اسوة بالدول التي تمنح العمال اجازة يوم واحد في الاول من مايو، وهو يوم العمال العالمي، تقديرا واعتزازا منها بدور العمال في بناء الحضارات وتقدم الامم، كما اقترح اجازة تفريغ القادة النقابيين للعمل النقابي اذا كانوا يشغلون مراكز قيادية في منظماتهم وفق شروط يحددها نظام خاص بقرار من الوزير. اما في مجال علاقات العمل الجماعية ومنظمات العمال واصحاب العمل والحق النقابي، اكد الغبيشان ضرورة الغاء كل ما يتعلق بتقييد الحقوق والحريات النقابية وفقا للشروط والضوابط التي يصدرها الوزير. وتابع قائلا: كما اقترحنا اضافة فقرة تعطي الحق للنقابات في ان تستثمر وتفتتح مقاصف وكانتينات في مواقع العمل التي تمثل عمالها، بعد موافقة رب العمل والجهات المعنية في الدولة، بما يساعدها على زيادة مواردها المالية وخدمة عمال المنشأة. واشار الى ان الاتحاد العام لعمال الكويت طالب في المذكرة بالحفاظ على الشروط التي تضمنها قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 38/64 والتي تهدف الى الحفاظ على وحدة الحركة النقابية على الصعد المهنية والقطاعية والوطنية، فهذه الشروط يعتبرها الاتحاد العام مكاسب مهمة لا يجوز التنازل عنها لما لها من تأثير كبير على صورة وسمعة حركتنا النقابية في المحافل العربية والدولية. واقترح الاتحاد، بالاضافة الى ذلك ادخال فقرة تنص على ان للعمال ومنظماتهم النقابية حق ممارسة جميع الحقوق والحريات النقابية التي كفلتها اتفاقيات العمل الدولية والتي صدقت عليها الكويت، على ان يراعى في ممارسة هذا الحق ما يلي: يجب على النقابة ان وجدت او ممثل العمال، وبعد استنفاد كل وسائل المفاوضات ولجان التحكيم، اشعار رب العمل بموعد الاضراب، وذلك قبل مدة كافية من تنفيذه او التوقف عن العمل. المحافظة على سلامة ادوات العمل في المؤسسة والمنشأة. عدم تعريض حياة الآخرين للخطر. لا يجوز للعمال المضربين الاعتصام داخل اماكن العمل. لا يجوز لرب العمل استخدام عمال بدل العمال المضربين او فرض عقوبات عليهم بسبب الاضراب او انهاء عقد العمل. واضاف الغبيشان: ان التنمية الحقيقية لا يمكن ان تقوم في ظل غياب العنصر الوطني عن سوق العمل ومساهمته في بناء النهضة التنموية التي تحتاج اليها البلاد، ونظرا لقلة عدد العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، اقترحنا اضافة النص التالي: يجب على كل صاحب عمل يستخدم عمالا كويتيين، في حالة انهاء خدمة العامل الكويتي لأي سبب من الاسباب، ان يحل محله عامل كويتي بديلا عنه. وكان الغبيشان اشاد في بداية المؤتمر بما قامت به اللجان البرلمانية من اعمال في سبيل وضع لمساتها على مشروع قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي بنصه الاخير الذي وردنا من المجلس في نوفمبر الماضي، لاسيما فيما يتعلق بادخال عدد من التعديلات التي كنا قد اقترحناها على المشروع خلال المناقشات التي شاركنا بها الى جانب ممثلي اصحاب العمل والحكومة. غير انه لابد لنا من الاشارة الى ان الاتحاد العام لعمال الكويت لاتزال لديه جملة من الملاحظات التي نرجو ان يتم الاخذ بها عند مناقشة مجلس الامة لمشروع القانون قبل اقراره.