موظفو «خدمات القطاع النفطي»: نرفض قرار تصفية الشركة ونفوّض «النقابة» باتخاذ الإجراءات التصعيدية بما فيها الإضراب

د.قويعان: قرار حل الشركة يثير الشك خاصة أنها تضم 3 آلاف موظف كويتي الهاجري: قرار حل الشركة غير مدروس وعلى الحكومة أن تنظر للطبقة الكادحة الحويلة: الموافقة على تفكيك الشركة مشروط بتحقيق مصالح العاملين فيها التميمي: هم النواب الأساسي هو عدم سلب حقوق الموظفين الخنين: إدارة الشركة ستنقل الموظفين إلى شركات نفطية أخرى دون مزايا العنزي: أناشد رئيس مجلس الوزراء التدخل لحسم الأمور وإنصاف العمالأسامة أبوالسعود فوضت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي مجلس إدارة النقابة باتخاذ جميع الخطوات القانونية والتصعيدية بما فيها حق الإضراب للتصدي لقرارات مجلس إدارة الشركة الجائرة بتصفية الشركة دون الرجوع للعمال وحفظ حقوقهم المشروعة. وأوصت الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت مساء امس الأول في مقر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وسط حضور حاشد من عمال الشركة ومشاركة عدد من نواب مجلس الأمة أوصت مجلس النقابة بعدم الموافقة على أي عملية تصفية للشركة دون استرداد حقوق وامتيازات العمال التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية التي وقع عليها مجلس إدارة الشركة عقب إضراب عمال الشركة قبل أشهر حيث تم التوقيع على محضر الاتفاقية مع الإدارة السابقة للشركة وتم التصديق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. تخبط حكومي في البداية أكد النائب في مجلس الأمة د.حسين قويعان ان نواب الأمة وصلوا إلى قبة عبدالله السالم عن طريق الصناديق القائمة على قاعدة الشعبية وجزء منها هم عمال النقابات، مؤكدا وقوف النواب مع مطالب القاعدة الشعبية بشكل مستمر، لافتا إلى أن كل ما يحدث الآن من تخبط يثبت أن البعض معزولون عن القاعدة الشعبية ومطالبها، معربا عن اسفه تجاه التخبط الحاصل بالقطاع النفطي، نتيجة الترهل الحكومي والفساد الذي اصبح يضرب كافة مفاصل الدولة، مشيرا الى ان الأمر الخطير هو انتشار الفساد في شريان هام من شرايين الدولة وهو القطاع النفطي. وأضاف ان الثروة التي دخلت الكويت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة تعادل إنتاج 60 سنة، خاصة أن سعر النفط اليوم وصل إلى 120 دولارا، مشددا على أن هذا الشريان الحيوي كان مفخرة للبلاد، فيما اليوم نرى البعض يحاربون الشباب بوظائفهم في هذا القطاع المهم. وأكد د.قويعان ان ظروف حل شركة خدمات القطاع النفطي بغياب مجلس الأمة ووزير نفط والحكومة ورئيسها يثير الشك، خاصة ان هذه الشركة تضم 3 آلاف موظف كويتي، مشددا على ان مجلس الأمة سيقف في وجه أي مخططات حكومية لحل هذه الشركة بطريقة غير مدروسة لا يتم خلالها تعويض العمال. ودعا قويعان عمال الشركة الى التكاتف والوقوف صفا واحدا مع النقابة، كاشفا عن توجيهه أسئلة برلمانية عن ظروف حل هذه الشركة والتغييرات الإدارية التي حصلت فيها مؤخرا. قرار غير مدروس من جانبه، وصف النائب ماضي الهاجري قرار حل الشركة بانه قرار غير مدروس، كونه يغلق الباب أمام فرص عمل جديدة لهذا القطاع الحيوي، وأضاف ان الطبقة الكادحة يجب أن تنظر لها الحكومة نظرة خاصة، خاصة لهؤلاء العمال الذين يعانون من كل الظروف المناخية وتعرضهم للمخاطر الكثيرة التي لا يعرفها من هم على الكراسي. ولفت إلى ان كل الشركات في القطاع النفطي لديها اتفاقيات موجودة في العقود مع النقابة تتضمن مزايا للعاملين، مؤكدا ان مطالب العامل مستحقة، وعلى الحكومة تنفيذها، معربا عن رفضة لسياسة الشركة القائمة على إغلاق باب التفاوض مع النقابة، معلنا عن اجتماع سيعقد الاثنين المقبل مع إدارة الشركة لبحث القضية، مشددا على ان الطبقة الكادحة تستحق ان نقف معها، والكثير من إخواننا النواب الذين لم يحضروا الاجتماع يؤكدون دعمهم لمطالب العمال وتبني هذه القضية وتحقيق المطالب كافة، بإعطاء الدرجة والزيادة وفتح الباب اختياريا للنقل، وهذا ما يؤكد حرص العمال على مصلحة البلاد. وأشار الى ان العمل النقابي له خيارات كثيرة منها التفاوض، وآخرها الإضرابات، متمنيا ألا تصل النقابة الى هذا الخيار، لافتا الى ان قيادة المؤسسة تعرف كل ما هو مطلوب منها والاتفاقيات الملزمة التي تم الاتفاق عليها مع النقابة وهي مطالب معقولة ومتواضعة. إضرار بمصلحة العاملين من جانبه، أكد النائب د.محمد الحويلة ان قرار الشركة قرار غير مدروس ويعرض حقوق العاملين للخطر، وبالتالي يعتبر قررا يضر بالمصلحة العامة للعاملين في هذا القطاع الحيوي، مبينا ان الموافقة على تفكيك الشركة مشروط بتحقيق مصالح العاملين فيها، مؤكدا دعم مجلس الأمة وحرص النواب وتفاعلهم مع كل المطالب المشروعة التي قدمتها النقابة، من خلال الوقوف وقفة جادة وحاسمة أمام من يتخذ القرار بدون دراسة، مشيرا الى ان هذا القرار لن يوفر الاستقرار الوظيفي للعاملين، معلنا تبني هذه المطالب من قبل النواب حتى وان وصل الأمر الى القيادة السياسية في البلاد. تقليص الشركات النفطية وأكد النائب عبدالله التميمي أن دعم مطالب العمال واجب على أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا عدم الوقوف أمام اي تطوير إداري لأي شركة لكن في حال الحفاظ على حقوق الموظفين، مشيرا الى ان هناك توجها لتقليص عدد الشركات النفطية من 10 شركات الى 4 شركات خلال السنوات المقبلة، موضحا انه في حال تقليص الشركات الى 4 سيكون الخاسر الاكبر هم رؤساء الشركات، لافتا الى ان هم النواب الأساسي هو عدم سلب حقوق الموظفين. وأضاف: اليوم هو بداية التعاون بين العاملين والنواب، لافتا الى ان الأدوات البرلمانية كثيرة منها الشكاوى ومنها عقد لقاء مع وزير النفط مصطفى الشمالي لاطلاعه على الأمر، مضيفا نحن كنواب ليس لدينا حقوق للتعامل مع رئيس المؤسسة بشكل مباشر، لكن من حقنا الاجتماع مع وزير النفط او تقديم أسئلة برلمانية له بهذا الشأن. حقوق العمال المشروعة من جهته، أعلن رئيس نقابة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين ان مجلس النقابة تقدم بكتاب الى لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة امس الأول وتم التنسيق مع القانونيين لرفع قضايا مستعجلة بهذا الشأن، لاسيما بعد رفض المؤسسة تصور النقابة في الحل الذي تم طرحه من قبل النقابة والمتضمن منح درجة للموظفين واعطاء 20% على الراتب الأساسي، وحرية اختيار التنقل للشركات، وتنفيذ العالق من الاتفاقيات السابقة والتي تتضمن منح العاملين جميع الحقوق والمكتسبات. وقال انه تم الاجتماع مع إدارة شركة خدمات القطاع النفطي، ولم يتم التوصل الى حلول وسطية ترضي العاملين في الشركة الى الآن، مشيرا إلى ان إدارة الشركة ستنقل الموظفين الى شركات نفطية أخرى دون مزايا ودون منحهم 20% على الراتب الأساسي حسب ما كان متعارفا عليه في السابق، واصفا طريقة النقل بالمهينة لحقوق العاملين. وطالب الخنين بضرورة توحيد الصفوف حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم المشروعة، وعدم الموافقة على النقل من مكان الى آخر إلا بعد الحصول على كامل الامتيازات المنصوص عليها ضمن الاتفاق بين الشركة والنقابة. حرية النقل ومن جهته، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فالح العازمي ان شروط تطبيق النقل هي ان يعطى كل ذي حق حقه، ثم تجري مساعي النقل، لافتا إلى ضرورة وجود حرية في حال نقل الموظف الى شركة أخرى، مبينا ان شروط تطبيق النقل هي حقوق خالصة وموقع عليها ضمن اتفاقيات قديمة بين الشركة والنقابة، مطالبا موظفي شركة خدمات القطاع النفطي بالوقوف صفا واحدا بجانب النقابة لتحقيق مطالبهم. بدوره، شدد أمين سر نقابة خدمات القطاع النفطي محمد الهاجري على أن عمال الشركة هم أصحاب القرار الأول والأخير في هذا الشأن لأنهم المعنيون بالدرجة الأولى بقرار تصفية الشركة، وعلى مجلس إدارة الشركة الاستماع لرأي العمال والأخذ به والتفاوض مع مجلس إدارة النقابة بعد تفويض الجمعية العمومية له بهذا الحشد. واعتبر الهاجري ان جميع الخيارات مفتوحة أمام عمال الشركة ليحددوا مصيرهم وليس مجلس إدارة الشركة هو المعني بهذا الأمر وحده دون غيره، مشددا على أن تجاهل مطالب العمال والممثل الشرعي لهم وهو مجلس النقابة سيفتح جميع أبواب التأزيم ولن تغلق إلا بالإنصات لهم وتنفيذ مطالبهم. لسنا الحلقة الأضعف من جانبه، حذر عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي خالد العنزي القيادات في القطاع النفطي من التهاون في إعطاء الموظف حقوقه ومكتسباته، مشيرا إلى أن موظفي شركه الخدمات ليسوا الحلقة الأضعف ولا يمكن أن يقبلوا بالحل بهذه الطريقة من دون أي مميزات أو تصور واضح لحفظ حقوقهم. وتابع العنزي قائلا: «بعد تفويض النقابة اليوم من الجمعية العمومية باتخاذ خطوات التصعيد بما فيها الإضراب فإنني أحذر من التلاعب بمصير العمال ومستقبلهم وان استمرت الأمور على هذا النحو فإن الإضراب قادم لا محالة». وناشد العنزي رئيس الوزراء، التدخل لحسم الأمور ووقف هذا التدهور والفساد الإداري الذي تعانيه الشركة وإنصاف العمال بإعطائهم حقوقهم العادلة والمشروعة.